الطريق
جريدة الطريق

رئيس حزب الجيل: ”المرأة” تهدد قانون مجلس الشيوخ بعدم الدستورية

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل
كتب - وائل عبد العزيز -

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، موافقته على القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والتى التى أصدرها مجلس النواب مؤخرًا وتتعلق بقانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأشار "الشهابي" في تصريحات خاصة لـ"الطريق"، إلى أن قانون مجلس النواب يتفق تمامًا مع أحكام الدستور، وأن النظام الانتخابى الذى يجمع بين نظام القائمة والنظام الفردى يتفق مع أحكام الدستور الذى منح المشرع الحق فى إجراء الانتخابات بالنظام الفردى أو بنظام القائمة أو بنظام يجمع بينهما.

اقرأ أيضًا.. هشام عبد الواحد: لجنة النقل في البرلمان تقر 10 مشروعات قوانين و15 اتفاقية

وأضاف رئيس حزب الجيل، كذلك النص فى مجلس النواب بتمثيل المرأة ٢٥٪ على الأقل من عدد أعضاء المجلس يتفق مع التعديلات الدستورية التى أجريت في ٢٠١٩، مظالبَا بإجراء حوار جاد مع الأحزاب السياسية لتكون القائمة المطلقة أكثر تعبيرًا عن الشعب وقواه السياسية بحيث تضم أكبر عدد من الأحزاب الجادة في البلاد.

وأشار إلى أن قانون مجلس الشيوخ فى معظم مواده يتفق مع أحكام الدستور ما عدا النص الذى يحدد تمثيل المرأة فى مجلس الشيوخ بعدد لا يقل عن ١٠٪ من أعضائه، مؤكدًا أن هذا النص يخالف الدستور، مُعليَا مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الرافض لأى تميز بصفة عامة إلا بنص كما حدث مع تمثيل المرأة فى مجلس النواب.

عدم الدستورية

وحذر "الشهابي" من قانون مجلس الشيوخ، لأنه قد يحكم بعدم دستوريته من المحكمة الدستورية وهذا يعنى حله مما يكبد الدولة مشقة إصدار قانون جديد وانتخابات جديدة، موضحًا أنه في الفقرة الثانية من المادة ١١ من الدستور التى تنص على أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون لا تعطى المشرع الحق فى تمييز المرأة فى مجلس الشيوخ بعدد لا يقل عن ١٠٪ من أعضائه.

وأكد رئيس حزب الجيل، على وجهة نظره بأنه فى وجود هذه الفقرة من المادة ١١ من الدستور تم إدخال تعديل فى الدستور ليحدد تمثيل المرأة فى مجلس النواب بنا لا يقل عن ٢٥٪ من أعضائه، مطالبًا الشعب بتدارك الأمر حتى لا يكون قانون مجلس الشيوخ غير دستوري، طارحًا بدائل أخرى ومنها بأن نجعل القائمة فى مجلس الشيوخ تضم نسبة لا تقل عن ١٠ ٪ منها بدون النص فى القانون أو نجعل المعينين بقرار رئيس الجمهورية وعددهم مائة عضو تمثل المرأة فيهم بما لا يقل عن ١٠ ٪ منهم.