القروض ليست أفضل خيار.. خبيرة اقتصادية توضح المصادر المالية للدولة في المرحلة المقبلة

ترى رانيا الجندي، الخبيرة الاقتصادية، أن أكبر البنود التي يمكن أن تدر عائدا على خزانة الدولة، خلال الفترة المقبلة، هي تسوية المنازعات. وميكنة الضرائب، موضحة أنه في حالة تبني الحكومة سياسة التخفيض والتصالح والتقارب وميكنة طريقة الحساب، حتى لا يتدخل العامل البشري، في احتساب الضريبة، لا من جهة الدولة ولا المواطن، لأصبح أكبر بند في جانب الإيرادات يملئ الخزانة العامة وقبل موعد حلولها، ولأدى ذلك أيضا لتقلص الاقتصاد الموازي من تلقاء نفسه.

 

اقرأ أيضا: عاجل| الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بالمساهمة فى تغطية علاج مصابى كورونا

 

وقالت الخبيرة الاقتصادية، إن وزارة المالية تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، لافتة إلى أن الهدف الرئيسي أمام الوزارة، هو عمر الدين واستبدال القروض قصيرة الأجل، بالمتوسطة وطويلة الأجل، لتمويل سداد أقساط الديون.

 

وأشارت الجندي، إلى أن أهم المخاطر التي تواجه موازنة الدولة الجديدة، هي:

1- زيادة سعر الدولار مقابل الجنية، فكل زيادة بقدر 50 قرشا في سعر الدولار أمام الجنيه، تؤدي لتراجع في الموازنة بقيمة 1.4 مليار جنيه بنسبة 0.05% من الناتج المحلي.

 

وصعد الدولار خلال الأسبوع الماضي بقدر 38 قرشا في سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي المصري، قبل أن يستقر خلال الأسبوع الجاري، عند 16.11 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع.

 

2- وكذلك ارتفاع الفائدة بنسبة 1% - وهو أمر وارد في ظل الجائحة- يزيد من خدمة الدين بقيمة 8-10 مليار جنيه.

 

3- كل زيادة في سعر برميل نفط برنت عالمياً عما هو مقدر في الموازنة بنحو 61 دولارا، يحدث تدهور في صافي علاقة الخزانة مع هيئة البترول، فكل دولار يمثل أمامه 1.5 مليار جنيه.

 

ووفق آخر تسعيرة اليوم لخام برنت، سجل نحو 40.55 دولار للبرميل، متراجعا بقدر 1.5% عن افتتاح جلسة اليوم. أما على صعيد التوقعات المستقبلية للنفط، توقع بنك "جولدمان ساكس"، حركة تصحيحية في أسعار النفط، رغم التعافي الكبير في آخر أسبوعين بفعل خفض الإنتاج من قبل أوبك وحلفاؤها، لذلك قال البنك بالأمس، إن أسعار النفط ستتراجع بقدر 20% عما هي عليه الآن خلال العام الجاري.

وتابعت الجندي، أن الدولة لا يجب أن تعتمد فقط على الاستدانة الدولية من الخارج وإصدار سندات الخزانة، لكفاية الحاجة المالية، موضحة أن الدولة يجب أن تعمل على زيادة الإيرادات مقابل المصروفات، وأن تصبح الدولة منتج بالدرجة الأولى وليس سوق استهلاكي.

 

وحتى ينتقل ذلك السلوك من الدولة الأم إلى المواطن لابد من تدارك التالي:

 

 

أولا – تعزيز مستقبل الصناعة، عبر إعادة النظر في حجم شراكة القطاع الخاص للقطاع الحكومي، التي تمثل حالياً نسبة ضئيلة جدا.

 

لذلك يمكن وضع خطة عاجلة بجميع الصناعات، وإحلال الواردات، وتطوير مسلتزمات الإنتاج، وبدء العمل على تفعيل هذه الخطة، في أقرب موعد، بالاعتماد على قوة تفعيل هذه الشراكة.

 

فالصناعة في مصر تحتاج الى عمالة مدربة على صناعة كل ما تحتاجه البلاد لسد فجوة الاستيراد وتقريب استهلاك المنتج المحلي على الأقل من استهلاك للمنتج الأجنبي.

 

ثانيا – لابد من دراسة تحسين الاستثمار الأجنبي المباشر، واستغلال قانون الاستثمار الجديد، الذي كان شغله الشاغل اجتذاب هذا النوع من الاستثمارات، والنظر في تفعيل المجلس الأعلى للاستثمار.

 

فرغم حركة الإصلاحات التشريعية والاقتصادية والمالية والنقدية، التي انتهجتها الدولة خلال الفترة الماضية، إلا أن الاستثمار الأجنبي ليس بالحجم المنتظر، رغم أن ميزانية الدولة ضخت مصروفات كبيرة على البنية التحتية الباهظة، التي أثرت بالإيجاب على حركة التجارة الداخلية ونظرة المؤسسات الدولية في تقييم وضع مصر، إلا أن توقعات الاستثمار الأجنبي لم تحقق بالشكل المنتظر.

 

كما أنه لابد من استغلال الخريطة الاستثمارية لمصر، التي توفر كافة الموارد الطبيعية للصناعة الموزعة على كافة أنحاء الجمهورية، في العديد من المناطق الاستثمارية والحرة؛ وكذلك تشجيع إنتاج السلع الوسيطة التي خصها القانون بالعديد من الحوافز والمزايا الضريبية؛ وأيضا إتاحة نظام التأجير التمويلي للشركات الكبرى على الأراضي المصرية بما يمكنها من فتح خطوط إنتاج لها في مصر.

ثالثا- لابد من إعادة النظر في التخوفات التي تواجه القطاع الخاص، والاستثمار الأجنبي المباشر، والاقتصاد الغير رسمي، ودراسة الطريقة الأمثل للحصول السريع على الاستحقاقات الضريبية المتعلقة، لأن المبذول من الجهد في هذه الملفات أكبر من العائد المتوقع.