2021 عام الانتقال للمدن والإسكان: بدأنا في تطوير 24 مدينة جديدة وتوفير الخدمات ووسائل النقل
أصبحت المدن الجديدة قبلة التوجه لشراء العقارات والاستثمار العقاري في مصر خلال الفترة الأخيرة، مع منع البناء في المحافظات، واعتزام الدولة وضع شروط قوية لمنع العشوائيات والمخالفات البنائية،وأيضا توجه المستثمرين والمواطنين للاستثمار في العقارات مع بدء تلاشي الخوف من جائحة فيروس كورونا المستجد، التي جمدت الاستثمار العقاري منذ بدايتها في مارس من العام الماضي 2020.
اقرأ أيضا: القوى العاملة: صرف 1.14 مليار جنيه لـ411 آلاف عامل من إعانات الطوارئ
ويرى المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء في جمعية رجال الأعمال المصريين، أن سوق العقارات سيشهد انتعاشة كبيرة في مصر، خلال العام الجاري 2021، مع توفير الدولة للقحات فيروس كورونا المستجد وتلاشي مخاوف الاستثمار، متوقعًا زيادة خفيفة في أسعار العقارات مع زيادة الإقبال والتوسعات العمرانية.
وأضاف فوزي في تصريحات لـ«الطريق»، أن اعتزام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تطوير المدن الجديدة البالغة نحو 24 مدينة قائمة سيدعم توجه الأفراد نحو الإقبال على العيش في المدن الجديدة، فدائما كان هناك تخوف من المواصلات من المحافظات والمدن القديمة، ومخاوف من عدم توافر الخدمات الأساسية والتجارية، فكان ذلك يؤدي إلى إحجام المواطن عن العيش في المدن الجديدة.
وأوضح فوزي، أن القطاع الخاص، يقدم وحدات سكنية لأصحاب الدخول فوق المتوسطة وبأسعار وعروض قوية لجذب التعامل مع المدن الجديدة، كما أن وزارة الإسكان تطرح أنواعًا مختلفة من الوحدات، بما يتناسب مع كافة أصحاب الدخول سواءً المنخفضة أو المتوسطة أو فوق المتوسط.
ومن ناحيته، يقول وائل الشريف عضو شعبة المقاولات والاستثمار العقاري بغرفة الجيزة التجارية، إن العام الحالي 2021، سيكون عام التعويض لقطاع العقارات الذي عاني خلال فترة كورونا من الإجراءات الاحترازية وتراجع الاستثمار.
وتوقع الشريف، أن يكون هناك انتعاشة كبيرة في قطاعي المقاولات والعقارات تقدر بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25%، في حجم المعروض والأسعار، مع تسليم مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تم البدء فيها عام 2016 وكذلك الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة مما يعزز الثقة لدي المستثمرين.
وقال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إن الوزارة وضعت لأول مرة خطة قومية لإنشاء المدن الجديدة بهدف زيادة المعمور من 7% إلى 14%، واستيعاب الزيادة السكانية وطرح فرص عمل جديدة، حيث حددت الخطة إنشاء 36 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية.
وأضاف «بدأنا في المرحلة الأولى تنفيذ 17 مدينة جديدة بالتوازي في القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري والصعيد، ووصلت نسبة التنفيذ 90%، كما بدأنا في تنفيذ المرحلة الثانية بعدد 14 مدينة جديدة، في رشيد الجديدة وملوي والفشن وسفنكس الجديدة ووصلت نسبة تنفيذ 8 مدن منها 20%.».
ولفت إلى أن الوزارة درست مشاكل المدن الجديدة القائمة قبل المخطط وعددها 24 مدينة، وتمثلت المشاكل في توفير الخدمات وتوفير وسائل نقل من المحافظات القديمة إلى المدن الجديدة، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في التطوير، متابعا «بالفعل بدأنا تلافي هذه المشاكل في المدن الجديدة، وفي الوقت نفسه تطوير المدن الجديدة القائمة».
وأكد عباس، أن وزارة الإسكان تسعى لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تطوير المدن الجديدة، من خلال آليات عديدة لتخصيص الأراضي بديلا عن الاعتماد على نظام الطرح بالمزايدة، منها نظام الشراكة مع القطاع الخاص بنظام الحصة العينية لا سيما في المشروعات الكبرى، حيث بلغت عدد مشروعات الشراكة حالياً 17 مشروعاً، وهو ما ساهم في سرعة تنفيذ المشروعاتج