وثائق تكشف انتهاكات أردوغان في اليونان لملاحقة معارضيه
تستمر تركيا تحت مظلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ممارسة الانتهاكات غير المسبوقة ضد معارضيه خاصة في اليونان.
المراقبة التركية لليونان
كشفت العديد من الوثائق السرية عن ممارسة أنشطة مراقبة في اليونان من قبل منظمة المخابرات الوطنية التركية والسفارة التركية وقنصلياتها، وهو ما يتم بأمر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لملاحقة منتقديه في الخارج متحديا الأمن القومي اليوناني.
وأشارت الوثيقة الأولى بتاريخ 26 مارس 2019 إلى وكالة تجسس تعمل على استهدف 568 شخصا يُزعم أنهم من أنصار حركة فتح الله جولن الذي وجهت له اتهامات عديدة بأنه هو قاد الانقلاب الذي نفذ ضد حكم رجب طيب أردوغان في 2015، لكنه في حقيقة الأمر انتقد الفساد المتفشي في حكومة أردوغان وكشف عن مساعدته للجماعات المتطرفة في سوريا وليبيا، وفقا لموقع "نوردك مونيتور" السويدي.
مراقبة طالبي اللجوء
وأكدت الوثيقة أن النظام التركي من خلال معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تتبع 288 شخص وهم موظفين حكوميين سابقين، كان معظمهم قد عمل في مدارس حكومية في تركيا قبل طردهم من وظائفهم بشكل غير قانوني دون أي تحقيق إداري.
اقرأ أيضا: برلماني تركي يسخر من اكتشافات أردوغان النفطية
ومن الأشخاص الذي يتم تتبعهم من قبل النظام التركي 31 شخصا من قادة الشرطة السابقين و23 من رجال الجيش و4 دبلوماسيين عملوا في وزارة الخارجية التركية، واضطر الجميع إلى الفرار من حملة قمع غير مسبوقة ومطاردة شرسة شنتها حكومة أردوغان ضد أعضاء حركة "جولن".
ووقَع حسن ييجيت، نائب رئيس قسم مكافحة الإرهاب في المديرية العامة للأمن في أنقرة على الوثيقة التي حذرت من أن تقرير معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سيكون متاحًا في الخزنة الرقمية لمدة 24 ساعة فقط، وقدَم رمز مرور للوصول إلى الملف.
ويرى الموقع السويدي، أن "بيجيت" يشعر بالقلق إزاء تسرب الوثيقة والتداعيات المحتملة للنشاط الفاضح في الأراضي اليونانية.
الفرار من السجن
وهناك وثيقة أخرى كانت بتاريخ 5 نوفمبر 2019، أكدت فرار 47 مواطن تركي من السجن بسبب اتهامات ظالمة لفقت ضدهم وكادت أن تعرضهم للتعذيب المبرح خلف القضبان.
اقرأ أيضا: اليونان توجه رسالة حادة إلى تركيا: الحوار أو المحكمة الدولية
وكشفت الوثيقة أيضًا كيف استخدمت الحكومة التركية الدبلوماسيين والموظفين القنصليين المعينين للعمل في اليونان كعملاء سريين للتجسس وجمع المعلومات في أراضي الدولة المضيفة في انتهاك صارخ لاتفاقيات فيينا ذات الصلة.