تفاصيل عملية إعادة الهيكلة الشاملة لقطاعات البورصة وتبويب الشركات
نشرت البورصة تقريرا منذ قليل، أوضحت فيه التفاصيل الكاملة لعملية إعادة الهيكلة الشاملة لقطاعات البورصة وتبويب الشركات، وشمل التقرير أسئلة وأجوبة، والتي جاءت كالتالي:
- ما الإجراءات التي اتبعتها البورصة خلال عملية الهيكلة ؟
أولاً: تقييم الوضع الحالي المستخدم لتسكين الشركات بقطاعات السوق المصري.
ثانياً: دراسة كيفية التقسيم القطاعي محليا ودوليا وإقليميا.
ثالثاً: وضع منهجية ومعايير واضحة لإعادة هيكلة التقسيم القطاعي لتعتمد على النشاط الذي يولد اغلب صافي إيرادات الشركة.
رابعاً: فحص ودراسة وتحليل إيرادات الشركات وانشطتها الفعلية من واقع قوائمها المالية.
خامساً: التسكين الجديد للشركات بعد التشاور مع الشركات المصدرة للأسهم.
- لماذا نعيد النظر في إعادة تبويب الشركات؟
من المتوقع أن يؤدي إعادة تصنيف القطاعات وإضافة قطاعات جديدة إلى البورصة المصرية إلى إتاحة الاستثمار في الشركات المدرجة بشكل أفضل من جانب المستثمرين الذين يتابعون عن كثب القطاعات الاقتصادية المحلية أو الإقليمية، وخاصة المستثمرين غير النشطين من متتبعي المؤشرات والمتداولين في صناديق المؤشرات، أو من المستثمرين الأجانب ممن يرغبون في الاستثمار في سلة من الأسهم بقطاع محدد.
- ما أهم الملاحظات على التصنيف القطاعي المتبع حالياً؟
يتمثل التصنيف القطاعي الحالي المعمول به بالبورصة المصرية في عدد 17 قطاع من قطاعات النشاط الاقتصادي، وقد تم تدشين هذا التصنيف القطاعي خلال عام 2008، حيث تم تصنيف وتبويب الشركات على اساس غرض الشركة من واقع نظامها الاساسي المعلن، وهو الأمر الذي ليس بالضرورة أن يعكس نشاط الشركة الاقتصادي ومن ثم التسكين القطاعي غير الملائم لنشاط الشركة.
يؤخذ على التصنيف قبل التعديل الملاحظات الآتية:
1- يعتمد التصنيف الحالي على معيار غرض الشركة الرئيسي كما هو مبين بنظامها الأساسي دون التطرق الى واقع نشاطها الفعلي.
2- لم يعتمد التصنيف القطاعي الحالي على تحليل ايرادات النشاط للشركات المدرجة كأساس موضوعي لتحديد طبيعة تلك الأنشطة.
3- لم يراعي بالتصنيف القطاعي الحالي المراجعة السنوية اللازمة لأنشطة الشركات المقيدة خاصة في حالات تغير مصادر تحقق إيراداتها وأرباحها.
4- لا تعبر القطاعات الحالية عن كافة الأنشطة الاقتصادية الممثلة بالسوق المصري في ضوء التطور الملحوظ لتلك الأنشطة خلال العشر سنوات الماضية.
- ماذا عن منهجية التصنيف الجديد للقطاعات؟
تم تطوير التصنيف القطاعي الحالي بعد دراسة المنهجيات المتبعة عالميا لتحديد القطاعات في ضوء متطلبات السوق المصري ومعايير التصنيف القطاعي للاقتصاد المصري طبقاً لوزارة التخطيط المصرية.
ثالثاً: ماهي المنهجية المتبعة في تبويب الشركات بالقطاعات الجديدة؟
1- تحليل إيرادات النشاط طبقاً للقوائم المالية السنوية مع مراعاة الأهمية النسبية لكل بند من بنود الإيرادات كأساس للتصنيف.
2- تحليل إيرادات النشاط باستبعاد تكلفة الحصول على الايراد وصولا الى صافي ايراد النشاط في حالة الاحتياج لذلك والذي يعبر عن طبيعة النشاط مما يجعله مؤشراً موضوعيا للدلالة على قطاع النشاط المناسب لكل شركة.
3- التواصل مع إدارة الشركات المقيدة للتنسيق معها بشأن التصنيف القطاعي المناسب للشركة
4- يتم فحص ومراجعة وتحليل إيرادات النشاط للشركات المدرجة سنويا مع اجراء التعديلات اللازمة على القطاعات.
5- مراعاة الخطط المستقبلية لتعديل نشاط بعض الشركات وعلى الأخص الشركات التي شرعت بالفعل في اتخاذ خطوات تنفيذية لتحقيق ذلك.
رابعاً: كيف يتم فحص وتحليل إيرادات الشركة لتبويبها في القطاع المناسب؟
1- يتم تحليل صافى إيرادات النشاط طبقاً للقوائم المالية السنوية المعتمدة لكل شركة بحسب تاريخ نهاية السنة المالية لها مع مراعاة الأهمية النسبية لكل بند من بنود الإيرادات كأساس للتصنيف، كما هو وارد بالإيضاحات المتممة المرفقة بالقوائم المالية مع إمكانية طلب إيضاح إضافي بالتنسيق مع مسئولي علاقات المستثمرين والإدارات المالية المنوط بها اعداد القوائم المالية بتلك الشركات و على ان تتم فحص و مراجعة و تحليل إيرادات النشاط للشركات المدرجة سنويا مع اجراء التعديلات اللازمة على القطاعات.
2- في حالة تعدد بنود إيرادات النشاط بالشركة الواحدة يتم الاحتكام الى صافي الايراد المحقق لنسبة أكثر من 50% من اجمالي إيرادات النشاط السنوية.
3- في حالة أن إيرادات النشاط بالشركة شبه متساوية من اجمالي إيرادات النشاط يتم تصنيف وتبويب الشركة في نشاط (Multisector Holding) التابع لقطاع خدمات مالية غير مصرفية.
4- في حالة ان إيرادات النشاط بالشركة ناتجة عن نشاطين فقط وبنسب متساوية لا يمكن معها ترجيح النشاط المحقق للجانب الأكبر من الايراد، يتم اللجوء الى القوائم المالية للشركة عن العامين الماليين السابقين أو ثلاث أعوام سابقة على تاريخ صدور القوائم المالية محل الفحص مع جواز الاسترشاد برأي الشركة .