توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنحو 4% في العام القادم

في 2023 عانت الدولة المصرية من العديد من الأزمات الطاحنة التي تشمل أزمة سيولة العملات الأجنبية وضعف الجنيه وارتفاع التضخم، حيث خسر الجنيه المصري نحو 57.6% من قيمته خلال عام 2022 وفقد نحو 20% من قيمته في 2023، كما يتعرض الاقتصاد المصري لضغوط من تخفيضات الميزانية وتأثيرات جائحة كوفيد 19 والصراع الروسي الأوكراني ويواجه نقصا في العملات الأجنبية.

من المتوقع أن ينهي الجنيه المصري هذا العام عند 34.69 جنيهًا مصريًا لكل دولار أمريكي، وسينتهي العام المالي 2024 عند 36.09 جنيهًا مصريًا لكل دولار أمريكي.

وقد أفادت توقعات FocusEconomics لشهر سبتمبر 2023 أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 3.9% على أساس سنوي في الربع الثالث من السنة المالية لعام 2023 (من يناير حتي مارس)، وهو ما يتوافق مع الزيادة في النمو في الربع الثاني، وفقًا للبنك المركزي المصري.

وعلى الرغم من التحديات المستمرة التي تواجهها الدولة المصرية إلا أن أداء الاقتصاد كان جيدًا، لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا الزخم قد استمر في الربع الرابع من السنة المالية (أبريل- يونيو 2023) والربع الأول من السنة المالية 2024 (يوليو- سبتمبر 2023).

وقد تسارع معدل التضخم الأساسي والتضخم بشكل أكبر في الأشهر الأخيرة، ليصل إلى مستويات قياسية في يونيو ويوليو على التوالي، ويعود هذا الارتفاع الحاد جزئيا إلى الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في سوق تداول الفوركس هذا العام ونقص العملات الأجنبية.

وأشار التقرير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024 (بدءًا من يوليو2023 حتي يونيو 2024) سيظل دون تغيير إلى حد كبير عن السنة المالية 2023، حيث سيدعم التمويل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تنفيذ الإصلاحات ويعزز ثقة المستثمرين.

يتوقع موقع FocusEconomics أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.0% في السنة المالية 2024، وهو ما لم يتغير عما كان عليه قبل شهر واحد، وأن يتوسع بنسبة 4.6% في السنة المالية لعام 2025.

وصل معدل التضخم إلى مستوى قياسي جديد بلغ 36.4% في يوليو (وفي يونيو: 35.8%)أي أكثر من أربعة أضعاف الحد الأعلى للنطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والذي يتراوح بين 5.0% و9.0%، ومن المرجح أن يظل التضخم قريبًا من المستويات الحالية لبقية العام، ويرجح أن يظل متجاوز هدف البنك المركزي المصري حتى عام 2025.

اتفاق الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي وسط حالة من عدم اليقين بشأن سعر الصرف

لقد أصبح الوضع المحيط بالاقتصاد المصرى مربكًا للغاية أمام بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، خاصة بعدما تم تأجيل المراجعة الأولي بسبب نقص السيولة الدولارية وعدم قدرة الدولة على تلبية التزامات الصندوق التي تم الاتفاق عليها، خاصة مرونة سعر الصرف وبرنامج خصخصة الشركات التي تمتلكها الدولة.

ومما زاد من التعقيد التصريحات الأخيرة للرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" بشأن سعر الصرف التي أدت إلى مزيد من التشويش، حيث أشار إلى أن سعر الصرف يعتبر مسألة "أمن قومي" وأكد أن حكومته لا يمكنها اتخاذ قرارات من شأنها التأثير سلبا على حياة المصريين.

وبعد التصريحات الأخيرة للرئيس المصري أعربت "كريستالينا جورجييفا" المدير العام لصندوق النقد الدولي عن انخراط صندوق النقد الدولي في مناقشات إيجابية مع الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات مناسبة لدعم الاقتصاد.

منذ فبراير 2022 خفضت مصر قيمة الجنيه المصري بنحو 50% بسبب تأثير الصراع الروسي الأوكراني الذي أدى إلى تدفق المستثمرين الأجانب من سوق الخزانة المصرية ونقص حاد في العملات الأجنبية.

وفي ديسمبر 2022 وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 46 شهراً لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، ومن المقرر أن يخضع البرنامج لمراجعتين كل عام حتى منتصف سبتمبر 2026 بإجمالي ثمانية مراجعات.

