الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 05:20 مـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
بيطري كفر الشيخ: تحرير 16 محضرًا و ضبط طن إلا ربع أسماك مملحة ومدخنة غير صالحة ضبط عدد من الدراجات النارية المخالفة في حملة مرورية بزفتى.. صور استعدادًا للصيف.. مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد تطبق الكود المصري وتوفر 60 منقذًا بحريًا انطلاق مقرأة كبار القراء برواية البزي عن ابن كثير بمسجد الإمام الحسين محافظ دمياط يتفقد الأعمال النهائية لتطوير مستشفى رأس البر المركزى على أنغام السمسمية.. قصور الثقافة تحتفل بشم النسيم في السويس جبال الملح تجذب الزوار من مختلف المحافظات احتفالًا بأعياد الربيع مطار القاهرة الدولي يشارك المسافرين أعياد الربيع وشم النسيم الشباب والرياضة : تدريب عضوات أندية الفتاة والمرأة على المشغولات اليدوية بالإسكندرية قانون العمل الجديد في مصر: خطوة شاملة نحو بيئة عمل عادلة ومستقرة وزير الخارجية والهجرة يترأس وفد مصر في أعمال لجنة المتابعة والتشاور السياسي مع السعودية في الرياض محافظ الدقهلية: سرعة إنشاء وحدة طب الأسرة بمنطقة الشيخ زايد

موعد آخر اجتماع للبنك المركزي المصري لعام 2024

البنك المركزي
البنك المركزي

تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها يوم الخميس الموافق 23 مايو لتحديد سعر الفائدة على عائدى الإيداع والإقراض، ويعد الاجتماع المنتظر هو آخر اجتماع للبنك المركزى في عام 2024 بحسب أجندة اجتماعات المركزي فمن المقرر أن تعقد.

ويترقب قطاع كبير من المواطنين اجتماع البنك المركزي المقبل 2024، حيث تجتمع فيه لجنة السياسات النقدية للتباحث حول أسعار الفائدة للإيداع والإقراض، وتبحث اللجنة أوراقها خلال الفترة الحالية لحسم مصير سعر الفائدة في ثالث اجتماع لها خلال العام الجاري.

وسجلت معدلات التضخم الأساسي في مصر لشهر إبريل الماضي انخفاضا لـ31.8% على أساس سنوي من 33.7% في مارس، وهو بذلك انخفاض للمرة الثانية على التوالي، وأوضحت البيانات أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي قد بلغ نحو 0.3% في إبريل الماضي مقابل 1.4% في مارس، ويستثنى التضخم الأساسي السلع ذات الأسعار المتقلبة كالخضروات، ويعتمد عليه المركزي في قرار الفائدة.

وقرر البنك المركزى على مدار الاجتماعين السابقين رفع سعر عائدي الإيداع والإقراض بنحو 800 نقطة أساس، كما قام بتحرير سعر صرف الجنيه أمام جميع العملات للوصول للهدف المرجو من ضبط معدلات التضخم، وهذه سياسة تتبعها البنوك المركزية العالمية، حيث أطلقت بنوك العالم المركزية عدة زيادات في أسعار الفائدة.