وزير الخارجية: سنضطر لبحث إجراءات أخرى بعد تعنت إثيوبيا في ملف سد النهضة (صور)
قال المستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية استعرض المستجدات الخاصة بملف سد النهضة، وقال إن الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي على نحو ستضطر مصر معه لبحث خيارات أخرى كاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادي يؤثر سلباً على حقوق مصر المائية.
وأضاف حافظ في بيان صحفي اليوم، أن ذلك جاء خلال مشاركة وزير الخارجية سامح شكري، في ندوة بعنوان "الدبلوماسية المصرية.. التعامل مع التحديات الراهنة"، والتي نظمها مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي برئاسة المهندس معتز رسلان، وفي حضور عدد من قيادات المجلس، وذلك بمقر وزارة الخارجية؛ وهي الندوة التي تم أيضًا بث فعالياتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس بثًا مباشرًا.
وقال المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري استعرض التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة الناجمة عن تفشي جائحة كورونا وتداعياتها على النظام الدولي، موضحاً أن تفشي الوباء قد أدى إلى تعطيل سلاسل الإمداد والإنتاج العالمية، وأرغم الدول على تبني سياسات للحد من انتشار الفيروس كان لها انعكاسات مباشرة على السلوك الفردي للمستهلكين وأرباب الأعمال وتفضيلاتهم وأولوياتهم، وأنه تسبب أيضاً في إعادة إحياء مفهوم الدولة الوطنية القوية على ضوء كونها الكيان الوحيد القادر على مواجهة تفشي الوباء والتعامل مع آثاره بشكل شامل.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوزير شكري تطرق كذلك لعدد من القضايا والأزمات التي تواجهها مصر في محيطها وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا، مشيراً إلى نتائج اجتماع القاهرة الذي دعت إليه مصر انطلاقاً من حرصها على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني للدولة الليبية، ونتج عنه التوصل إلى مبادرة سياسية شاملة لإنهاء الصراع في ليبيا، حيث أكد الوزير شكري أن المبادرة تتسق مع الجهود والمبادرات الدولية والأممية القائمة، وتهدف إلى ضمان التمثيل العادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة، وتوحيد مؤسساتها وتنظيم دورها بما يؤهلها للاضطلاع بمهامها ويضمن التوزيع العادل والشفاف للثروات الليبية.
اقرأ أيضًا.. نائب ”الحركة الوطنية” يحذر من عوار دستوري في ”قانون مجلس الشيوخ”
وتناول وزير الخارجية الأزمة في سوريا، حيث أكد على أن الحل السياسي هناك بات أمراً مُلحاً يتطلب التوصل لتسوية سياسية شاملة، وفقـا لقرار مجلس الأمن رقم (2254)، بشكل يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتـها، ووقف نزيف الدم، والقضاء التام على الإرهاب. كما أشار إلى الأزمة الممتدة في اليمن والتي تتطلب أيضاً تنفيذ الحـل السياسي وإنهاء التدخلات الخارجية من أطراف إقليمية غير عربية.
وأفاد "حافظ"، بأن الوزير شكري تطرق خلال الندوة إلى تطورات القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي يتطلب التصدي لأي إجراء أحادي الجانب كضم إسرائيل لأراضي في الضفة الغربية، والذي يعد إجراءً مرفوضاً من شأنه القضاء على فرص إعادة إحياء المسار التفاوضي على أساس حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام والشرعية الدولية ومقرراتها.
وذكر أن وزير الخارجية أبرز ضرورة ترسيخ مبدأ التعاون والتضامن لمواجهة التحديات الدولية والإقليمية المختلفة وعلى رأسها جائحة كورونا والتي تتطلب توفير الدعم للدول النامية لتجاوز آثارها الاقتصادية السلبية من خلال تقديم حزم تحفيزية لاقتصاداتها، وتخفيف أعباء الديون المتراكمة عليها، والاستفادة من الأدوات المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية. هذا، فضلاً عن حفظ السلم والأمن الدوليين وإنهاء النزاعات القائمة، والسعي لإقامة منظومة دولية أكثر عدلاً تسمح للدول النامية بنفاذ أكبر إلى التكنولوجيا والدواء وتدفع بالنمو في قطاعات اقتصادية أكثر استدامة بما يعود بالنفع على الجميع.
واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن الندوة تضمنت أيضاً شقاً تفاعلياً، قام خلالها وزير الخارجية بالرد على العديد من استفسارات أعضاء المجلس حول القضايا المختلفة، وأبرز الجهود المصرية في التعامل مع أزمة العالقين مؤخراً وما يتم بشكل مستمر من تواصُل مع الجاليات المصرية بالخارج ورعاية شئونهم.