وكان من المقرر أصلاً إجراء المراجعة الأولى، التي تحدد صرف الشريحة الثانية من القرض في منتصف مارس الماضي لكنها تأجلت، حيث لم تنفذ الحكومة برنامج الطرح ولم تحقق المرونة اللازمة في سعر صرف الجنيه المصري، واستلمت مصر الدفعة الأولى البالغة 347 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر، وكان من المقرر استلام الدفعات المتبقية في شهري مارس وسبتمبر من كل عام من عام 2023 إلى عام 2026، ولم يتم استلام الدفعات المستحقة بعد، والمراجعة القادمة ومن المتوقع أن تتم في سبتمبر.

وبينما ظل سعر الصرف الرسمي مستقرًا عند حوالي 30.90 جنيهًا مصريًا للدولار لأكثر من ثلاثة أشهر، انخفضت قيمة الجنيه المصري في السوق السوداء لتصل إلى ما يقرب من 37 جنيهًا مصريًا إلى 39 جنيهًا مصريًا للدولار.

وأكدت جورجييفا أن مصر اتخذت خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح ولكنها تحتاج إلى تقييم الوضع العالمي المتطور لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها في ثلاثة مجالات رئيسية:

أولاً: يجب على الحكومة أن تنأى بنفسها عن الأنشطة الاقتصادية لأنها ليست الجهة المناسبة للقيام بها، تدرك الحكومة المصرية أن تعزيز مكانة القطاع الخاص في الاقتصاد وتمكينه من خلق المزيد من فرص العمل هي أهداف حاسمة.

ثانيا: يتعين على مصر بذل المزيد من الجهود المكثفة لزيادة الدعم الذي يستفيد منه الفئات الضعيفة، وتقليل الدعم الذي يستفيد منه الأثرياء في المقام الأول، وأثنت جورجييفا على الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر في هذا الصدد، لكنها أشارت إلى أنه يتعين القيام بالمزيد من العمل.

ثالثًا: من الضروري استكشاف سبل لتعزيز احتياطيات مصر من النقد الأجنبي.

التوقعات للجنيه المصري

ووفقا لشركة كابيتال إيكونوميكس، لا تزال الحكومة المصرية ملتزمة بسياسة مالية متشددة، لكن وزير المالية "محمد معيط" ردد تصريح السيسي السابق بأنه ليس من المخطط تخفيض قيمة الجنيه، وأكد الوزير أن التخفيضات السابقة لقيمة العملة أدت إلى زيادة التضخم والمصاعب التي يواجهها السكان المصريون، مما يشير إلى قلق الحكومة من الاضطرابات الاجتماعية المحتملة إذا انخفضت قيمة العملة بشكل أكبر.

تعتقد شركة كابيتال إيكونوميكس أن الحكومة قادرة في الوقت الحالي على تبرير الحفاظ على عملة مستقرة، ويبدو أن الجنيه المصري حاليا مقوم بأقل من قيمته الحقيقية عند النظر في قيمته الحقيقية المرجحة تجاريا، وقد تحسن وضع الحساب الجاري للبلاد في الأرباع الأخيرة، ومع ذلك، فإن الخطر يكمن في احتفاظ المسؤولين بالعملة لفترة طويلة جدًا، مما قد يستلزم تعديلًا حادًا في المستقبل، ومن المرجح أن يؤدي هذا السيناريو إلى تضخم طويل الأمد وارتفاع أسعار الفائدة وزيادة خطر التخلف عن السداد السيادي.

يرى دويتشه بنك أن تخفيض قيمة الجنيه المصري ليس المسار المناسب لمصر في الوقت الحالي، ومع ذلك، فإنه يقر بأن مرونة سعر الصرف تظل جانبًا رئيسيًا لبرنامج صندوق النقد الدولي والدعم من دول مجلس التعاون الخليجي.

ويتوقع البنك أنه مع تقدم مصر في جهود الخصخصة، سيتراجع الضغط على سعر الصرف خلال الأشهر القادمة، وتشير إلى أن التعويم التالي قد يحدث بمجرد الانتهاء من المراجعة الأولى المؤجلة لبرنامج صندوق النقد الدولي، على افتراض عدم وجود تغييرات في مطالب المؤسسة الدولية، وعلى الرغم من عدم وجود جدول زمني محدد، يقترح البنك أنه يمكن الانتهاء من المراجعة في أواخر الربع الثالث من عام 2023.