رئيس الرقابة المالية: زيادة تمويل المشروعات الصغيرة إلى 17.5 مليار جنيه بعد تعديل قانون ”التمويل متناهي الصغر”
أعلنت هيئة الرقابة المالية، عن تعديل بعض أحكام قانون "التمويل متناهي الصغر"، عقب موافقة الرئيس السيسي على القانون الجديد للمشروعات، ليمتد للمشروعات المتوسطة والصغيرة، لإتاحة زيادة تمويل المشروعات لمستويات أكبر مما هي عليه الآن.
اقرأ أيضا: عاجل | بموافقة رئيس الوزراء.. طرح نادي غزل المحلة في البورصة المصرية
ورحب الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للقانون رقم 201 لسنة 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وفق بيان اليوم.
وقال عمران إن القانون الذي أصدره الرئيس، يُخضع نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لتنظيم قانونى متكامل وإدراجه تحت مظلة رقابية تهدف الى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، لافتا إلى أن مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تمثل ما يقرب من 70% من هيكل الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرتها التنافسية، لم يكن بالقدر الكافي خلال السنوات الماضية.
وأشار عمران، لارتفاع التمويل متناهى الصغر ليقفز إلى 17.5 مليار جنيه في نهاية أغسطس عام 2020، بدلا من 2 مليار جنيه وقت صدور القانون في نهاية 2014، ما دفع الهيئة، لاقتراح تعديل على بعض أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر كى يشمل كافة أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ووفق رئيس الرقابة المالية، فقد بلغ عدد المشروعات المستفيدة من التمويل متناهي الصغر حوالي 3.11 مليون مشروع، متوقعا أنه عقب الاستعانة بأفضل الممارسات الدولية لتمويل المشروعات، ستزداد قدرة الفئات المستهدفة من المشروعات المتوسطة والصغيرة من الوصول لوسائل التمويل المختلفة.