مدبولى: رخصة البناء عقدًا بين الدولة وصاحبها.. وإجراءات فورية للمخالفين

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والسيد القصير، وزير الزراعة، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهات المعنية، لبحث موقف وضع الاشتراطات البنائية الجديدة، والإجراءات الإدارية والقانونية للتصدي لمخالفات البناء، والعمل على التصدي لها.

وبدأ مدبولي، الاجتماع بتكليف اللجنة بدراسة الاشتراطات البنائية الجديدة، والتي تهدف إلى ضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء، وتحديد الأماكن التي سوف يُسمح فيها بالبناء، وغيرها التي سيتم تجميد البناء فيها لأغراض السكنى.

وقال رئيس الوزراء إن النظام الجديد لاستخراج تراخيص البناء وتحديد الاشتراطات البنائية، سوف تصبح معه رخصة البناء عقدًا ملزمًا بين الدولة وصاحب الرخصة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية في حالة مخالفة شروط منح الترخيص.

اقرأ أيضًا: بروتوكول بين معهد الدراسات الدبلوماسية وجامعة القاهرة لمنح درجة الماجستير

وأمر رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع في موعد أقصاه 15 يومًا من الآن، لعرض المقترحات والتوصيات الخاصة باللجنة، والتي استعانت قي عملها بجامعات القاهرة، والإسكندرية، وعين شمس، كما ناقش مدبولي، خارطة منظومة البناء داخل جمهورية مصر العربية، والتي تحدد الأدوار والمهام للجهات المختصة بهذا الملف.

واستعرض اللواء إيهاب عبيد، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تقريرًا حول موقف تحديد وتنفيذ الإشتراطات التخطيطية والبنائية بالعواصم والمدن الكبرى بالمحافظات، بالإضافة إلى حصر شامل على مستوى محافظات الوجه البحري والقناة، ومحافظات الوجه القبلي، لأعداد المباني المخالفة ونوع كل مخالفة.

وتضمن العرض بيانًا بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية على مستوى محافظات الوجه البحري والقناة، ومحافظات الوجه القبلي، بالإضافة إلى عرض آراء المحافظات في مشكلات المخططات الإستراتيجية والتفصيلية، للعمل على دراستها والاستجابة للمطالب الملائمة.

اقرأ أيضًا: السيسي يبعث برقية تهنئة إلى ولي عهد السعودية

كما تم مناقشة، نموذج العقد الموحد المقرر توحيده لمختلف المباني والوحدات، ويبدأ إصداره ببيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والإشتراطات البنائية، واستصدار رخصة البناء، كما تم عرضعدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية، والتي يحظر البناء عليها فيما عدا الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني.

كما تم عرض بيان خطوط التنظيم على مستوى محافظات الوجه البحري والقناة، ومحافظات الوجه القبلي، بما يشمل تعديل الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والعزب و النجوع والانتهاء من المخططات التفصيلية والحيز العمراني لجميع المراكز والمدن، وذلك للحد من البناء على الأراضي الزراعية.

واستعرض اللواء شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية ما تقوم به منظومة التغيرات المكانية من أعمال رصد المخالفات على مدار الساعة، قائلًا إنه سيتم خلال شهر من الآن الإنتهاء من ميكنة المنظومة في كل محافظات مصر، على غرار القليوبية والمنيا، وهو ما يتيح الرصد والإبلاغ لحظة بلحظة لكل حالات المخالفات على الأرض بما يمكن من سرعة التعامل معها ووأدها من البداية.