تعديل ”قانون التعليم” بالبرلمان.. تطبيق الخدمة المدنية على المعلمين.. يشترط أن يكون من خريجي كليات التربية.. تعيين الحاصلين على دبلوم مدراء مدارس

يأخذ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، الرأي النهائي، اليوم الأحد، خلال جلسته العامة، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام "قانون التعليم" المرسل من الحكومة.

ويرصد "الطريق" في هذا التقرير أبرز التعديلات التي نص عليها المشروع المقدم من الحكومة، والتي من المقرر مناقشتها في الجلسة العامة للبرلمان، بعد أن تم تأجيل الجلسة الصباحية، بسبب تواجد الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، في شرم الشيخ، لحضور افتتاح أعمال منتدى "إفريقيا 2018".

 

تطبيق قانون الخدمة المدنية

 

وينص مشروع القانون، على تطبيق قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وذلك بدلاً من قانون العاملين المدنيين بالدولة.

كما أجاز مشروع القانون، لوزير التربية والتعليم الفني، أن يستثنى من هذا شرط التمتع بالجنسية عند التعاقد مع المعلمين الأجانب.

 

المعلم من خريجي كليات التربية

 

اشترط مشروع القانون، أن يكون المعلم من خريجي كليات التربية أو حاصلًا على مؤهل مناسب، واستيفاء برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.

واستثنى المشروع، من إجازة التأهيل التربوي الحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة أخصائي.

 

العقود المؤقتة لمدة عام واحد

 

وعالج القانون، العقود المؤقتة في العملية التعليمية بإعادة التعاقد لمدة عام واحد فقط؛ للحصول على شهادة الصلاحية، وأن يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة آخرى بقرار من وزير التربية والتعليم.

وأجاز القانون، أن يكون الإعلان عن الوظائف محليًا وجعله طريقًا وحلاً استثنائيًا لمعالجة أزمة النقل المتكرر للمعلمين بعد تعيينهم.

 

تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين مدراء مدارس

 

ويسمح المشروع، للحاصلين على دبلوم المعلمين شغل وظيفة مدير إدارة تعليمية أو وكيل بطريق الاختيار من بين شاغلي وظيفة معلم أول "أ" بأقدمية سنتين على الأقل في مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة.

وأجاز المشروع، تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات في وظيفة مدير مدرسة ووكيل مدرسة بمدارس التعليم الأساسي.

كما أجاز مشروع القانون، تسوية من يحصل على مؤهل عالي أثناء الخدمة بالعاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المعايير التي تطلبها الأكاديمية المهنية للمعلمين، بعد موافقة وزير المالية.