معيط: قانون الجمارك الجديد يرتقى بمصر إلى آفاق العالمية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الإثنين 21 ديسمبر 2020، إنه بحلول عام 2020، اتخذت مصلحة الجمارك منعطفًا جديدًا، حيث تعمل بنشاط على تنفيذ مشاريع وطنية لتحديث وأتمتة نظام إدارة الجمارك، والذي حظي بدعم قوي من القيادة السياسية للمساعدة في تبسيط الإجراءات وتقليل وقت التخليص الجمركي وتقليل تكلفة السلع والخدمات في السوق المحلي.
وأوضح معيط، في بيان للوزارة أن مشروع "النافذة الواحدة" يسير بشكل جديد في مطار القاهرة وبورسعيد والعين السخنة، استجابة لأية تحديات وفق أحدث المعايير والخبرات العالمية، وبالتالي فإن المنصة مخصصة للتبادلات مع الأطراف ذات العلاقة بالتجارة وتوفير النقل وتوفير آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد الأشكال اللازمة لإصدار البضائع والفواتير، وتنفيذ أنظمة الدفع الرقمية، وصياغة مؤشرات الأداء، وأنظمة التحكم والإنذار المبكر.
وأفاد، أنه لأول مرة سيتم إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع في نظام النقل غير المباشر حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل مع جمارك البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديث، ومن الممكن تخليص الجمارك ودفع الرسوم الجمركية قبل وصول البضاعة، والسماح بالتبادل الإلكتروني للمعلومات والبيانات الأمنية بين سلطات الجمارك والجهات الحكومية أو الأجنبية التي وقعت اتفاقيات معها، واعتماد نظام شامل لإدارة المخاطر وفقًا لإجراءات الرقابة المقررة.
وأضاف معيط، أن قانون الجمارك الجديد يرتقى بمصر إلى آفاق العالمية، ويوفر تسهيلات جديدة للأشخاص الذين يتعاملون مع الجمارك، بما في ذلك إدخال نظام جديد لحل المنازعات الجمركية، والذي يسمح بتقديم الشكاوى إلى الحكومة قبل التحكيم.
اقرأ أيضا: خسارة 11.7 مليار جنيه وإيقاف التداول.. ماذا يحدث داخل بورصة مصر؟
ووضعت لجنة مشتركة تضم أطراف النزاع حلاً إجماعيًا للعديد من القضايا، وتشير إلى أن إدخال نظام المستودعات الجمركية المؤقتة سيجعل الميناء عبورًا للبضائع بدلاً من مكان للتخزين أو التراكم، بما يُسهم فى تقنين وضع الساحات والمخازن التى تنشأ داخل الموانئ وتقدم من خلالها الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة.
وأشار إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكاليف الإنتاج المحلي وتعظيم قدرتها التنافسية في السوق العالمية، لأن القانون يتضمن ميزة إعفاء الآلات والمعدات والتجهيزات وخطوط الإنتاج والتعريفات المطلوبة التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل فى مجال الإنتاج، مقابل سداد ضريبة إضافية تُحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه.
اقرأ أيضا: تراجع أسعار النفط الخام بسبب سلالة كورونا الجديدة
وأوضح أن القانون الجديد يتضمن إعفاءات جمركية للمستشفيات الحكومية والجامعية والمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية ومشتقات الدم والأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال وذلك من من أجل الوفاء بالالتزام الدستوري بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، فإنه يشدد على إنشاء إطار قانوني لنظام السوق الحرة؛ لم ينظمه الأسواق الحرة، حيث كانت تتم معاملتها كالمستودعات الخاصة رغم أنها ليست مخازن بالمعنى الدقيق، بل أماكن يرخص فيها بعرض وبيع البضائع غير خالصة الضرائب الجمركية.