بعد تأجيل مناقشته.. محمد فؤاد يوضح لـ”الطريق” تفاصيل مشروع قانون دار الإفتاء

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن البرلمان قرر تأجيل مناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، مؤكدًا أن وظيفة الإفتاء هى وظيفة قديمة فى مصر ترجع إلى بداية الفتح الإسلامى فى الدولة المصرية، ومارسها بشكل تطوعى بعض الصحابة فى مصر مثل عقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو بن العاص.

وأضاف "فؤاد" فى تصريح خاص لـ"الطريق"، أن وظيفة الإفتاء تحولت إلى وظيفة رسمية في العصر المملوكي، وارتبطت بالنظام القضائي، حيث كانت هناك أربع وظائف للإفتاء، فى دار العدل، هي: مفتي دار العدل الشافعي، ومفتي دار العدل المملوكي، ومفتي دار العدل الحنفي، ومفتي دار العدل الحنبلي.

وأشار "فؤاد" إلى أنه كان قاضى قضاة كل مذهب هو الذي يختار مفتي المذهب ويعرضه على السلطان ليقوم السلطان بتعيينه فى المنصب، واختلفت العصور واستمرت وظيفة الإفتاء ثابتة الأركان، حتى مع دخول الاحتلال البريطاني إلى مصر فلم يؤثر عليها بأي حال من الأحوال، لا من حيث التنظيم ولا المرتبات والتبعية للنظام القضائي.

ولفت إلى أن دار الإفتاء استقلت ماليًا وإداريًا عن وزارة العدل بتاريخ 1/11/2007م، وأصبح لها لائحة داخلية ومالية تم اعتمادها ونشرها في جريدة الوقائع المصرية، وهذا الإنجاز العظيم لا ينفي أن دار الإفتاء تتبع وزارة العدل تبعية سياسية هيكلية فقط، دون أن يكون لوزارة العدل أي سلطة على الدار، وسبب هذه التبعية هو ما بين المؤسستين من جانب مشترك يتمثل فيما تقوم به دار الإفتاء من نظر في قضايا الإعدام.

وأكد أنه نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه دار الإفتاء في المجتمع المصري، ظهرت الحاجة إلى إعادة تنظيم دار الإفتاء المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال (المالي- الفني- الإداري - تحديد آلية عمل المفتى وكيفية اختيار أمناء الفتوى، وإعادة تنظيم كل ما يتعلق بفضيلة المفتى من حيث: وضعه الوظيفي، وإجراءات تعيينه واختياره، ومدة شغله للمنصب، والتجديد له، وسلطاته، واختصاصاته، ومن ينوب عنه في تيسيير شئون الدار بوجه عام في أحوال معينة، وبيان أوضاع أمناء الفتوى.

وتابع: "وتوصيفهم وآلية تعيينهم، وتحديد قاعدة منهجية يسيرون عليها في عملهم،فضلا عن إنشاء لجنة الأمناء الفتوى للنظر وإبداء الرأي الشرعى فيما يحال إليها من فضيلة المفتي وإنشاء مركز لإعداد المفتيين بدار الإفتاء لتأهيلهم داخل مصر وخارجها، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، وتحديد اختصاصاته، وإدارته، ومدة الدراسة فيه، وشهادته المعتمدة".

وقال النائب: "بينما نحن الآن أننا بصدد صدور قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية نجد أنه لزامًا علينا أن نلقي الضوء أكثر على قانون تنظيم الفتاوى العامة ليرى النور خلال دور الإنعقاد الحالي والذي انتهت منه لجنة الشئون الدينية وذلك لما لهذا القانون من أهمية كبرى أجمعت عليها كافة المؤسسات الدينية، خاصة أنه يتصدى لغير المختصين الذين يصدرون فتاوى تثير البلبلة والفتنة فى المجتمع، وكذلك يتصدى المشروع لتنظيم إصدار الفتاوى عبر المنصات الإعلامية المختلفة وكيفية الحصول على تصاريح بذلك، والجهات المنوط بها منح التصريح وتحديد المتخصصين".

وأكد البرلماني، أن سلاح الإفتاء يعد من أخطر الأسلحة التي تستخدمها الجماعات المتطرفة لتضفي على نفسها قدسية وشرعية، في حين تكفر الآخر وتخرجه عن الإسلام، ولخطورة هذا الأمر، وضع الإسلام الضوابط والأطر اللازمة التي تحمي المجتمعات من خطورة الانحراف في الفتوى واستغلالها للمصالح الشخصية، وهذه الشروط كما لا يخفى على المشتغلين بالعلم الشرعي لا تتوفر في أهل الضلال والتطرف؛ لذا يجب ألا نثق فيهم، ولا فيما يروجونه من أفكار ويزعمون أنها فتوى دينية أو حكم فقهي.

وعن رأي عضو مجلس النواب من حيث المبدأ حول مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء؛ قال: "أولًا نود أن نشكر لجنة الشئون الدينية ونشيد بإنهائها من أول عمل تشريعي لها خلال الفصل التشريعي الأول، والذي يعد من أهم التشريعات التي صدرت خلاله، ونخص بالشكر النائب الدكتور أسامة العبد مقدم مشروع القانون ورئيس اللجنة على اهتمامه بتقنين دار الإفتاء لأول مرة".

اقرأ أيضًا.. برلماني: قانون تنظيم دار الإفتاء قادر على مواجهة الأفكار المتطرفة

وتابع: "ثانيًا بعد الإطلاع على مشروع القانون المقدم، نثني على هذا المجهود المبذول والحرص على وضع تنظيم قانوني متكامل لتنظيم دار الإفتاء المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال( المالي- الفني- الإداري وتحديد آلية عمل المفتى وكيفية اختيار أمناء الفتوى، كما يهدف إلى إعادة تنظيم كل ما يتعلق بفضيلة المفتى، حيث أن تنظيم دار الإفتاء في قانون مستقل لأول مرة خطوة هامة تأخرت عقود، مؤكدًا أنه من هذا المنطق يوافق على هذا المشروع وفلسفته التى جاء بها".