وزير قطاع الأعمال: ”ساعي بياخد 41 ألف جنيه”.. ولن ندفع من اللحم الحي بعد تعديل اللوائح

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، خلال كلمته بمؤتمر "مصر في عالم متغير"، الذي تنظمه جامعة المستقبل، اليوم السبت، بحضور عدد من كبار الشخصيات، إن الوزارة تعمل على عدة محاور للنهوض بشركات قطاع الأعمال، حيث تم تغيير القانون الخاص بشركات القطاع، "قانون الموارد البشرية"، بهدف تمكين وإعادة مسئولية الإدارة للمساهم.

 

اقرأ أيضا: مصطفى وزيري لـ”الطريق”: ”اديني فلوس اكتشف لك مقبرة”.. و40 بعثة أجنبية فشلت في كشف آثار سقارة

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم عمل إعادة تقييم للشركات وهيكلة العديد من الشركات الخاسرة، بهدف تحقيق مكاسب مالية، مضيفا في كلمته: "كان هناك ما يسمى بالأجر الأساسى وعلاوات بدلات ومنح ومناسبات وتم توحيد كل تلك الحوافز والمسميات، وربطها بأرباح الشركة، ولن ندفع من اللحم الحى"، لافتا إلى تعديل لوائح الموارد البشرية للعاملين لتنظيم عمليات الصرف.

 

وأكد توفيق في تصريحاته، أنه سيتم الفصل بين عضو مجلس الإدارة التنفيذي عن عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي، لتحسين جودة الإدارة والعمل على تعظيم الربحية، وتحفيز الإدارات، وربط الأجر بالإنتاجية، مضيفا: "لقد وجدنا 48 شركة خاسرة وتم ربط الحوافز بالأرباح، مع رفع نسب الأرباح من 10 لـ 14% للعاملين، كما تم ضبط النسبة بين القطاعي الإنتاجي والتسويقي والإدارى، لتصل مقاسمة بنسبة 50%".

 

توفيق: ساعي بياخد 41 ألف جنيه

وتابع وزير قطاع الأعمال في المؤتمر الذي شهد مناقشة خريطة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر، بحضور الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل والدكتورة شيرين الشواربي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، أنه إعادة بعض اللوائح، وتقييم 119 عضو منتدبين للشركات وتبين أن نصفهم غير قادر على الاستمرار، وتم استقدام أعضاء جدد للتأكد من الإدارة الجيدة"، كما كان هناك شركة بتكسب فيها ساعي بياخد 41 ألف جنيه إجمالي ما يتحصله من مزايا وأجور في الشهر، في حين أنه يوجد شركة أخرى عملاقة في الغزل والنسيج بها عضو منتدب يحصل على 14 ألف جنيه فقط، وتم ضبط هذه الأمور".