الطريق
الثلاثاء 22 أبريل 2025 02:14 صـ 24 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
بالورش الحرفية والعروض الفنية.. ملتقى سيناء الأول لفنون البادية يواصل فعالياته بالعريش فيديو| مصر وفلسطين.. دعم دبلوماسي وإنساني| عرض تفصيلي مع عمرو خليل ضبط مصنع تلاعب في أوزان أنابيب الغاز بالغربية..صور الأولمبية الدولية تشيد بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي سفير جمهورية التشيك بالقاهرة لبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك مصر وقطر تُطلقان عامًا ثقافيًا مشتركًا في 2027 لتعزيز الحوار الثقافي العربي فيديو| عضو البتريوت: الرأي العام في أوكرانيا ضد وقف الحرب بالشروط الأمريكية في شم النسيم.. الورد بيتصنع بإيدين ستاتنا الحلوين صحة كفرالشيخ: مرور مكثف من فرق المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية على العديد من المنشآت الصحية التابع للمديرية في إطار احتفالات محافظة الإسكندرية بعيد شم النسيم وتنفيذاً لاستراتيجيتها لتطوير الميادين والاهتمام بالنسق الحضاري والجمالي للمحافظة زيلينسكي: وفد أوكرانيا يصل لندن الأربعاء لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار بتوجيهات محافظ الوادي الجديد تسليم 410 مشروعًا متناهي الصغر لتمكين الأسر اقتصاديًا

كامل الوزير: خطة عاجلة لدعم الصناعة المحلية وحل أزمة المصانع المتعثرة

كامل الوزير
كامل الوزير

قال كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، أن الحكومة تسعى جاهدة لدعم الصناعة المحلية وتعزيز الاستثمارات، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وكشف الوزير خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة عن وجود 12 ألف مصنع متعثر يعاني من صعوبات في توفير المواد الخام والمعدات اللازمة للإنتاج، ما يؤثر سلبًا على القطاع الصناعي.

تعاون القطاعين الحكومي والخاص لدفع التنمية

أكد الوزير أن الحكومة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الصناعية، ويأتي هذا ضمن استراتيجية لتحفيز الصناعة المحلية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد.

أهداف الخطة العاجلة لتعزيز الصناعة الوطنية

في مؤتمر صحفي، عرض الوزير الخطوات العاجلة لتنمية القطاع الصناعي، بهدف رفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول 2030، كجزء من استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز نمو الصناعة.

الاقتصاد الأخضر وزيادة العمالة

تشمل الخطة العاجلة تعزيز الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%، إلى جانب رفع عدد العاملين في القطاع الصناعي من 3.5 مليون إلى 7 ملايين بحلول 2030، مما يعزز فرص العمل وينمي المهارات الفنية المطلوبة.