الطريق
جريدة الطريق

الحبس والإزالة يهددان المخالفين بعد رفض مد فترة التصالح فى ”مخالفات البناء”

اجتماع مجلس الوزراء
محمود معروف -

 

 

 

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، عدم مد فترة التصالح في البناء، بعد المدة المحددة له 15 سبتمبر القادم، وعقب انتهاء هذه الفترة، سيتم تطبيق القانون، وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.

 

 

وعقد "مدبولي" اجتماعا موسعا مع وزراء "الداخلية والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومدير إدارة المساحة العسكرية"، لرصد المنشآت المخالفة بالجمهورية ومتابعة المتغيرات المكانية.

اقرأ ايضا: ”رفضت تمديد التصالح”.. الحكومة تستعد لإزالة مخالفات البناء بعد 15 سبتمبر

 

 

 

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه يتم التنسيق مع وزير الداخلية؛ لتكليف قوات الأمن المطلوبة؛ لتأمين أعمال إزالة ومخالفات البناء.

وتابع: نؤكد على استمرار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، طبقا للمعايير التي حددها القانون، مشيرا إلى وجود زيادة في أعداد المتقدمين حاليا.

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه يتم التنسيق مع إدارة المساحة العسكرية؛ لرصد عمليات البناء المخالفة، من خلال المتغيرات بالأماكن.

وأكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، جاهزية قوات الأمن المركزي في تأمين حملات الإزالة، والتنسيق مع المجالس والوحدات المحلية بكل محافظة، مشددا على أنه يتم اتخاذ الاجراءات المخالفة مع المقاولين المخالفين، وعرضهم على النيابة العسكرية.

 

من جانبه، أكد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تجهيز وحدة مركزية لرصد المخالفات، بهدف رصد الأعمال والأبنية المخالفة بالمناطق، وتكون مهمتها الإبلاغ عن أية أعمال مخالفة، منوهاً بأنه سيعقاب المسؤول المتقاعس في عمله، حال وجود مخالفة فعلية.

اقرأ أيضا: عاجل| القوات البحرية تشهد توقيع عقد إنشاء شركة أبو قير لإدارة الموانئ

 

وأشار اللواء أركان حرب شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية، إلى أنه يتم العمل على إنشاء وحدات من منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، وتم البدء بمحافظتي"القليوبية والمنيا"، وسيتم الانتهاء من فرع الاسكندرية خلال يومين فقط.

وتابع مدير إدارة المساحة العسكرية: تم تدريب 118 متخصصا، بمقر الإدارة على العمل في هذه الوحدات، وتم الانتهاء من عقد 6 دورات متتالية، بمنظومتي "المتغيرات المكانية واسترداد أراض الدولة".