الطريق
جريدة الطريق

”الداخلية” تكشف حقيقة ”مرتبات 6 آلاف” للسجناء والبط والحمام

محمد مخلوف -


أكدت وزارة الداخلية، في بيان لها أن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل تداولت مقتطفات من كلمة مساعد الوزير لقطاع السجون خلال الندوة التي أقيمت بأكاديمية الشرطة الأربعاء الماضي حول الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، وتناولت تلك المواقع دون تدقيق جزءا من الكلمة حول الرواتب التي يتقاضاها بعض السجناء، بالإضافة إلى الإشارة لنوعية وجبات الطعام المخصصة لهم، ما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل.


وأوضحت الوزارة في بيان الخميس: أن حقيقة الأمر تتمثل في أن سياسة قطاع السجون تعتمد على إعادة تأهيل السجناء في شتى المجالات (صحيًا وبدنيًا وثقافيًا)، إضافة لتأهيلهم حرفيًا ومهنيًا والعمل على إعادتهم أفرادا صالحين ومنتجين للمجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة.


وتابع البيان:  فيما يتعلق بتقاضي بعض السجناء راتبًا مجزيًا فيرجع ذلك إلى تعدد المشروعات الإنتاجية واختلاف مجالاتها التابعة لهيئة صندوق التصنيع والإنتاج في السجون الصادر بالقرار الجمهوري رقم 422 لسنة 1979، وأكدته لائحته الداخلية استحقاق السجناء الذين يعملون بهذه المشروعات نسبة من أرباح تلك المشروعات التي توظف لتدريب وتأهيل السجناء، وأن تحديد نسبة ما يتقاضاه السجين من عائد مادي مرتبط بحجم الإنتاج في العمل المسند إليه وهو ما يؤكد تغير نسب المقابل نظير نوع العمل ومجال الإنتاج وكميته ولا يعتبر دخلًا ثابتًا بذات القيمة.


وأردف:  من جهة أخرى يتم تحديد الوجبات الغذائية للسجناء بناءً على مقررات غذائية دقيقة تم إعدادها بمعرفة المعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة وصدر بشأنها القرار الوزارى رقم 691 لسنة 1988، وتضمنت تلك المقررات جميع أنواع الأغذية بالقدر المحدد بالجرامات لضمان الحفاظ على صحة السجناء وأجاز المعهد القومي للتغذية استبدال اللحوم بالطيور أو البيض حسب المتاح لكل سجن من تلك الأنواع.


واستكمل: استطاع قطاع السجون توفير بعض تلك الأنواع بمزارعه التي يتم تسويق منتجاتها عبر منافذه للجمهور بأسعار مناسبة، فضلًا عن إمكانية تخصيص كمية أخرى عنها بديلًا لأغذية المسجونين في حالة تعثر موردى الأغذية في التوريد في أي وقت، وتجدر الإشارة إلى حرص قطاع السجون على تنفيذ أحكام قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية بكل دقة بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان، ضمانًا لأداء رسالته تجاه مواطنين ضلوا الطريق ووجب العمل على تأهيلهم وإعادتهم مواطنين صالحين للمجتمع.