الطريق
الثلاثاء 22 أبريل 2025 07:00 مـ 24 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الزراعة يفتتح ويترأس الدورة الـ31 لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل في العاصمة التونسية محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق ”أبو حاكم ـ ميت ابو علي” رئيس جامعة بنها يفتتح المؤتمر الطلابى الثالث لكلية التربية النوعية محافظ كفر الشيخ يتفقد مدرسة «القمح» الحقلية بشباس الملح وزيرة التنمية المحلية تلتقي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب محافظ الفيوم يبحث آليات تنفيذ حملات توعوية للصحة النفسية للمواطنين وزير الشؤون النيابية يشارك في الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل إعلام روسي: الجيش يعلن عن انفجارات وحريق في مستودع ذخيرة رئيسي بعد ”انتهاكات أمنية” ”زراعة محاصيل قابلة للتصدير”.. ورشة عمل بوزارة الري شاهد| الرابر مروان موسى يعلن عن ألبومه الجديد ”الرجل الذي فقد قلبه” وزير الاتصالات يغادر إلى دبى للمشاركة في فعاليات قمة ”الآلات يمكنها أن ترى” مصدر في كاف: التحقيق مع طاقم حكام مباراة أورلاندو وبيراميدز

469 مليار جنيه فائضًا أوليًا للموازنة العامة للدولة خلال 10 شهور

وزارة المالية
وزارة المالية

كشف التقرير الشهري لوزارة المالية، عن تحقيق الموازنة العامة للدولة فائض أولى بقيمة 469.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2023/2024، بنسبة 3.35% من الناتج المحلى مقابل فائض أولى بقيمة 95.6 مليار جنيه بنسبة 0.95% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة 781 مليار جنيه بنسبة 5.58% من الناتج المحلى الإجمالي خلال أول 10 شهور من العام المالي الحالي مقارنة مع 570 مليار جنيه نسبة 5.64% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع التقرير، زيادة الفائض الأولى بموازنة العام المالي الحالي إلى ارتفاع الإيرادات بنحو 47.9%، مع استيفاء كافة متطلبات زيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.

وعلى مدار الخمس سنوات الماضية، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الإصلاحية بهدف وضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما عملت وزارة المالية على استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي واستدامة مؤشرات المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الموارد، بالإضافة إلى دعم شبكة الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية مثل التعليم والصحة مما يزيد من إنتاجية المواطن المصري ومستوى معيشته، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتستهدف الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024/2023 الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات الأزمنة الراهنة، من خلال تحقيق عجز كلي يصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي قدره 2.5% من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة ليكون 91.3% من الناتج المحلي وصولًا إلى 80% بنهاية عام 2027.

كما تستهدف الموازنة التخارج من الأنشطة غير الاستراتيجية ومنح دور أكبر لمساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية لمساندة بيئة الأعمال وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتركيز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية ومنها الزراعة والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، والتوسع في مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واستمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية والخدمات والمرافق لضمان مستوى معيشة أفضل للمواطن المصري.