مفاجأة… الضبطية القضائية تمنح مفتشي الشباب والرياضة إحالة مسؤولي الزمالك للنيابة
حملات موسعة للجان التفتيش المالي والإداري من وزارة الشباب والرياضة على العديد من الهيئات الرياضية بمحافظتي القاهرة والجيزة، يأتي على رأسها أندية الأهلى والزمالك والصيد والجزيرة وعدد من الاتحادات الرياضية الأخرى الأولمبية والبارالمبية، أعلنتها وزارة الشباب والرياضة اليوم، إيفادها لبعض الأندية.
وأوفدت الوزارة لجان من التفتيش المالي والإداري للأندية والاتحادات الرياضية في إطار التنسيق الذي يجريه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، مع دعم تلك اللجان بالضبطية القضائية.
وأصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 6741 لسنة 2020 بتخويل العاملين والمختصين في وزارة الشباب والرياضة أعضاء لجان التفتيش صفة مأمورى الضبطية القضائية؛وذلك حتى يتسنى لهم مباشرة أعمالهم التفتيشية والرقابية على مختلف الجهات والهيئات الرياضية في مصر.
فقيه دستوري يوضح صلاحيات الضبطية القضائية
الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري أكد أن الضبطية القضائية الممنوحة للمفتش الموفد من وزارة الشباب والرياضة تمنحه صفة وصلاحيات مأمور الضبط القضائي التابع لوزارة العدل.
وأضاف السيد في تصريحات لـ"الطريق" أن الضبطية القضائية تمنح مفتش وزارة الشباب والرياضة حق الإطلاع على المستندات والتحفظ عليها والتفتيش عن مستندات محفوظة ومختفية، وتحرير تقرير بالمخالفات وإثبات الوقائع.
اقرأ أيضًا: عاجل | حملات تفتيشية من ”الرياضة” على الأهلي والزمالك بالضبطية القضائية
وأكد أن الضبطية القضائية لا تمنح المفتش حق ضبط الأشخاص، إلا أنه يمكنه إثبات الوقائع وإحالتها إلى النيابة للتحقيق فيها، وإتخاذ ما يلزم.
ويشهد الأسبوع المقبل بداية حملات موسعة للجان التفتيش المالي والإداري من وزارة الشباب والرياضة على العديد من الهيئات الرياضية بمحافظتي القاهرة والجيزة، يأتي على رأسها أندية الأهلى والزمالك والصيد والجزيرة وعدد من الاتحادات الرياضية الأخرى الأولمبية والبارالمبية.