في ذكرى العاشر من رمضان.. ”الطريق” تفتح ملف ”اقتصاد بني صهيون” بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا

هل يتراجع تصنيف اقتصاد العدو الصهيوني عالميا؟

خبيرة سوق مال: شركات السياحة في إسرائيل تحتضر

خبير اقتصادي: انكماش اقتصاد العدو الصهيوني

تحتفل مصر اليوم بذكرى العاشر من رمضان، بالتزامن مع انتشار فيرس كورونا، الذي كان له تأثير قوى اقتصاد العالم، ولا شك أن هذا التأثير أصاب اقتصاد العدو الصهيوني أيضا، بعدما كانت واحدة من أقوى اقتصاديات العالم.

غرفة تكنولوجيا المعلومات: أزمة كورونا أنعشت قطاع التكنولوجيا والاتصالات

وتفتح "الطريق" ملف اقتصاد العدو الصهيوني بالتزامن مع انتشار فيرس كورونا:

- السياحة في إسرائيل
وقالت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال، أن خسائر الاقتصاد الإسرائيلي جراء فيروس كورونا تجاوزت حتى الآن 5 مليارات دولار، من بينها أكثر من 3 مليارات في قطاع السياحة، وهو المتضرر الأكبر من انتشار الفيروس عالميًا ومن ثم في إسرائيل، فقد تم إغلاق أكثر من 200 فندق في الأسبوع الأول من الشهر الجاري. وقالت إحصائيات نهاية الأسبوع الماضي إن عدد المرضى يقترب من 200 مريض، وإن ما يزيد على 70 ألفاً تم إخضاعهم للحجر الصحي، من بينهم من تحرر مع مرور الأيام.

وقالت تقديرات في وزارة الصحة الإسرائيلية، إن عدد المرضى في إسرائيل قد يُعد بالآلاف، وهذا ما سيتبين في الأيام القريبة. وحتى منتصف الأسبوع الماضي، كان جهاز الصحة الإسرائيلي على استعداد لإجراء 600 فحص يوميا، وبصدد رفع عدد الفحوصات اليومية الى 2400 فحص، وليس واضحا ما إذا ستسري أنظمة السبت اليهودي المتشددة على المختبرات المجهزة لإجراء فحوصات فيروس كورونا في إسرائيل آلاف المرضى غير المعروفين.

وبعد إغلاق الحدود مع مصر والأردن، بدأت إسرائيل تغلق حدودها تدريجيا منذ أكثر من أسبوعين، وأصدرت أوامر بمنع دخول سياح من دول كثيرة في العالم، وتزايد العدد إلى شبه الإغلاق الكلي، وتحول مطار بن غوريون الدولي إلى مدينة أشباح، وكل الصور التي تبث منه تدل على أنه خالٍ، مع وجود نفر قليل من العابرين.

وأضافت خبيرة سوق المال في تصريح خاص للطريق أن حركة المرور في المطار الدولي هبطت بنسبة 70%، وهي نسبة مرشحة للارتفاع، وجرى إلغاء آلاف الرحلات إليه ومنه. وفي الأسبوع الماضي، غادر البلاد 193 ألف زائر، وعاد الى البلاد من الخارج 217 ألف مواطن، فيما تم رفض دخول 500 زائر من دول تم وصفها بأنها موبوءة بكورونا.

والضربة القاسية تلقاها قطاع السياحة الإسرائيلي، وحتى هناك من يصف الضربة الحالية بأنها أقسى من ضربات هذا القطاع في زمن الحروب الإسرائيلية. وتم إلغاء ما يقارب 80% من حجوزات الفنادق، التي بدأت بتسريح آلاف العاملين لديها في إجازات ليست مدفوعة الأجر.

-خسائر الفنادق

وخسائر الفنادق ودور الضيافة على مختلف مستوياتها، والسياحة بشكل عام، قد بلغت حتى الأسبوع الماضي حوالي 3.5 مليار دولار بالمعدل .

وستتضاعف الخسائر خلال الفترات القادمة وقد حدث أكبر خسارة في هذا القطاع خلال شهر ابريل بسبب منع زيارة المسيحين للأماكن المقدسة بسبب جائحة كورونا.

