محمد عبد المجيد هندي يكتب: مشروع قانون العمل الجديد للقطاع الخاص.. اغتيال حقوق العمال واستعبادهم رسميًا

في الوقت الذي ينتظر فيه ملايين العمال قانونًا يحمي حقوقهم، ويدافع عنهم ضد بطش أصحاب الأعمال، ويضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، نفاجأ بمشروع قانون للعمل في القطاع الخاص لا يخدم إلا رجال الأعمال، ولا يقدم للعامل سوى الفتات، وكأن الدولة قد قررت أن ترفع يدها تمامًا عن حماية الطبقة العاملة، وتتركهم تحت رحمة رأس المال المتوحش، بلا أي ضمانات حقيقية للاستقرار الوظيفي أو العدالة الاجتماعية.

إننا أمام مشروع قانون يُفصَّل على مقاس كبار المستثمرين، ويفتح لهم الباب لمزيد من الاستغلال والقهر ضد العمال، بدلاً من أن يكون درعًا يحميهم. فبعد عقود من النضال العمالي، كان يفترض أن يصدر قانون يُنصف العمال، ويمنحهم الأمان الوظيفي، ويراعي ظروفهم في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، لكن ما نراه اليوم هو قانون يعيدنا إلى عصور القهر والعبودية، حيث يصبح العامل مجرد ترس في آلة الإنتاج، يتم استهلاكه ثم التخلص منه دون أي التزام تجاهه.

1- استمرار الفصل التعسفي: رصاصة الرحمة للعمال

القانون لم يضع حدًا واضحًا للفصل التعسفي، بل ترك الباب مفتوحًا أمام أصحاب الأعمال ليطردوا العمال متى شاؤوا، دون إجراءات حقيقية تضمن العدالة. فهل يُعقل أن يُمنح صاحب العمل الحق في إنهاء خدمات العامل بسهولة، بينما لا يجد العامل جهة تحميه أو تدافع عنه؟

بدلاً من فرض عقوبات صارمة على أصحاب الأعمال الذين يفصلون العمال تعسفيًا، جاء القانون ليكرّس الظلم ويجعل الفصل أيسر من شربة ماء، دون أي تعويض عادل أو ضمان لعدم التشريد. إن هذا يعني أن العامل سيظل مهددًا في لقمة عيشه، غير قادر على التخطيط لمستقبله، خائفًا من أن يستيقظ في أي يوم ليجد نفسه في الشارع بلا أي حقوق.

2- تقليص دور النقابات العمالية وخنق العمل النقابي

القانون لم يعترف بالنقابات المستقلة، ولم يمنحها صلاحيات حقيقية للدفاع عن العمال، بل يسعى لتكبيلها وإضعافها، لتصبح مجرد ديكور لا قيمة له. فكيف يمكن أن نتحدث عن حماية حقوق العمال إذا كانت النقابات مكبّلة وغير قادرة على التفاوض باسمهم؟

هذا القانون ليس فقط ضد العمال، بل هو ضد أي حركة نقابية حقيقية يمكن أن تواجه الظلم والاستغلال. إنه قانون يُراد به إسكات أي صوت يطالب بالعدالة، حتى يصبح العامل وحيدًا في مواجهة جبروت رأس المال.

3- العقود المؤقتة: عبودية القرن الحادي والعشرين

تحدثوا عن تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد أربع سنوات، وكأنهم يمنّون على العمال بهذا الحق البسيط، لكن الحقيقة أن أصحاب الأعمال لديهم ألف طريقة للالتفاف حول هذا البند، إما بإنهاء العقود قبل إتمام المدة، أو بإجبار العمال على توقيع عقود جديدة، وبالتالي يظل العامل في حالة دائمة من عدم الاستقرار، لا يعرف ما إذا كان سيبقى في عمله أم سيُلقى به إلى المجهول.

العامل المصري بحاجة إلى استقرار وظيفي حقيقي، لا إلى نصوص مطاطة تمنح أصحاب الأعمال سلطة التلاعب بمصير العمال كما يشاؤون.

