ايمن رفعت المحجوب يكتب: ”اهل الخبرة والثقة والبناء الجديد”
أنا أشعر من لغة حديث الإدارة المصرية انها تريد حقا التغيير للاحسن و اننا على مشارف نقطة تحول، ولكن لا يكفى أن نبدأ " فقط" بالقول بان التطور قادم من اجل المصالحة الشعبية ومن اجل مصر، بل يجب أن يتم على ارض الواقع على نحو يحقق آمال الأمة.
وعلينا وبنا شعبا وقيادة، تقع مسئولية إتمامه ونجاحه، تقع علينا هذه المسئولية فى مواجهة أنفسنا، ومواجهة الأجيال القادمة، ثم فى مواجهة التاريخ الطويل، الذى كان قد بدأ بصفحات مجيدة والذى نقصر فى حقه إذا لم نضف إليه صفحات مجيدة أخري.
ويقصد "بالتطور الحقيقى" إحداث تغييرات عميقة وسريعة فى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية كلها، وفى فكر الجماعة الحاكمة، وفى الفلسفة التى تقود عقل المجتمع، كما يقتضى أيضا تغيير الأوضاع الدستورية والقانونية محل الخلاف المجتمعى، بل ويستتبعه تغيير منهج الحياة ذاتها لنصنع منها حياة أفضل للشعب الذى قدم الكثير من العرق والدم فى سبيل الحرية والمستقبل.
ولا يمكن إحداث تطور حقيقى دون ان نقيم بناء جديدا، فالتطور الذى يقف عند هدم القديم دون ان يقيم الجديد مرتكزا على اسس غير علمية واضحة المنهج، يعتبر تطورا غير حقيقي، ولا يمكن أن يستمر بل سرعان ما ينتكس، وذلك لأن الهدم الذى لا يتلوه البناء لا يعنى الا الفراغ.
وأن هذا البناء الجديد ( الذي تنادي به الإدارة المصرية ) يجب أن يتسع لكل أصحابه، و كل وطنى فى مصر قادر على العمل وتقديم الجهد من اجل مصر المستقبل، ويشملهم حتى لا تقوم الفئات المستبعدة بهدمه.
وتقضى سلامة البناء الجديد حشد كل القوى البناءة التى تؤمن بالتطور وإشراكها فى صنع القرار، إذ إن البناء يجب أن يوكل للقوة المؤمنة بالتطور والقادرة على تقديم الجديد وطرح الحلول الموضوعية التى تتماشى مع ظروفنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعقدة الآن.
وهنا أجدنى مضطرا ان أعرض موضوعا مهما طالما شغل عقولا كثيرة من المفكرين فى بلدنا ؛
وهو "أهل الثقة أم أهل الخبرة"............!!!!!
وأجدنى اصل الى النتيجة الآتية:
وكما يقال دائما إن أسوأ ما تصاب به أمة فى مراحل البناء ان يكون "أهل الخبرة فيها ليسوا أهل ثقة"..........!!!!
وان يكون" أهل الثقة فيها ليسوا أهل خبرة"......!!!!!
الا ان البناء الجديد فى حاجة الى "أهل الخبرة والثقة معا"..!!
.
فالنيات الطيبة لا تستطيع وحدها إقامة التطور ، كما ان الخبرة السيئة النية لن تقيم البناء ولا تدفع التطور أبدا.
واننى أرى أن هناك فئة ثالثة جديدة أسوأ من هذه وتلك ، وهى من "هم ليسوا أهل الخبرة ولا هم أهل ثقة"....!!!!
وهذا ما نراه كثيرا فى الجهاز الإدارى للدولة وحتى اليوم ويزعج الشعب وعلى الاخص فى المناصب الفاعلة فى الادارة التنفيذية التى تمس حياة المواطن اليومية.
وفى مجال الحديث عن "الخبرة والثقة والبناء الجديد" والتطور نكون فى حاجة الى مزيد من الصراحة لنجد أن التخصص فى العمل هو الطريق الوحيد الذى يضمن عملا للكل ويضمن التعاون للثقة والخبرة ، ويضمن سلامة البناء ويمهد الطريق للتطور، وهو الذى يضمن أيضا استبعاد الفئة الثالثة.
ومن المؤكد ان البناء الذى ننشده يبلغ من الضخامة حدا يعطى مجالا لكل يد تريد أن تعمل وكل عقل يريد أن يفكر ، بل ويلزم ألا نسقط من حسابنا أى يد تقدر على العمل أو أى عقل يقدر على التفكير.
واستكمالا للبناء الجديد ودفعا للتطور لابد من بناء المواطن الحر ، وان نقيم البناء السياسى كامل الحرية ، ولذلك فإن الحرية السياسية الكاملة لا تصبح حقيقة واقعة إلا اذا تمكنا من رفع المستوى الاقتصادى للمواطن بما يتناسب مع متطلبات الحياة بصورة واقعية.
و الحقيقية هذا لن يحدث إلا بربط عملى بين
"الاجور والاسعار" مع الحفاظ على معدلات تنمية متزايدة ، وحتمية التخلى عن "منهج النفعيين" ، الذى اعتمد عليه النظام السابق وفشل بل وأسقطه بلا رجعة ، فى توزيع الدخل القومى ، واستبداله تدريجيا "بمنهج التعوضيين" ، الذى هو الأكثر عدالة وانصافا للطبقات محدودة الدخلى ، والذى يحقق التوازن الاقتصادى و المجتمعي و يقلص الفوارق بين الطبقات بين ابناء الوطن .
ولا ننسى اهم الاهداف على الاطلاق الضمانات الاجتماعية للفقراء و محدودى الدخول ، مما يتطلب ضرورة الاستمرار فى زيادة التحولات الاجتماعية " الرشيدة " وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعى لكى تغطى كل من هو غير قادر فى هذا البلد، وذلك لإرساء مبدأ التكافل وضمان استمرار السلام الاجتماعي ، وهذه هى اللبنة الأولى فى أى بناء صحى
جديد ، وأول خطوة على طريق التطور المنشود.
وفى النهاية فإن مثل هذا البناء يتطلب احترام الحريات العامة و الخاصة والحريات السياسية وحقوق الإنسان ، ليس العيب هو فى هذه المراجعة الدائبة لنظم الحكومة والسياسة العامة للدولة الاقتصادية والاجتماعيه ، والعلاقات الخارجية. ...................الخ.
إنما العيب هو الوقوف عندما كان قائما ، كأنما هو الأزل الذى لا يبيد ، فحقائق الأشياء لا تثبت هكذا ولا تستقر ، إلا حين تجمد أوضاع الحياة على حالة هادئة ساكنة يرضى عنها الإنسان.
إن هدفنا هو أن نقدم للأجيال القادمة مواطنا حرا صالحا ومنتجا ونظاما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا سليم البنيان، إن عظمة الحاكم لا تقاس فقط بحرية المواطن بل أيضا برضاء المواطن وسعادته فى بلده.
