بعد تحذير وزارة الداخلية.. ماهي الجرائم الإلكترونية؟ انواعها ؟ عقوبتها ؟

أصبحنا في عصر  انتشار تكنولوجيا المعلومات، حيث أصبح مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الرقمية أكثر عرضة للواقع كضحايا للجرائم الإلكترونية، فانتشار التكنولوجيا ووسائل الإتصال الحديثة يعد سلاح ذو حدين، يمكن استخدامه من أجل تسهيل الاتصالات حول العالم، ولكن يمكن أيضاً استخدامهم في التسبب بأضرار جسيمة لأشخاص بعينهم أو مؤسسات كاملة من أجل خدمة أهداف سياسية أو مادية أو شخصية، دفع هذا الأمر المجتمعات الدولية لايجاد حل وتنفيذ آليات للحد من ظاهرة الجريمة الإلكترونية واعتبارها فعل مجرم.  

يرصد الـ"طريق"، في التقرير التالي  كل ماهو يعتبر جريمة الكترونية، بالإضافة إلى أنواع الجرائم الإلكترونية وعقوبتها طبقاً للقانون المصري .

الجريمة الإلكترونية

 تعتبر الجريمة الإلكترونية هي كل فعل يتسبب بضرر جسيم للأفراد أو الجماعات أوالمؤسسات، بهدف ابتزاز الضحية وتشويه سمعتها من أجل تحقيق مكاسب مادية أو خدمة أهداف سياسية باستخدام الحاسوب ووسائل الإتصال الحديثة مثل الإنترنت .

فتكون الجرائم المعلوماتية بهدف سرقة معلومات واستخدامها من أجل التسبب بأذى نفسي ومادي جسيم للضحية، أو إفشاء أسرار أمنية هامة تخص مؤسسات هامة بالدولة أو بيانات وحسابات خاصة بالبنوك والأشخاص.


أنواع الجرائم الإلكترونية
 
- تهديد الأفراد
- تشوية السمعة
- جرائم السب و القذف
- إطلاق الشائعات والعمل على إشعال الفتن
- الإستيلاء علي حسابات الغير  
- التحريض علي الأعمال الغير مشروعة  
- أختراق الأنظمة
- الإستيلاء علي حسابات البنوك 
- أنتهاك حقوق الملكية الفكرية
- الجرائم التي تستهدف أمن الدولة  
- برامج التجسس

العقوبات المقرر علي الجرائم الإلكترونية
نص القانون فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .  

وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق ، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص . .

وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.


وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتدء على سلامة البيانات واالمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخصة بالدولة.

وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

كما عاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص مشروع القانون على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون .  

خبير قانوني يشيد بالقانون 

ومن جهته قال الخبير القانوي المستشار أحمد الدقاق، إن الجريمة الإلكترونية تتشابه مع الجريمة العادية في عناصرها من حيث وجود الجاني و الضحية و فعل الجريمة ،ولكن تختلف عن الجريمة العادية بإختلاف البيئات و الوسائل المستخدمة.

وأضاف "الدقاق" في تصريحات خاصة لـ"الطريق" أن الجريمة الإلكترونية يمكن أن تتم دون وجود الشخص مرتكب الجريمة في مكان الحدث، كما أن الوسيلة المستخدمة هي التكنولوجيا الحديثة ووسائل الإتصال الحديثة والشبكات المعلوماتية، وأشارت إلي ضرورة وجود قانون رادع لكل من تسول له نفسه أنتهاك حقوق الغير والتعدي علي الحرية الشخصية، وأضاف أن القانون الحالي يوفر الحماية للأشخاص والمؤسسات.

وأضاف إلى ضرورة تطبيق القانون من قبل الجهات التنفيذية في الدولة، وإيجاد آلية لتطبيق القانون بكل حزم .

خبير اتصالات يحذر

فيما قال المهندس حسام صالح ، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التوعية هي الوسيلة الأولي لمستخدمي المواقع الإلكترونية ، حيث يجب معرفة أسباب حدوث الجرائم المعلوماتية وكيفية تنفيذها.

وأشار "صالح" في تصريحات خاصة لـ"الطريق" إلى ضرورة تجنب نشر أي صور شخصية أو معلومات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي مواقع أخرى، وذلك حتى لا تتعرض للسرقة ومن ثم الإبتزاز من قبل مرتكبي الجرائم الإلكترونية .

بالإضافة إلى عدم الكشف  عن كلمات المرور لأي حساب سواء كان حساب مصرفي أو بطاقة ائتمان أو حساب على موقع معين بالإنترنت، كما يجب أيضاً تغييرها باستمرار لضمان عدم وقوعها الأيدي الخاطئة .

وأكد علي ضرورة تجنب استخدام أي برامج مجهولة المصدر، كما يجب تجنب ادخال أي أكواد أو كلمات مرور مجهولة تجنباً للتعرض للقرصنة وسرقة الحسابات المستخدمة .

 وقال المهندس حسام صالح ، أنه يجب تجنب فتح أي رسائل إلكترونية مجهولة، وذلك حتى لا يتم اختراق نظام الحاسوب ، وسرقة كل ما عليه من مععلومات شخصية وحسابات وكلمات المرور.