4- زيادة سنوية هزيلة تتلاعب بمعيشة العمال

نص القانون على زيادة سنوية لا تتجاوز 3%، وكأنهم يتحدثون عن دولة لا تعرف التضخم ولا ارتفاع الأسعار! في بلد يعاني فيه المواطن من تضخم يلتهم الرواتب، كيف يمكن اعتبار هذه الزيادة دعمًا حقيقيًا للعمال؟

بدلاً من أن يربطوا الأجور بمعدل التضخم، ويضمنوا للعامل دخلًا يحفظ كرامته، جاءت هذه الزيادة لتكرّس الفقر والمعاناة، في حين أن أرباح رجال الأعمال تتضاعف بلا أي التزام تجاه من يكدحون لصنع هذه الأرباح.

5- بيئة عمل غير آدمية بلا ضمانات صحية أو تأمينات حقيقية

القانون لم يُلزم أصحاب الأعمال بتوفير بيئة عمل آمنة، ولم يفرض عليهم تأمينًا صحيًا حقيقيًا، وكأن حياة العمال لا تساوي شيئًا. هناك آلاف العمال الذين يعملون في ظروف خطرة، بلا أي إجراءات للسلامة المهنية، معرضين للإصابات والأمراض، دون أي تأمين يضمن لهم العلاج والرعاية.

فهل يُعقل أن يتم تمرير قانون لا يضمن الحد الأدنى من الحماية الصحية للعامل؟ هل حياة الإنسان في هذا البلد لا تساوي شيئًا أمام مصالح رجال الأعمال؟

6- استمرار اضطهاد المرأة العاملة

لم يقدم القانون أي ضمانات حقيقية تحمي المرأة العاملة من التمييز، ولم يفرض أي التزامات على أصحاب الأعمال لتوفير بيئة مناسبة لها. لا تزال المرأة تُفصل بسبب الزواج أو الحمل، ولا تزال تُحرم من حقوقها الأساسية، وكأن القانون لا يرى أن لها دورًا في سوق العمل.

إذا كنا نتحدث عن تمكين المرأة، فلا بد من قانون يعترف بحقوقها، لا أن يظل الأمر مجرد شعارات إعلامية زائفة لا أثر لها في الواقع.

7- غياب الحد الأدنى العادل للأجور وربطه بالتضخم

القانون لم يحدد حدًا أدنى عادلًا للأجور يراعي تكلفة المعيشة، ولم يربطه بنسبة التضخم، مما يعني أن العامل سيظل يعاني مع كل موجة غلاء، في حين أن أصحاب الأعمال يراكمون الثروات.

كيف يمكن لعامل أن يعيش حياة كريمة إذا كان الحد الأدنى للأجور لا يكفي حتى لتأمين الاحتياجات الأساسية؟ كيف يمكنه أن يؤمن مستقبل أطفاله إذا كان راتبه لا يصمد أمام ارتفاع الأسعار؟

8- حرمان العمال من نصيبهم العادل في الأرباح

في دول العالم المتقدمة، يحصل العمال على نسبة من الأرباح التي يحققونها بجهدهم، لكن في مصر، لا يزال العامل يُعامل وكأنه لا يستحق سوى الفتات، بينما تذهب الأرباح الضخمة إلى جيوب أصحاب الشركات وحدهم.

هذا القانون لم يلزم الشركات بإعطاء العمال نصيبًا عادلًا من الأرباح، بل ترك الأمر خاضعًا لمزاج أصحاب الأعمال، مما يعني أن العامل سيظل مجرد آلة إنتاج، تُستغل حتى تُستهلك، ثم يتم التخلص منها.

خاتمة: هذا القانون إعلان حرب على العمال ولن يمر بصمت!

مشروع قانون العمل الجديد ليس إلا إعلانًا رسميًا بأن العمال في هذا البلد لا قيمة لهم، وأن الدولة قد قررت أن تتركهم فريسة سهلة لجشع رجال الأعمال. إنه قانون يُكرّس الظلم والاستغلال، ويدفع بالعمال إلى الفقر والتشرد، ويُعيدنا إلى عصور العبودية ولكن بثوب حديث.

إننا نرفض هذا القانون بكل ما فيه من ظلم، وسنواصل الدفاع عن حقوق العمال بكل ما أوتينا من قوة، ولن نسمح بتمرير قانون يجعل من العامل مجرد رقم في حسابات أرباح الشركات. لن نقبل أن يُعامل العمال كمواطنين من الدرجة الثانية، ولن نصمت على هذه المؤامرة. العمال ليسوا عبيدًا، ولن يكونوا!