الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 11:37 مـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
ضبط مصنع تلاعب في أوزان أنابيب الغاز بالغربية..صور الأولمبية الدولية تشيد بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي سفير جمهورية التشيك بالقاهرة لبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك مصر وقطر تُطلقان عامًا ثقافيًا مشتركًا في 2027 لتعزيز الحوار الثقافي العربي فيديو| عضو البتريوت: الرأي العام في أوكرانيا ضد وقف الحرب بالشروط الأمريكية في شم النسيم.. الورد بيتصنع بإيدين ستاتنا الحلوين صحة كفرالشيخ: مرور مكثف من فرق المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية على العديد من المنشآت الصحية التابع للمديرية في إطار احتفالات محافظة الإسكندرية بعيد شم النسيم وتنفيذاً لاستراتيجيتها لتطوير الميادين والاهتمام بالنسق الحضاري والجمالي للمحافظة زيلينسكي: وفد أوكرانيا يصل لندن الأربعاء لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار بتوجيهات محافظ الوادي الجديد تسليم 410 مشروعًا متناهي الصغر لتمكين الأسر اقتصاديًا وزير التموين والتجارة الداخلية يقرر مد فترة صرف المنحة الإضافية للمستحقين على بطاقات التموين حتى نهاية مايو 2025 وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بدراسة حالة أسر حادث سير المنيا

اقتصادي: مصر حريصة على توفير المجال المناسب لجذب الاستثمار الأجنبي

الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي
الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي

أشاد الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مشيرا إلى أن مصر من ضمن الدول التي تتخذ بعض الإجراءات المعدلة للمسارات الاستثمارية بسبب الأزمات الدولية المتعلقة بالاقتصادي العالمي وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد خلال الفترة الحالية.

اقرأ أيضا: التضامن تكشف كواليس اختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية

وأضاف الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية، أجراها مساء اليوم الإثنين، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تحتاج لإعادة تقييم المجتمع الاقتصادي العالمي خلال الفترة الحالية، متابعا: "التعديلات التشريعية هي أول ما يطلع عليه المستثمر الأجنبي، لأنها البوابة الحقيقية لدخول المجال الاستثماري في أي دولة".

وتابع الخبير الاقتصادي، أن جميع التعديلات التشريعية التي تم اتخاذها من قبل الحكومة في الوقت الحالي تعكس حرص الدولة المصرية على توفير المجال المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة القيمة المضافة للاستثمارات الأجنبية المُنفذة على أرض مصر وسعي الدولة للتوسع الأفقي والرأسي في حجم الاستثمارات ونوعيتها"، مردفا: "مصر تحتاج إلى 100 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030م".

وأكمل الخبير الاقتصادي، أن الاستثمارات الأجنبية تبحث عن الحوافز والإعفاءات الضريبية وتخفيض التكاليف الغير ضرورية وزيادة هامش الربح، مردفا: "أي تعديل تشريعي في قانون الاستثمار على وجه الخصوص بيسمع في الأوساط الاقتصادية والاستثمارية العالمية".