وزيرة التعاون الدولي أمام النواب: نسعى لتعزيز الشراكة متعددة الأطراف لتحقيق أجندة ” 2030 ”

أكدت وزيرة التعاون الدولي ، الدكتورة رانيا المشاط، أن رؤية الوزارة تركز على تعزيز شراكة متعددة الأطراف بين مصر وشركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحقيق أجندة "التنمية الوطنية 2030 " اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تفعيل الشراكات بين مختلف الجهات الفاعلة فى العملية التنموية.

وأكدت المشاط - خلال تقديم عرض شامل لاستراتيجية عمل وزارة التعاون الدولي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اليوم الأحد، حرص وزارة التعاون الدولي، على تعزيز التعاون والتنسيق مع مجلس النواب لتقديم قصص النجاح فى المحافل الدولية، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في عرض "رؤية مصر 2030" للمساهمة في جذب التمويل لإنجاز أهداف التنمية المستدامة.

وقامت الوزيرة، بعرض تقديمى شامل ، تناولت فيه استراتيجية عمل الوزارة فى إطار برنامج الحكومة ورؤية "مصر 2030"، مشيرة إلى أن القرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2004 حدد نظام عمل وزارة التعاون الدولى، ممثلا في عدة نقاط ، أبرزها: تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين مصر والمنظمات الدولية والإقليمية، وإدارة علاقات مصر مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والتمويل الدولى والإقليمى، وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة فى مجال التعاون الاقتصادي، وإعداد الاتفاقيات الثنائية والإقليمية في مجال التعاون الاقتصادي، ومتابعة تنفيذها، وعقد اتفاقيات مبادلة الديون ومتابعة المشروعات الإنمائية.

وأشارت إلى أن الوزارة وضعت خطة عمل للجان المشتركة مع الدول الآسيوية والأوروبية والعربية والأفريقية وأمريكا اللاتينية، كآلية للتعاون الاقتصادي ، وفق رؤية القيادة السياسية ودوائر السياسة الخارجية، وأولويات واحتياجات القطاعات المصرية المختصة، والميزة التنافسية والمزايا النسبية والجدوى الاقتصادية من اللجنة المشتركة في جميع المجالات، والتوصل إلى تفاهمات تترجم إلى برامج واتفاقيات بين مصر والدول المختلفة ذات أولوية.

وأكدت أن وزارة التعاون الدولي تعمل على زيادة فعالية التعاون الإنمائي من خلال الحرص على توافق المشروعات التنموية مع برنامج الحكومة (2018- 2022) الذي أقره مجلس النواب ويتوافق مع "رؤية مصر 2030"، وتفعيل الشراكات بين مختلف الجهات الفاعلة فى العملية التنموية من جهات حكومية وشركاء تنمية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، مع العمل على زيادة حجم التعاون الفني مع شركاء التنمية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، في إطار تحقيق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت إلى توفير حزم تمويلية ملائمة لاحتياجات القطاع الخاص ، وخاصة للمشروعات متناهية الصغر ، والصغيرة والمتوسطة، ودعم برامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا، وتعزيز دور المرأة كفاعل رئيسي في التنمية، متماشيا مع استراتيجية "تمكين المرأة المصرية 2016-2030 " والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، كونها من أهم المستفيدين من المشروعات التنموية.

واستعرضت المشاط ، مؤشرات متابعة الأداء لوزارة التعاون الدولى، من خلال عدة أنشطة تتضمن تطابق المشروعات الممولة بتمويل تنموي مع برنامج الحكومة وأهداف التنمية المستدامة، والمتابعة والتقييم للمشروعات من خلال الزيارات الميدانية ولجان المتابعة واصدار التقارير ربع السنوية لتحديث مواقف التمويل التنموى، مع عقد ورش عمل التوعية بأحدث اتجاهات التعاون التنموي مع شركاء التنمية.

