وزير قطاع الأعمال: ننفق أجورًا وخسائر بالمليارات.. ومستحقات العمال قبل المساهمين

أكد وزير قطاع العمال العام، هشام توفيق، في كلمة له خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، لاستكمال نظر قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 1991، أن هناك 126 شركة قابضة وتابعة، يتبعون وزارة قطاع الأعمال العام، لافتا إلى أن هناك شركتين فقط تمت تصفيتهم.

 

اقرأ أيضا: توجيهات رئاسية بتطوير التصنيع العسكري.. أول تصريح من وزير الإنتاج الحربى الجديد

وأوضح هشام توفيق خلال مناقشة مشروع القانون، أن باقى الشركات التى تُحقق خسائر تخضع لخطط إصلاحية جادة، وأن آخر إنتاج لهاتين الشركتين، كان منذ 6 سنوات، ومنذ ذلك الوقت والوزارة تنفق أجور وخسائر بالمليارات.

 

وقال وزير قطاع الأعمال أن الشركة القومية للأسمنت عليها ديون لم يتم تسديدها بعد وسنقترض لسدادها، ومن جانبه قال سعيد عرفة، المستشار القانونى لوزارة قطاع الأعمال العام، أن تعديلات قانون قطاع العمال ليس غرضها التصفية ولا الطرح، وإنما وضع ضوابط لحوكمة استثمار المال العام فى الشركات.

 

حقوق العمال امتياز يسبق حقوق المساهمين

 

وقال المستشار القانونى لوزارة قطاع الأعمال العام إنه في حالة خسارة أي شركة لكامل رأسمالها، نقوم بعرض أوضاع العمل بالشركة على المساهم، ونعرض عيه خطة التطوير ونضع دراسة للأمر، وفي حال وجدنا نفع لضخ الأموال يعود العمل، إذا لم يوجد جدوى يتم الدمج والحل الأخير يكون التصفية، مؤكدا أن حقوق العمال محفوظة فى كل الأحوال، قائلا: "فى كافة الأحوال حقوق العمال محفوظة بما لا يقل عن قانون العمل، وتمت إضافة نص يقضى بأن تكون حقوق العمال امتياز يسبق حقوق المساهمين".