الطريق
الثلاثاء 22 أبريل 2025 08:49 صـ 24 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
بالورش الحرفية والعروض الفنية.. ملتقى سيناء الأول لفنون البادية يواصل فعالياته بالعريش فيديو| مصر وفلسطين.. دعم دبلوماسي وإنساني| عرض تفصيلي مع عمرو خليل ضبط مصنع تلاعب في أوزان أنابيب الغاز بالغربية..صور الأولمبية الدولية تشيد بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي سفير جمهورية التشيك بالقاهرة لبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك مصر وقطر تُطلقان عامًا ثقافيًا مشتركًا في 2027 لتعزيز الحوار الثقافي العربي فيديو| عضو البتريوت: الرأي العام في أوكرانيا ضد وقف الحرب بالشروط الأمريكية في شم النسيم.. الورد بيتصنع بإيدين ستاتنا الحلوين صحة كفرالشيخ: مرور مكثف من فرق المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية على العديد من المنشآت الصحية التابع للمديرية في إطار احتفالات محافظة الإسكندرية بعيد شم النسيم وتنفيذاً لاستراتيجيتها لتطوير الميادين والاهتمام بالنسق الحضاري والجمالي للمحافظة زيلينسكي: وفد أوكرانيا يصل لندن الأربعاء لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار بتوجيهات محافظ الوادي الجديد تسليم 410 مشروعًا متناهي الصغر لتمكين الأسر اقتصاديًا

3.5 مليارات دولار استثمارات صناعية جديدة في 2025.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

أكد يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، أن الحكومة تسعى إلى جذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 3.5 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة 15% عن العام السابق.

وأضاف الواثق بالله، في تصريحات صحفية، أن هذه الاستثمارات تهدف إلى دعم مشروعات صناعية في قطاعات متنوعة مثل الأدوية، المستحضرات الطبية، الحديد والصلب، التصنيع الزراعي، والصناعات المغذية للسيارات.

وشهد القطاع الصناعي في السنوات الثلاث الماضية أزمة شديدة نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص العملة الأجنبية، مما كان يهدد بإغلاق العديد من المصانع العاملة في القطاعات الاستراتيجية، وفي ختام عام 2024، أطلقت الحكومة حزمة من المبادرات لدعم الشركات الصناعية، حيث تشمل هذه المبادرات تمويل المعدات وخطوط الإنتاج بفائدة مخفضة تصل إلى 13%، وذلك لتحفيز الحصول على مصادر العملات الأجنبية.

وتم تخصيص تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه ضمن المبادرة التي أطلقت في ديسمبر الماضي، بفائدة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات، وتشمل المبادرة خصومات إضافية على سعر الفائدة، حيث يتم خفض الفائدة بنسبة 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية من 7% إلى 10% مقارنة بالعام المالي السابق، و1.5% عند زيادة القيمة المضافة بنسبة تتجاوز 10%، بالإضافة إلى خفض 2% على الأنشطة الصناعية المستحدثة.

تأتي هذه المبادرة الجديدة بعد أشهر من تعليق البنوك منح تمويلات جديدة ضمن المبادرة السابقة الخاصة بالصناعة، التي كانت تقدم فائدة منخفضة قدرها 11%، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الأموال على الموازنة العامة، وتشمل المبادرة الجديدة دعم صناعات الأدوية، الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، الملابس الجاهزة، الغزل والنسيج، التعدين ومواد البناء.

وأوضح رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، أن مكاتب التمثيل التجاري تعمل أيضًا على جذب استثمارات جديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، رغم أنه لم يتم تحديد قيمة الاستثمارات المستهدفة لهذا القطاع بعد.