جريمة الفيرمونت سلاحها ”مخدر”.. وقانوني يؤكد: العقوبة ”إعدام”

الصيدلي هاني سامح: المخدر يثبط الجهاز العصبي ويُستخدم في جرائم الإغتصاب المرتبطة بالحفلات منذ التسعينات
المحامي صلاح بخيت: الإعدام عقوبة الاغتصاب بسلب إرادة الضحية باستخدام هذا المخدر

ذكر الصيدلي هاني سامح، أن المادة الكيميائية المرتبطة بجريمة الفيرمونت؛ عبارة عن أحد العقاقير الكيميائية التي تتميز بتثبيط الجهاز العصبي وتشتهر بإساءة استخدامها من قبل المراهقين في البارات والحفلات منذ تسعينات القرن الماضي، عن طريق خلطه بالعصائر والمشروبات الساخنة والكحوليات.

وقال "سامح"، إن تلك العقاقير وأحد أملاحها لها أعراض لاستخدامها تتمثل في النشوة وفقدان السيطرة على التحكم الجنسي وزيادة الرغبة والسكون وبينما الآثار الجانبية تتمثل في التعرق وفقدان الإدراك والذاكرة والهلوسة والغيبوبة، مؤكدًا أن العقاقير تلك محظورة دوليا وتخضع لضوابط مشددة وأحد أملاح المادة مرخص تحت الجدول الثالث للأدوية المحظور تداولها من قبل الأغذية والأدوية الأمريكية في 2002، لعلاج النوم القهري ونوبات النوم المفاجئ النهارية وفق تصنيف مشدد.

واستطرد الصيدلي قائلا، إن تلك المادة المشاع استخدامها بالفيرمونت تُفرز طبيعيًا في الدماغ بكميات ضئيلة جدًا، وأن عقاقير الاغتصاب تلك ينتشر استخدامها على نطاق واسع بين عتاة المجرمين أصحاب المنظر الأنيق للسيطرة على ضحاياهم من الفتيات اليافعات والمراهقات حيث تتميز المادة بإنعدام اللون والطعم والرائحة وسهولة خلطها وذوبانها في جميع أنواع المشروبات، وغالبا ما يتم خلطها بالكحوليات لسرعة السيطرة على الضحايا، واشتهر تسميتها بحبة الاغتصاب وسُم الاغتصاب وسُم مواعدة الاغتصاب وحبة النسيان وحبة مسح الذاكرة والفاليوم المكسيكي.

وذكر أن أحد مصادر بيع هذا الدواء المحظور هو الإنترنت وتجارة الجريمة التي تتم عبره، وذكر أن زيادة الجرعة من هذه المادة تسبب تخدير عميق ونوبات صرع وغيبوبة وفشل تنفسي حاد وتؤدي للوفاة، وتتميز المادة بامتصاص سريع وبدء مفعولها بعد عشر دقائق من تناولها مع قِصر مدة تواجدها بالبلازما بما لا يتجاوز الساعة بما يصعب معه على أطباء الطوارئ كشف هذه المادة وسرعة معالجة من تناوله، ويمكن الكشف عن تناول هذا السم بعد شهر من تناوله عن طريق تحاليل الشعر وبعد ساعات من آخر تناول عن طريق تحاليل الدم ولعاب الفم وتحاليل البول.
اقرأ أيضًا.. أخرهم ابنة نهى العمروسي| أبناء الفنانين خلف القضبان.. قتل ومخدرات ودعارة

وأشار إلى أن الطب الشرعي يعلم تمامًا أساليب الاغتصاب عن طريق العقاقير والمواد المستخدمة في ذلك، مشيرًا إلى أن هذه العقاقير تجعل الضحية في نشوة بالغة ومنطلقة في الرقص والحركة والغناء مع الطلاقة في الحديث ثم تأتي الدروخة وفقدان الإدراك وشل المقاومة وتقضي عقاقير الإغتصاب على 95 % من الذاكرة الحديثة للضحية.

وطالب الصيدلي بإدراج عقاقير الاغتصاب بالجدول الأول للمواد المخدرة وتطوير التشريعات لمواجهة عصابات الإتجار بها وتقديم الدعم والمشورة للمستهدفات والضحايا، مستشهدًا بمقولة وردت ببحث علمي عن المسؤولية الجنائية عن تقديم مواد سامة أو ضارة في دراسة تحليلية مقارنة جاء فيها: "أنه يعد تقديم مواد سامة أو ضارة من قبيل الجرائم الحصينة، حيث يصعب الوقاية منھا، وعادة ما ترتكب من قبل أشخاص مألوفين لدى المجني عليه ممن يثق بھم عادة ويأمن لھم، ونظرًا لسھولة ارتكابھا وإخفاء آثارھا وصعوبة اكتشافھا وتقديم الدليل عليھا، إضافة لما تنطوي عليه من غدر ونذالة وخيانة للثقة والائتمان ودناءة في الأخلاق وجبن في السلوك، فقد دعا هذا بعض التشريعات إلى تشديد العقاب عليھا، ودعا البعض الآخر إلى إفراد نصوص خاصة في تجريمھا، تبين عناصرھا المؤلفة ونظامھا القانوني".

وذكر المحامي بالنقض صلاح بخيت، أن جرائم الاغتصاب عن طريق العقاقير يعاقب عليها قانون العقوبات بالإعدام شنقا وفقًا لتعديلات القانون لعام 2011، حيث تنص المادة 267 العقابية على أن من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وأوضح "بخيت"، أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) وتشمل تعدد الفاعلون للجريمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.

وطالب المحامي بالنقض، رئيس هيئة الدواء المصرية بالمسارعة في ضم عقاقير الإغتصاب إلى الجدول الأول للمخدرات وطالب إدارة مكافحة المخدرات والمباحث الجنائية بالتصدي لحيازة عقاقير الاغتصاب واستئصال تجارها وموزعيها ومستخدميها بقوة القانون.