الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 04:32 مـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
محافظ دمياط يتفقد الأعمال النهائية لتطوير مستشفى رأس البر المركزى على أنغام السمسمية.. قصور الثقافة تحتفل بشم النسيم في السويس جبال الملح تجذب الزوار من مختلف المحافظات احتفالًا بأعياد الربيع مطار القاهرة الدولي يشارك المسافرين أعياد الربيع وشم النسيم الشباب والرياضة : تدريب عضوات أندية الفتاة والمرأة على المشغولات اليدوية بالإسكندرية قانون العمل الجديد في مصر: خطوة شاملة نحو بيئة عمل عادلة ومستقرة وزير الخارجية والهجرة يترأس وفد مصر في أعمال لجنة المتابعة والتشاور السياسي مع السعودية في الرياض محافظ الدقهلية: سرعة إنشاء وحدة طب الأسرة بمنطقة الشيخ زايد جهاز شؤون البيئة بالشرقية يشن حملة مفاجئة للتفتيش على موقع جمع وفرز المخلفات بمدينة بلبيس تسمم 4 صيادين بسمك الأرنب في كفر الشيخ ونقل أحدهم للعناية المركزة محافظ القاهرة يفتتح حديقة الزهور الجديدة بعين الصيرة في حي مصر القديمة حزب الشعب الجمهوري ببندر دسوق يزور كنيسة مارى جرجس للتهنئة بعيد القيامة المجيد

وزير المالية عن قرار تخفيض موديز للتصنيف الائتماني لمصر: استند لتحديات الاقتصاد

وزير المالية
وزير المالية

علق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على قرار مؤسسة «موديز» بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، معلقًا: استند على ما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا، وما تبعها من موجة تضخمية شديدة والحرب في أوروبا والتي تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وأضاف وزير المالية، في بيان، أن الوزارة تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التي أشار إليها تقرير «موديز».

اقرأ أيضا:

المالية تُطلق حوار مجتمعي بشأن الموازنة الجديدة

الاقتصاد المصري

وأشار وزير المالية إلى أن مؤسسة «موديز» رغم الصعوبات التي مازال الاقتصاد المصري يواجهها، وقيامها بتخفيض التصنيف، استندت المؤسسة في قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي واستمرارها في هذا المسار.