المالية: 46 ألف ممول استفادوا من ”التجاوز عن مقابل تأخير السداد”
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن 46,475 ممولًا ودافع ضرائب استفادوا من "الإعفاء من رسوم التأخير والضرائب الإضافية والفوائد والغرامات المالية غير الجنائية المماثلة" المنصوص عليها في القانون، ولم يدفعوا حتى 18 نوفمبر، حيث سددوا 7.2 مليار جنيه "ضريبة الدخل والقيمة المضافة".
وتجاوزت الدولة عن 6,5 مليار جنيه "مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة" وفقًا للأحكام المحددة بالقانون؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة "كورونا".
وتسعى الدولة جاهدة أيضًا إلى تسريع تحصيل الديون المتأخرة في البلاد وتعظيم قدراتها في الخدمة العامة أثناء "الوباء"، وبالتالي استمرار عجلة الإنتاج وسط إجراءات احترازية مشددة إضافة إلى إرساء دعائم الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية، وتحفيز مناخ الاستثمار.
وأفاد الوزير، أن 29 ألفًا و597 من الممولين والمكلفين استفادوا من الإعفاء الكامل بنسبة 100% من "مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة" التى بلغت 4.9 مليار جنيه، حيث بادروا بسداد أصل ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة بنحو 5.6 مليار جنيه قبل العمل بهذا القانون بتاريخ 16 أغسطس الماضى.
وأوضح الوزير، أن 14 ألفًا و913 من الممولين والمكلفين استفادوا من التجاوز عن 90% من "مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة" بنحو 1.5 مليار جنيه، حيث سددوا خلال الستين يومًا الأولى من العمل بالقانون التى انتهت منتصف أكتوبر الماضى، 1.4 مليار جنيه تشمل أصل الضريبة و10% مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة.
اقرأ أيضا: عاجل | تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة اليوم
أشار الوزير إلى أنه 1965 من الممولين استفادوا حتى 18 نوفمبر الحالى من التجاوز عن 70% من "الضرائب المؤجلة والإضافية المستحقة" التي تتجاوز 11 مليون جنيه، حيث سددوا خلال الستين يومًا التالية من العمل بالقانون التى تنتهى 14 ديسمبر المقبل، 44 مليون جنيه تشمل أصل الضريبة و30% مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة.