ارتفاع أسعار الأسمدة يفجر أزمة في البرلمان.. ومزارعون: السوق السوداء خربت بيتنا

يواجه الفلاحون في الوقت الحالي الكثير من المشاكل بسبب الأسمدة الزراعية، حيث يتم صرف موسمين لهم الصيفي والشتوي، كل موسم به أربع "شكاير"، تصل كل منها إلى 50 كيلو، تتنوع ما بين نترات ويوريا، لكن وزارة الزراعة صرفت السماد في وقت متأخر وبكميات قليلة، مما تسبب في هجوم مجلس النواب على الدكتور عز الدين ابو ستيت وزبر الزراعة، وذلك لتوافر الأسمدة، لكن الوزير لا يسمح بترحيلها للجمعيات.

 الطريق رصدت أزمة الفلاحين مع الأسمدة، والبدائل المتاحة لهم.

 الحيازات الزراعية 

عبد المطلب سليمان 65 عامًا، من الجيزة، قال إنه يمتلك عدة أفدنة من الأراضي الزراعية، لديه حيازة زراعية، ويصرف في الموسم الخاص بالأسمدة بشكل غير منتظم، أي إنه يعرف عن الدفعات الجديدة "الكيماوي"، بالسمع من أهالي البلدة، وفي الغالب يصرف "نص" أي "شيكارة" 50 كيلو في كل مرة، مما يضطره لشرائه من السةق السوداء، ويدفع أضعاف المبلغ الذي يعطيه مقابل الموجود في الجمعية الزراعية.

أما عن عبده عبدالعزيز المزراع صاحب الـ62 عامًا، فقال إنه يأخد الأسمدة في "عروتين" أي موسمين، في كل موسم يتلقى للفدان "نص" كيماوي ب170 جنيهاً، في حين أنه يضطر لشراء أربعة أنصاص أخرى من السوق السوداء ب270 الواحد، مما يؤثر على مكسبهم، وقد يعرضهم للخسارة، لكنهم لا يعرفون غيرها مهنة.

إبراهيم عبدالتواب صاحب الـ54 عامًا أشار إلى أن من لا يمتلك أرض هو من يتحصل على الأسمدة، حيث أنهم يفاجئوا بأشخاص لا يمتلكوا أراضي وهمية، لكنهم يصرفوا الكيماوي من الجمعية بحيازة وهمية مزورة، ويبيعوه في السوق السوداء للأماكن التي تبيع أدوية المحاصيل، ثم يشتريها الفلاح بضعف الثمن.

المزارعين

أما عن محمد حسين مزارع من محافظة الجيزة، لا يمتلك أراضي زراعية لكنه يؤجرها من أصحابها، لا يستطيع صرف أسمدة من الجمعية، لذا يضطر للشراء من السوق السوداء، بجانب أن الأسمدة الخاصة بالأراضي التي يؤجروها تذهب لأصحابها ليبعوها بالسوق، بضعف الأثمان.

الجعيات لا تفرق بين يوريا ونترات

أوضح المزارعين أن الأسمدة تنقسم إلى نوعان، اليوريا والنترات، اليوريا تأتي بتركيز أعلى من النترات، حيث يصل إلى 46./.، في حين أن النترات تركيزها يصل إلى 33./.، ولكن الجمعيات الزراعية تصرف للناس نفس الكميات، دون النظر إلى التركيز، مما يضطرهم أحياناً كثيرة لشراء الأكثر تركيزاً من السوق السوداء بسعر أعلى.

الطرق البديلة

يلجأ المزارعون إلى طرق بديلة للأسمدة، وعلى الرغم من هذا لا تغني عنها، فمثلا يقوم الفلاح بوضع "سبخ" أو ما يمسى بسماد عضوي من فضلات الحيوانات في الأراضي، لسد النقص الصارخ في كمية السماد الصناعي، وقد يضطر إلى شراء الأسمدة الخاصة بالشركات والتي تأتي في شكل سائل، لكن لا يستطيع الفلاح استخدامها لأنها تعتمد على أدوات الري الحديثة.

الجمعية الزراعية 

أشار المهندس محمد حسني عبد العزيز، مدير الجمعية الزراعية بقرى " برنشت، برويش، وكفر الرفاعي "، إنهم يستلموا كميات قليلة من الأسمدة على موسمين، وهما الضيفي والشتوي، في حين أنهم كان لهم ثلاث مواسم، صيفي وشتوي ونيلي، لكن تغيير هذا منذ سنوات، مما سبب عبئ على الفلاح، وأثقل كاهله.

وأما عن الكمية فصرح المهندس محمد أنها قليلة، ولا تكفي احتياجات الأراضي، فكل محصول يأخد أسمدة على حسب حاجته، وأقل كمية للفدان هي أربعة "شكائر" في الموسم، في حين أنهم قد يصرفوا اثنان فقط.

وأضاف أنه يوجد أزمة أخرى كبيرة، وهي من يأخذوا الأراضي ليزرعوها مقابل دفع إيجار سنوياً، ذلك الفلاح لا أسمدة مدعمة له، لذا يضطر لشرائها من السوق السوداء.

النواب تدين وزارة الزراعة

صرح النائب صبري يوسف، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية في مجلس النواب، أن سبب الأزمة هو تأخر ميعاد تسليم الأسمدة للمزارع، على الرغم من كونه محكوم بموسم تسميد، يحب عليه الإلتزام به وإلا فسدت الزرعة.

وأشار صبري إلى أن ذلك السبب ليس الوحيد، لكن أيضاً تصدير الأسمدة للخارج ضخم الأزمة، حيث كانت مصر تستوردها قبل ذلك لسد احتياجات الأراضي، لكن الأن تصدر مصر 49 ./.، في حين أنه يحب ألا تزيد النسبة عن 46./.

كما أوضح النائب "للطريق" أن الوزارة لها عدة نوافذ لتوزيع الأسمدة، تتعدد ما بين الجمعيات التعاونية، بنوك التنمية، والقطاع الخاص، ولو اختذلت كل ذلك في لبنك التنمية الخاص بكل قرية لكانت حلت المشكلة.

وكان النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، قد شن هجوماً حاداً، على وزير الزراعة، بسبب أزمة الأسمدة الزراعية، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الإثنين، إن الجمعيات الزراعية موجودة والأسمدة موجودة، لكن الفلاحين لا يجدون الأسمدة، "والوزير مش موجود"، وما بيردش حتى على التليفون، متهمًا وزير الزراعة، بأنه يعمل ضد الفلاحين "وضد الزمن".

وتابع: " أنه بعد أول مكالمة مع وزير الزراعة، لم يرد مرة أخرى على التليفون، منذ 4 أيام، فاتصل برئيس مجلس الوزراء، وأبلغه بأن وزير الزراعة، تسبب في مشكلة مع 8 ملايين مزارع، وجمعيات أراضي شباب الخريجين.

وأضاف، أن هناك مشكلة في التعاقد، الوزير ترك الفلاح المصرى، عرضة للسماسرة والسوق السوداء، الفلاح النهارده بيشترى الشيكارة بـ600 جنيه".

وكيل البرلمان، أوضح أنه بعد الاتصال برئيس مجلس الوزراء والحديث لرئيس مجلس النواب، فإنه لا يبقى إلا اللجوء لـ"رئيس الجمهورية"، ليتدخل لحل الأزمة، قائلا: "الأسمدة موجودة والوزير حبسها".

فيما رد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، على كلمات النائب، ومطالباً في الوقت نفسه، المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، بإعداد تقرير مفصل وتقديمه لرئيس المجلس، وذلك بعد الرجوع لمجلس الوزراء.