وأشارت إلى زياراتها الخارجية منذ توليها وزارة التعاون الدولى، حيث شاركت في "قمة الاستثمار البريطانية - الأفريقية " في (لندن) فى شهر يناير الماضي، كما تم الاتفاق مع بريطانيا على عشر نقاط للشراكة الاقتصادية، تركزت على دعم بريطانيا لمصر في تعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة "التنمية الوطنية 2030" ، واتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأوضحت أن بريطانيا أعلنت تقديم 13 مليون جنيه استرليني لمصر بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتنمية الاجتماعية، وتمكين الشباب وذلك من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجا وتطوير بيئة الأعمال، كما ستقدم منحا بقيمة 3 ملايين جنيه استرليني لدعم الشمول المالي، وبالإضافة إلى مايقرب من 8 ملايين جنيه إسترليني لزيادة فرص العمل للشباب من خلال دعم تطوير منظومة التعليم العالي واستحداث برامج بناء القدرات، والتعاون فى إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوي لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات.

ولفتت إلى دعم بريطانيا لمصر في تطوير برامج الربط الإقليمي مع الدول الأفريقية، وترحيب مصر وبريطانيا بالمناقشات الجارية والتي تستهدف إبرام اتفاق شراكة استراتيجية في مجال التجارة بين البلدين، الأمر الذي يترتب عليه ضمان استمرارية العلاقات التجارية، وذلك في إطار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" بريكست "، لتكون الاتفاقية حجر الأساس لتعزيز العلاقات التجارية المستقبلية بين البلدين.

وأكدت الوزيرة التزام كل من مصر وبريطانيا بالعمل سويا على مواجهة التحديات التي تحد من تفعيل آليات السوق الحالية ، وفتح أسواق جديدة ، وزيادة الاستثمارات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم بهدف زيادة وخلق فرص العمل وتوفير خدمات بجودة متميزة للمواطنين، وتعزيز البلدين التعاون القائم بينهما في مجال التنمية المستدامة والبيئة، ويأتي ذلك في اطار تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاتفاقية الإطارية المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنها خلال الزيارة عقدت لقاءات على مستوى التعاون مع المؤسسات الدولية، حيث التقت ، ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وتم بحث تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وعقد لقاء مع السير سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وأشارت الوزيرة إلى إصدار بيان مشترك مع بنك الاستثمار الأوروبي، تضمن 5 نقاط للتعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى نتائج الزيارة الناجحة لوفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى إلى مصر، وتأكيد مساندتهم لمصر خلال المرحلة المقبلة فى سعيها نحو تحقيق أولوياتها الإنمائية، موضحة أنها عقدت عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية، مع كل من سفيري : الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لدى القاهرة، كما التقت مؤسسة تمويل التنمية في بريطانيا ، لبحث توسيع نشاطها فى تقديم الدعم للقطاع الخاص في مصر، كما التقت المهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لبحث توافق برامج المؤسسة مع "رؤية مصر 2030"، ومالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي في مصر، لبحث تعميق التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وعلى مستوى التعاون الثنائي، ذكرت المشاط أنها التقت مع جاى باربميلان، وزير الشؤون الاقتصادية والبحث والتعليم السويسري، لبحث استراتيجية التعاون الجديدة بين البلدين خلال الفترة من 2021 إلى 2024، كما عقدت لقاء مع الدكتور طارق الحموري، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، لبحث ترتيبات عقد اللجنة الوزارية للجنة العليا المشتركة بين البلدين، كما التقت بوفد رفيع المستوى من البنك الكورى للاستيراد والتصدير التابع لوزارة الاستراتيجية والمالية الكورية، لبحث تعميق التعاون مع كوريا الجنوبية، ووفد من وزارة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية لبحث تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي - في ختام الاجتماع - ، حرص الوزارة على اتباع نهج الشفافية مع مجلس النواب والسعي لاستمرار علاقات التعاون والتنسيق لتحقيق "رؤية مصر 2030".

ومن جانبها ، أشادت لجنة العلاقات الخارجية، بما حققته الدكتورة رانيا المشاط، خلال توليها وزارة السياحة، من نتائج ملموسة وغير مسبوقة فى قطاع السياحة، من خلال تدشين وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، مما أدى إلى ارتفاع أعداد السائحين منذ توليها وزارة السياحة في يناير 2018 بنسبة 40 %، وحققت أعلى الإيرادات "الدولارية " في تاريخ مصر، والتي وصلت إلى 12.6 مليار دولار عام 2018-2019، مما دفع إلى تقدير قطاع السياحة عالميا كمحرك للتنمية المستدامة.