مجدي سبلة يكتب: هل المواطن سيقرر التعددية الحزبية

في اول تصريحات لقيادات الحزب الجديد لسنا أحزاب كراتين ولا بطاطين نحن بيت خبرة لمساعدة الحكومة الأحزاب الحالية لا يوجد لها ايدلوجيات والحياة الحزبية ليست في افضل حال وحزب مستقبل وطن الحالى للموالاه وهناك فجوه بين النواب والحكومة من تصريحاتهم نستلهم الإجابة المباشرة على تساؤل هل نحتاج إلى ميلاد حزب جديد بداية علينا أن نؤمن بأن الحال الحزبي الذى وصلنا إليه في ال ١٠ سنوات الماضية هو السبب فيما يحدث الان ..
لا حديث الآن سياسيا سوى عن الحزب الوليد الذى ظهر وهو (الجبهة الوطنية) الذى ولد كبيرا، وانجرفت إليه قواعد شعبيةبعد الاعلان عن الشخصيات الوطنية التى أسسته ، ولاسيما ضجة الميديا التى هى حديث الناس واعطت الفرصة للجميع أن يقيم وينتقد ويعتقد برؤيته ليبقى السؤال الذى يفرض نفسه كيف خرج هذا الحزب..
وهل سينجح فى فرض واقع جديد، ويترك بصمته أم سيذهب سدى مثل الأحزاب التى ذهبت وتذهب ؟
إذا حل محلها هذا الحزب الوليد يبقى السؤال الأهم وهو أين أنا (كمواطن) هل ستتحسن احوالى العامة والخاصة وما موقفى من هذه الأحزاب هل أشارك وأضع بصمتى أم أترك السياسة لاصحابها وأظل حبيس المشاهدة عن بعد؟ فعندما جلست مع نفسي فى حوار يملأه الصدق بعيدا عن أى أغراض ويخلو من المهادنة السياسية هل يضيف لى هذا الحزب الوليد أو غيره ممن بقوا على الساحة وماذا لو تشابهت برامجه وممارسته ، وتكون النتيجة أن يخرج المواطن دون أن يحقق شيئا ملموسا. ويصبح الواقع السياسي والحزبي مثل سابقه وأنه لافائدة من التعدد الحزبى لان الواقع القديم فرض علينا وفق الأرقام الرسمية أكثر من ١٠٤ حزب سياسي ماذا قدمت ، وكذلك لدينا مطلق الحرية طبقا للدستور فى خروج أحزاب أخرى إلى النور وقانون مباشرة الحقوق السياسية.لكن اتضح أن للإجابة على عنوان المقال من سيقرر التعددية الحزبية؟.. هل هو المواطن صاحب الحق الأصيل فى انشائها والتوكيلات التى قادها من كانوايسمونهم قيادات قديمة لأنهم هم بالفعل الذين جمعوا المواطنين لعمل هذه التوكيلات .
لذا فان التعدديةالحزبية ليست فى عدد الأحزاب بل في من سينجح من هذه الأحزاب فى فرض رؤيته ويقتسم نصيبه في خوض أى معترك سياسى قادم..
الأمر بات ظاهرا للجميع والحياة الحزبية بدأت تتشكل من جديد.
فنجاح أى حزب يعتمد على تضافر وجود ساسة وقادة رأي فى قيادة الحزب مع القواعد الشعبية..
وهذا ما اصطلح عليه أئمة السياسة منذ القدم.
نحن نريد تعددية تعبر عن هوية الشعب المصرى بخمسة ركائز في الممارسة الحزبية الديمقراطية ( هى اليمين -ويمين الوسط -والوسط -واليسار -ويسار الوسط )
كلها تيارات ورؤى موجودة في مجتمعنا علاوة على أنه ليس هناك برلمان في الدنيا يضم بين نوابه ١٠٤ حزب وبالفعل نحن في حاجة فقط بالاكثر إلى ٥ أو ٦ أحزاب فقط ولا نحتاج إلى أحزاب الشقق المغلقة ويكون من بين الخمس أحزاب حزب أغلبية وحزب منافس له لإرساء دعائم الديمقراطية ووجود انصهار في الممارسة وتقبل للآخر بين الرؤى ويكون التصويت هو فيصل الممارسة من عدمها ولو أننا كنا بدأنا في ارسائها منذ ٢٠١٤ كنا قطعنا فيها شوطا وكان ذلك مع بدايات حزب مستقبل وطن وبقية الأحزاب إذن لابد من رؤى التيارات الخمسة تترسخ مع تركيبة المجتمع المصرى