الطريق
الثلاثاء 22 أبريل 2025 08:35 صـ 24 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
بالورش الحرفية والعروض الفنية.. ملتقى سيناء الأول لفنون البادية يواصل فعالياته بالعريش فيديو| مصر وفلسطين.. دعم دبلوماسي وإنساني| عرض تفصيلي مع عمرو خليل ضبط مصنع تلاعب في أوزان أنابيب الغاز بالغربية..صور الأولمبية الدولية تشيد بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي سفير جمهورية التشيك بالقاهرة لبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك مصر وقطر تُطلقان عامًا ثقافيًا مشتركًا في 2027 لتعزيز الحوار الثقافي العربي فيديو| عضو البتريوت: الرأي العام في أوكرانيا ضد وقف الحرب بالشروط الأمريكية في شم النسيم.. الورد بيتصنع بإيدين ستاتنا الحلوين صحة كفرالشيخ: مرور مكثف من فرق المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية على العديد من المنشآت الصحية التابع للمديرية في إطار احتفالات محافظة الإسكندرية بعيد شم النسيم وتنفيذاً لاستراتيجيتها لتطوير الميادين والاهتمام بالنسق الحضاري والجمالي للمحافظة زيلينسكي: وفد أوكرانيا يصل لندن الأربعاء لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار بتوجيهات محافظ الوادي الجديد تسليم 410 مشروعًا متناهي الصغر لتمكين الأسر اقتصاديًا

احذر.. عقوبة القتل الخطأ

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يقول حسام حسن الخبير بالقانون، إن عقوبة القتل الخطأ في القانون المصري هي الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف من خلال تصريح خاص للطريق، بأنه تنص المادة 238 من قانون العقوبات المصري على أنه:

كل من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتشمل حالات القتل الخطأ ما يلي:

حوادث الطرق

سقوط الأشياء من الأسطح

الإهمال الطبي

استخدام الأسلحة النارية أو البارود بدون قصد

استعمال مواد متفجرة دون قصد

وتخفف عقوبة القتل الخطأ إذا كان مرتكبها طفلًا أو مصابًا بمرض عقلي.

وهناك بعض الظروف التي قد تؤدي إلى تشديد عقوبة القتل الخطأ، مثل:

إذا كان القتل قد وقع نتيجة إهمال جسيم أو رعونته مفرطه.

إذا كان القتل قد وقع نتيجة انتهاك صارخ لقواعد السلامة العامة.

إذا كان القتل قد وقع نتيجة سلوك إجرامي سابق.

وفي حالة القتل الخطأ، يجوز للمحكمة أن تأمر بتعويض المجني عليه أو ورثته.