الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 11:26 مـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
ضبط مصنع تلاعب في أوزان أنابيب الغاز بالغربية..صور الأولمبية الدولية تشيد بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي سفير جمهورية التشيك بالقاهرة لبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك مصر وقطر تُطلقان عامًا ثقافيًا مشتركًا في 2027 لتعزيز الحوار الثقافي العربي فيديو| عضو البتريوت: الرأي العام في أوكرانيا ضد وقف الحرب بالشروط الأمريكية في شم النسيم.. الورد بيتصنع بإيدين ستاتنا الحلوين صحة كفرالشيخ: مرور مكثف من فرق المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية على العديد من المنشآت الصحية التابع للمديرية في إطار احتفالات محافظة الإسكندرية بعيد شم النسيم وتنفيذاً لاستراتيجيتها لتطوير الميادين والاهتمام بالنسق الحضاري والجمالي للمحافظة زيلينسكي: وفد أوكرانيا يصل لندن الأربعاء لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار بتوجيهات محافظ الوادي الجديد تسليم 410 مشروعًا متناهي الصغر لتمكين الأسر اقتصاديًا وزير التموين والتجارة الداخلية يقرر مد فترة صرف المنحة الإضافية للمستحقين على بطاقات التموين حتى نهاية مايو 2025 وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بدراسة حالة أسر حادث سير المنيا

ماير جرجس: بعض تعديلات قانون التصالح قد تتحول إلى ”قنبلة موقوتة”

المهندس ماير جرجس عضو مجلس نقابة مهندسين القاهرة
المهندس ماير جرجس عضو مجلس نقابة مهندسين القاهرة

قال المهندس ماير جرجس عضو مجلس نقابة مهندسين القاهرة ومستشار رئيس حزب مصر اكتوبر لشؤون الإسكان والتعمير، أن قانون التصالح ظهر بالتزامن مع أحداث الثورة وما قبلها ليقنن وضع البناء العشوائي في ظل تراخي سلطات المحليات.


أكد ماير أن قانون التصالح يهدف في جوهره إلى حماية الأرواح والممتلكات، وذلك من خلال مراجعة مدى السلامة الإنشائية، وهو الشرط الأساسي لقبول طلب التصالح.


حذر جرجس من أي تعديلات أو تسهيلات في قانون التصالح، موضحًا أن ذلك قد يشكل قنبلة موقوتة تحصد سلبياتها في المستقبل لا قدر الله.


فيما أشار جرجس ان الاعتماد علي غير المتخصصين في السلامة الإنشائية لتقييم حالة عقار حتي لو قل عدد الأدوار وصغر مسطح البناء، سيكون بمثابة تشخيص طبيب متخصص عمليات تجميل لطفل مصاب بكسر في العظام.


وأضاف عضو مجلس نقابة المهندسين، أن الآليات الأخيرة للبت في طلبات التصالح قد تسرّع من وتيرة الإجراءات، لكنها قد تؤدي إلى نتائج غير مرغوبة، مشيرًا أن عدم إلزام اللجان بإجراء معاينات دقيقة للتأكد من سلامة المنشآت، إلى جانب وجود بعض المهندسين غير المتخصصين أو غير المؤهلين، قد يؤدي إلى صدور قرارات قبول تستند إلى تقييمات غير صحيحة.


وأوصى المستشار ماير جرجس، بوضع تنظيمات واضحة يتحقق من خلالها سرعة تنفيذ الإجراءات وتحقيق العدالة الاجتماعية لتحديد من قام بمخالفة ومن التزم بقوانين البناء، بالإضافة إلى التأكد من سلامة المنشآت والحفاظ علي الأرواح والممتلكات، لمنع تكرار مشاهد إنهيار العقارات المستمر والتي سوف يكون هذه المرة، إنهيار مقنن.

موضوعات متعلقة