صحفيو ”دار الهلال” ينددون بقرار وقف التعيين في المؤسسات القومية
أرسل الصحفيون المؤقتون ببوابة الهلال اليوم، التابعة مؤسسة دار الهلال الصحفية، مذكرتين للهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين، يتظلمون فيهما من قرار الحكومة بوقف التعيين في المؤسسات القومية، رغم انقطاع رواتبهم منذ 10 أشهر حتى الآن.
وأكد الصحفيون، أنهم يعملون في البوابة الإلكترونية للمؤسسة منذ ما يزيد عن 3 سنوات، موضحين أنهم بذلوا في الثلاث سنوات الغالي والنفيس، وأنهم لم يدخروا جهدا لرفعة البوابة وتطويرها.
وأضافوا: "فوجئنا بخفض رواتبنا وتدنيها إلى النصف منذ ما يقرب من عامين مع مطلع 2018، مما تسبب في رحيل أكثر من نصف قوة البوابة واستمر البعض الآخر (الثلث تقريبا) بجهد أكبر لتعويض الراحلين من زملائهم، وعلى أمل التعيين وتغيير الأوضاع المالية للأفضل، حتى أصبح الراتب الشهري يتأخر دون مبرر أو سبب واضح بين أزمة مالية تضرب المؤسسات الصحفية القومية وأسباب أخرى واهية منها عدم الاعتراف بنا لعدم تقنين وضعنا القانوني حتى اليوم، حيث لا يوجد أي شخص معين في البوابة وقوام البوابة بالكامل من خارج الدار".
وشددوا على أنه مع تراكم المستحقات الشهرية المتأخرة وسط الوعود الزائفة من إدارة مؤسسة دار الهلال، والهيئة الوطنية للصحافة، مرات ومرات بحل أزمة الرواتب، إذ كان آخر شهر تقاضوه هو شهر مارس 2019، وذلك في شهر أغسطس من نفس العام، ومنذ ذلك الحين توقفت الرواتب تماما، مشيرين إلى أنهم لم يتوقفوا عن العمل وسط الوعود بصرف المستحقات في أقرب فرصة ولكن دون جدوى.
ووصف صحفيو البوابة، توصية مجلس الوزراء بوقف التعيين بالتوصية الصادمة، إذ أنه يضيع حلم الصحفيين المغلوبين على أمرهم الذين ارتضوا طوال هذه الفترة بالفتات على أمل تحقيق حلمهم بتقنين أوضاعهم.
وأكدوا، أن القرار لم يراع مستقبل أسرهم بعدما أضاعوا أكثر من ثلاث سنوات في خدمة المؤسسة دون تفانٍ، مشيرين إلى أن أغلبهم بات مهددا بالتشريد في ظل الالتزامات المالية المتراكمة، وأصبح البعض مهددا بالحبس لوجود التزامات وأقساط مالية عليه.
وتابعوا، أن هذا الأمر يأتي في الوقت الذي تؤكد فيه رئاسة الجمهورية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام دوما بالشباب ودعمهم ومساندتهم وتذليل كافة العقبات أمامهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للغاية التي تمر بها البلاد.
وطالب الصحفيون، الجهات المعنية، بالنظر في أوضاعهم وسرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة عن الشهور العشرة الماضية، كما طالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن عدم تسريحهم بصورة تعسفية بحجة عدم التعيين، بالإضافة إلى استثناء العاملين طوال السنوات الماضية من القرار المشار إليه سالفا، وذلك حال لم يتم التراجع عنه، واتخاذ قرار بشأنهم، على ألا يتم تفعيل القرار الصادر عن التوصية ضدهم بأثر رجعي.