أول قرار من ”الرقابة المالية” في 2021 بشأن تنظيم صناديق الاستثمار
أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 1 لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018، والذي يتعلق بقواعد وضوابط وإجراءات التراخيص للبنوك، وبعض البنوك الشركات التي تمارس أعمالاً غير مصرفية، والأنشطة المالية غير المصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.
اقرأ أيضا: بالخطوات.. تعرف على طريقة تقديم تظلمات بطاقة التموين 2021
ونصت المادة الأولى من القرار على إضافة مادة جديدة برقم "7" مكرر إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 ونصها كالتالي: مادة 7 مكرر
ويجوز طرح أكثر من إصدار لوثائق صندوق الاستثمار المفتوح بمراعاة الضوابط الآتية:
1- جميع الإصدارات في نفس الغرض الاستثماري الذى يستهدفه الصندوق.
2- أن يكون لكل إصدار حسابات مستقلة.
3- يجب لكل إصدار جماعة حملة وثائق من بين المكتتبين فى وثائق هذا الإصدار، ولكن يجب أن يتبع تكوينها وانعقادها ونطاق صلاحياتها أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
4- يجب ألا يقل إجمالي المبلغ المحجوز من قبل المؤسسة لكامل حساب الصندوق عن 5 ملايين جنيه، ولا يقل إجمالي مبلغ المشاركة عن 2 % من كل إصدار.
5- وفقًا للبيانات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، يجب أن تستوفي نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات فى شكل موحد أو لكل إصدار على حدة حسب وضوح الخطة الاستثمارية.
اقرأ أيضا: أستاذ إدارة محلية: 515 مليار جنيه تكلفة تطوير الريف المصري