رئيس الوزراء يكشف موعد زيادة المرتبات والأجور

يترقب العديد من المواطنين الإعلان المنتظر من الحكومة عن الحزمة الاجتماعية الجديدة، التي تشمل زيادة المرتبات، والتي من المتوقع أن تحقق تأثيرًا إيجابيًا على مستوى المعيشة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الأربعاء، إن الدولة تقدر جهد ودور منظمات المجتمع المدني، موضحًا أنه ناقش حزمة زيادة المرتبات مع العام المالي القادم، وسيتم عرضها على رئيس الجمهورية.

وفي سياق متصل، أكد مدبولي أن تدبير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان يعتبر أولوية قصوى بالنسبة للحكومة، حيث تتابع الأجهزة الحكومية على مدار اليوم توافر السلع وضبط الأسعار.

وأضاف، أنه يتم التنسيق بشكل فعال مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث تم إقامة معارض "أهلا رمضان" لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة خلال الشهر الكريم.

وفي هذا الصدد، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريحات له، أنه سيتم إقرار الحزمة الاجتماعية بعد دراسة جميع تفاصيلها من حيث التوقيت والمحتوى، مضيفًا أن الإعلان الرسمي عن موعد تطبيقها سيكون خلال الأسابيع القادمة.

وفي سياق آخر، استعرض الحمصاني بعض النجاحات الاقتصادية التي حققتها الدولة في الفترة الأخيرة، حيث أشار إلى إعلان البنك المركزي عن نجاح الدولة في تقليص الدين الخارجي من 168 مليار دولار إلى 152 مليار دولار، بالإضافة إلى تطبيق السياسات المالية والنقدية التي ساهمت في تحقيق التوازن المالي والانضباط الاقتصادي.

وأوضح، أن هذه السياسات ساعدت على تقليص معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، مؤكدًا أن الدولة تستهدف استمرار هذا الاتجاه الإيجابي في العام المالي المقبل.

وفيما يتعلق بخطط دعم المواطن المصري، أشار الحمصاني، إلى أن الدولة مستمرة في زيادة المخصصات الموجهة لدعمه، مؤكدًا التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الانضباط المالي، مضيفًا أن الحكومة مستمرة في زيادة المخصصات الموجهة للأسر الأكثر احتياجًا مثل برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

كما كشف عن ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث أشار إلى أنه تم تحضير المشروع بالتعاون مع وزارة المالية، وأن العمل جاري على صياغة التفاصيل النهائية له، مؤكدًا أن الموازنة ستستمر في التركيز على محاور بناء الإنسان المصري، خاصة في قطاعات التعليم والصحة، بالإضافة إلى زيادة المخصصات الموجهة إلى البرامج الاجتماعية، مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".