تقرير سري يكشف تجسس إمام تركي تحت غطاء دبلوماسي في ليتوانيا

لم يتعلم الديكتاتور العثماني من خطاياه، ولم يعي الدرس جيدا رغم التجارب الفاشلة التي خاضا على مدار سنوات في الحكم، واليوم يكشف تقريرا سريا للحكومة التركية عن مدى الأنشطة الخفية والسرية التي تمارس للتنقل بين المجتمع الليتواني المسلم من قبل إمام تركي كان يعمل تحت غطاء دبلوماسي خارج السفارة التركية.

أنشطة خفية

أفاد موقع نورديك مونيتور السويدي، اليوم السبت، بأن السفارة التركية في فيلنيوس أرسلت تقريرا سريا لوزارة الخارجية في أنقرة، موضحا دور إمام تركي تابع لحكومة أردوغان، يدعى إبراهيم سيهان، في اختراق المجتمع المسلم لدول البلطيق.

الوثائق السرية التي حصل عليها الموقع السويدي، تضمنت: "التوقيع على التقرير في الأول من فبراير 2017 من قبل المؤرخ جولسون إركول، نائب المدير العام للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، ويعمل حاليًا كسفير تركي في العاصمة اللاتفية".

جماعة فتح الله جولن

وبناءا على تقارير السفارة، أوضح السفير إركول، أن 16 شخصا تابعين لحركة فتح الله جولن، تم إرسال أسمائهم لجهاز المخابرات التركي "MIT"، إضافة إلى مكاتب المحافظين في 16 مقاطعة، حيث خضع أغلبهم في ليتوانيا إلى التحقيق الجنائي في تركيا.

اقرأ أيضا: وثائق تكشف مخطط أردوغان لاختراق الفضاء الخارجي لقبرص واليونان

وزرعت تركيا، الإمام إبراهيم سيهان في مايو 2014 كمستشار للسفارة، وعمل بالتنسيق مع مسؤولي السفارة للحد من تأثير شعبية فتح الله جولن في الثقافة الإسلامية الليتوانية.

إلغاء جوازات السفر

وأشار الموقع السويدي إلى أن حكومة رجب طيب أردوغان ألغت جوازات سفر 12 شخصا من ضمن 16، كما تقرر فرض عقوبات جنائية على باقي الأشخاص لمعتقداتهم الشخصية وموقفهم الحاسم تجاه الفكر الإسلامي السياسي.

مببرات التجسس

بعد ثبوت ممارسات أنقرة بالتجسس على المسلمين في المجتمع الليتواني، أكدت الخارجية التركية في فبراير 2020، أن الدبلوماسيين يحق لهم جمع المعلومات والتجسس طالما أن ذلك سيساعدهم للوصول إلى الحقيقة

ورأى الموقع السويدي أن توصيف المواطنين الليتوانيين والمقيمين من أصل تركي بتهم إرهابية زائفة سيكون له تداعيات بعيدة المدى، وسيتعرضون لخطر الاعتقال إذا سافروا إلى تركيا وكذلك فقدان أصولهم الموجودة هناك، ومن الممكن أيضًا أن يُحاصروا في بلد ثالث عندما يسافرون إذا تمكنت الحكومة التركية من الوصول إليهم في قاعدة بيانات الإنتربول.

اقرأ أيضا: بالوثائق.. كيف أصبحت تركيا مركزا للمجاهدين؟

وتابع: "سيتم حرمان الأشخاص الذين يتمتعون أيضًا بالجنسية التركية من الخدمات القنصلية مثل تجديد جواز السفر، وتسجيل الميلاد التي تقدمها القنصلية والسفارة التركية في ليتوانيا، منذ أن تم الإبلاغ عنهم مسبقًا من قبل السفارة التركية والمخابرات التركية ووكالات حكومية أخرى، ومن الممكن أيضا أن تتم مراقبة تحركاتهم وتتبعها".