ولفتت "رمسيس" إلى التقارير الاقتصادية التى تؤكد انهيار يتراوح ما بين 40% إلى 50% في مبيعات المجمعات التجارية، وشبكات التسوق على أنواعها، ولكن ليست الاستهلاكية الأساسية، إذ أن الجمهور يبدي حالة فزع وإقبالا شديدا على تخزين المواد التموينية، بالرغم من بيانات الحكومة الإسرائيلية بأنه لا حاجة لهذا الهلع ولتخزين المواد التموينية.

-العمالة في إسرائيل أزمة كبرى
أما من جهة العمالة، طرأ في الأيام الأخيرة ارتفاع بنسبة 10% في عدد المتوجهين إلى مكاتب التشغيل كعاطلين عن العمل، في أعقاب موجات فصل من العمل، بسبب التراجع الحاد في السوق، وفي قطاعات إنتاجية محددة، وبشكل خاص في قطاع السياحة، فيما شهدت ظاهرة الخروج إلى عطلة ليست مدفوعة الأجر ارتفاعا بأربعة أضعاف، مقارنة مع الشهر الماضي.

وعلى إثر الأزمة الاقتصادية الناشئة، وتراجع الاستهلاك والحركة التجارية بالمجمل، انخفضت قيمة الشيكل أمام الدولار، في غضون أسبوعين تقريبا، بنسبة 6.5%؛ من أقل من 3.43 شيكل للدولار وحتى 3.652 شيكل للدولار، عند إغلاق التداول في أسعار العملات، يوم الجمعة الأخير الماضي.

وكان سعر صرف الدولار قد انهار أمام الشيكل، منذ مطلع 2019، وحتى نهاية شهر فبراير من هذا العام، بنسبة تقارب 14%، ما خلق أزمة في قطاع التصدير بشكل خاص، ولكن هذا الانخفاض في سعر الدولار لم ينعكس كفاية على الأسعار في السوق .

وقالت حنان رمسيس، انعكست الأزمة، كما في كل العالم، على البورصة الإسرائيلية، التي سجلت تراجعا حادا في الأسبوع الماضي، إذ انهار مؤشر “تل أبيب 35” بنسبة 18.66%، فيما انهار مؤشر “تل أبيب 125” بنسبة 19.25%، وكما يبدو أن هذه فقط البداية، وهناك مخاطر جدية لحدوث تراجعات أخطر لاحقا.

-بورصة إسرائيل

وهناك تآكل متوقع في ربحية عدد كبير من شركات البورصة في فروع مثل الطاقة، السياحة، الطيران، الترفيه، الموضة والمواصلات والنقل.

ويضاف إلى هذا الانهيار في أسعار النفط الخام، وهو نتيجة لسقوط الطلب ورفض روسيا التقليص من إنتاجها.

ستتمتع من الانخفاض المستمر لأسعار النفط دول عديدة مثل إسرائيل التي تستورد مواد الطاقة وفروعا كثيرة من الطاقة، مثل الكيماويات والبنىة التحتية. وستجني إسرائيل أيضا ربحا سياسيا غير مباشر من إضعاف إيران اقتصاديا
هذه الحالة القائمة ستعزز فرضية أن يكون التضخم المالي الإجمالي في إسرائيل في العام الجاري سلبيا، ما سيزيد القوة الشرائية الحقيقية لمتلقي الأجور. ويتبع هذا انخفاض مؤكد في الفائدة، ما يعني انخفاض قيمة قروض السكن، ما سيرفع جدوى الاستثمار في السكن، كما أن انخفاض قيمة الشيكل جيدة لشركات التصدير .

وضعت ازمة فيروس كورونا إسرائيل في وضعية اقتصادية معقدة، خلفتها الأزمة السياسية المستمرة منذ قرابة عام، إذ لم تتشكل حكومة ثابتة، ما منع إقرار ميزانية العام الجاري 2020، فيما كانت حكومة بنيامين نتنياهو قد أقرت ميزانية عام 2019، في نهاية شهرمارس من عام 2018. ولهذا فإن الحكومة تصرف ميزانيتها، بناء على ميزانية عام 2019، مقسمة إلى 12 شهرا، وهذا يمنع عمليا رفع الميزانية، على الأقل بما يحتاجه التكاثر الطبيعي خلال عام، وتم تجميد الكثير من جوانب الصرف، ومن مشاريع البنى التحتية، إلا تلك التي ميزانيتها كانت مقررة من قبل.

