فيديو لتعذيب قطة يثير الغضب.. طبيب نفسي: ميل لارتكاب الجرائم.. والعقوبة القانونية مفاجأة

تداول رواد مواقع التداول الاجتماعي فيديو لثلاثة أشخاص يعذبون قطة صغيرة، ويضربونها حتى ماتت من التعذيب، فأثار المقطع المتداول غضب الرواد، فما هي العقوبة القانونية، والبعد النفسي، وكيف تحدث الدين عن الأمر؟.

قال الدكتور فتحي الشرقاوي، أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس، إن من يعذبون الحيوانات بتلك الطريقة جهلاء، ولديهم فراغ، ويفعلون ذلك لتسلية أوقاتهم، وعلى الرغم من أن ذلك الحيوان مخلوق ضعيف الا أنهم لا يرحموه، ولو كان قد أذاهم بأي شكل من الأشكال فهناك طرق لتقويم الحيوانات، أو يمكنهم التخلص منها.

وفسر أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس، سلوك من ظهروا في فيديو تعذيب القطة، في تصريحات خاصة ل"الطريق" قائلاً: " تلك التصرفات لأولئك الأشخاص تنجم عن ضغوط واضطرابات نفسية، ما يعني أن ميوله النفسية غير سليمة، وأنه يشكل خطر على المجتمع ككل لعنفه، وتصرفاته اللاعقلانية والسادية.

ارتكاب جرائم مستقبلا

واختتم حديثه قائلا: "تلك التصرفات مؤذية للحيوانات، ولكن يداوم البعض على فعلها، ما يعني وجود انحرافات نفسية، يعاني منها من يفعل ذلك باعتباره شخص غير سوي، أما أنه تعرض للعنف في حياته، أو خوفه أهله من الحيوانات بشكل زائد ما نمى عند الطفل "العدوانية" باعتبارهم إياه مصدر خطر، كما أن الطفل أو الشخص الذي يرتكب تلك الجرائم لديه ميل لارتكاب جرائم عنف ضد الأشخاص في المستقبل.

قال الشيخ محمد عبد المجيد، إمام وخطيب بأوصاف القاهرة، إن الله سبحانه وتعالى قد حظر من الاستعانة بالحيوانات، لأنهم أمم مثل بني أدم(وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ)، وأكد الرسول على ضرورة الرفق بالحيوان "ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ"، وهنا على كل الكائنات في الأرض وليس نوع محدد.

كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن امرأة دخلت النار في هرة فقال "عُذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض".

البعد القانوني

قال الخبير القانوني" صلاح بخيت، إن حقوق الحيوان في مصر ينص عليها ثلاثة قوانين ولم تجرم سوى قتل الحيوانات التي تخدم الغير كالماشية والدواب، وهي قانون العقوبات، وقانون البيئة، وقانون الزراعة.

قانون العقوبات

نصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل اولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.

ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.

فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا يزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

قانون البيئة

لم يعط قانون البيئة اهتماما يذكر بالحيوانات سوى ما جاء بالمادة 28من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والتي نصت على أنه: "يحظر بأي طريقة صيد أو قتل أو أمساك الطيور الحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لها القانون ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو أعدام بيضها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المناطق التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط الترخيص بالصيد فيها وكذلك الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ هذه المادة".وجاء بالمادة 84 من ذات القانون في باب العقوبات: "يعاقب كل من خالف أحكام المادة 28 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد على خمسة ألاف جنية مع مصادرة الطيور والحـيوانات المضبوطة وكذلك الآلات والأدوات التى استخدمت فى المخالف".

اقرأ أيضاً: أهالي بولاق الدكرور يستغيثون من مياه الصرف الصحي.. والشركة القابضة لا ترد (صور)

 

قانون الزراعة

يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلـها أو إمساكها بأى طريقة كمـا يحظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة ويحظر إتلاف أوكار الطيور المذكور أو إعدام بعضها ويصدر وزير الزراعة قرارا بتعيين أنواع الطيور والحيوانات البرية والمناطق التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط التـرخيص بصيدها على سبيل الاستثناء للأغراض العلمـية أو السياحية".

لم ينص قانون الزراعة على أي حماية للحيوانات سوى ما جاء بالمادة المذكورة والتي تمنع صيد الطيور والحيوانات البرية.

بالإضافةإلى بعض المواد التى تنظم عملية ذبح ذكور العجول والبقر للحفاظ على الثروة الحيوانية، وهو ما لا يمت بصلة للرأفة والرفق بالحيوانات وعلى ذلك لا توجد مادة فى هذا القانون تحمى الحيوانات.