وبالرغم من ذلك، أعلنت الحكومة عن رصد 10 مليارات شيكل، ما يعادل 2.74 مليار دولار وفق سعر الصرف الجديد، لمواجهة تداعيات الفيروس، إلا أنه حسب التقديرات، فإن الخسائر قد تكون أكبر حتى زوال الفيروس المتوقع مع ارتفاع درجات حرارة الجو . ولكن الحكومة قد تجد نفسها مضطرة لتخصيص ميزانيات أكبر لتعويض كل المتضررين، في الوقت الذي كان على الحكومة لجم المصاريف لكبح العجز المتفاقم في الميزانية العامة منذ العام الماضي.

- هل يتراجع تصنيف اقتصاد العدو الصهيوني عالميا؟

ومن جانبه قال د.رمزي الجرم، خبير اقتصادي، من المعروف أن الاقتصاد الاسرائيلي يعتمد بشكل أساسي علي الإعانات والمساعدات، والتي تجاوزت نحو 22 مليار دولار، فضلاً عن الدعم غير المحدود من قَبل الولايات المتحدة الأمريكية؛ لذا كانت مؤشرات الاقتصاد الاسرائيلي جيدة قبل أزمة كورونا، وكان تصنيف الاقتصاد قد حصل على تصنيف A موجب، مع نظرة مستقبلية مستقرة قبل تلك الأزمة.

وأضاف خبير الاقتصاد، في تصريح خاص للطريق، إلا أن الوضع قد تغير بشكل كامل، بعد تفشي فيروس كورونا في كافة الاقتصادات العالمية.

-انكماش اقتصاد العدو الصهيوني

وتابع الجرم، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الاسرائيلي لنحو 5.4٪ في نهاية 2020، وتجاوز العجز في الميزانية بنحو 11٪ من الناتج المحلي الاجمالي في العام الجاري، وزيادة معدل الدين العام ليتجاوز 76٪ من الناتج المحلي الاجمالي، والذي كان قبل الأزمة بمعدل 59.5٪.

ولفت إلى أن تداعيات أزمة كورونا إذا ما استمرت لفترة أطول؛ سوف يكون لها انعكاسات سلبية غاية في الخطورة على الاقتصاد الاسرائيلي، نظراً لتوقع انهيار قطاع التصدير والاستثمار والاستهلاك الخاص، فضلاً عن انهيار قطاع السياحة، وتزايد معدل البطالة، ليقفز من 4٪ إلى نحو 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد يصل هذا المعدل إلى نحو 16٪ إذا استمرت تداعيات الجائحة الصحية الحالية إلى ما بعد عام 2020، بالاضافة الى الآثار السلبية الناتجة عن إيقاف حركة الملاحة والطيران والقطارات وغيرها من قطاعات الاقتصاد القومي الإسرائيلي.

وتوقع سيد أبو حليمة، خبير سوق المال، أن يخسر اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد ما لا يقل عن 35 مليار دولار بسبب وقف التصدير وحركة الملاحة والطيران من وإلى إسرائيل.
 

-عجز الموازنة العامة في إسرائيل

فضلا عن حدوث عجز في موازنة الكيان الإسرائيلي إلى أكثر من 52 مليار دولار؛ نتيجة فجوة تحصيل الضرائب من 20 إلى 25 مليار دولار بسبب القيود التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد ومنها تحويل القطاع العام للعمل بنظام الطوارئ، وتقليص عدد العاملين في القطاع الخاص بنسبة 70%.

وأضاف خبير سوق المال في تصريح خاص للطريق أنه بعد إغلاق المصانع في إسرائيل وصل عدد المتضررين إلى أكثر من مليون عاطل عن العمل، معظمهم من العمال الذين تم إرسالهم في إجازة دون أجر وبالتالي سيقضي سريعا ذلك على فائض الضمان الاجتماعي المخصص للبطالة.

توقع أبو حليمة، إفلاس آلاف الشركات والمصانع في إسرائيل نتيجة تفشي فيروس كورونا، وحدوث ركود وانكماش اقتصادي في إسرائيل نتيجة زيادة معدل الإصابات بفيروس كورونا، وارتفاع نسبة البطالة إلى 16% وهي أربعة أضعاف النسبة المسجلة قبل تفشي فيروس كورونا في إسرائيل.