بعد تقدم الحكومة به.. جدل كبير حول قانون ترخيص المحال العامة

أثار قانون ترخيص المحال العامة جدلا واسعا بين صفوف الراغبين في الحصول على التراخيص اللازمة، إذ أن القانون اشترط الحصول على موافقة الجهات الأمنية أولا قبل استكمال اجراءات الترخيص، حيث حدد القانون 63 نشاطا لا يمكن منحهم ترخيصا إلا بعد الحصول على موافقة أمنية من الجهات المعنية.

وبحسب القانون، فإن المقاهي والكافيهات والكافتريات، ومحل تقديم المشروبات الباردة والساخنة بأنواعها، والسلخانة الخاصة بالمواشي والأغنام والجمال، ومحل بيع وتأجير الملابس بكافة أنواعها، ومحال بيع كافة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستعملة، ومحل بيع وصيانة الهواتف بمختلف أنواعها وكل ما يلزم الاكسسوارات، ومحل بيع الكمبيوتر واللاب توب واكسسواراته وصيانتها، ومحل بيع وتعبئة أخبار وتجهيزات ومستلزمات الطباعة، ومحل بيع وصيانة أجهزة التصوير الفوتوغرافي والفيديو، ومحل بيع وصيانة ماكينات التصوير وغيرها، تستلزم الحصول على الموافقة الأمنية عند ترخيصها.

بدوره، أوضح صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن اللغط المُثار حول قانون المحال العامة هو لغط متعمد، موضحا أن القانون المقصود هو القانون رقم 154 لسنة 2022م، والذي نصت لائحته التنفيذية على إخطار مديرية الأمن المختصة في حال طلب الترخيص لمحال تتعامل مع عدد كبير من الجمهور وتشهد تجمهر وتجمع عدد كبير من المواطنين.

واستشهد الجندي في تصريحات لـ "الطريق" بالمعارض المتواجدة في الساحات والميادين، موضحا أن المعرض سوف يبيع السلع والخدمات للمواطنين، ومن ثم هناك إحتمالية لوجود جمهور بأعداد كبيرة، ومن ثم اشترط القانون في هذه الحالة إخبار الجهات الأمنية، موضحا أن الإخطار أو الموافقة الأمنية في حد ذاتها لا تعد شرطا للحصول على الترخيص، بل هو شرط للمحال التي تتعامل مع جمع كبير من الجمهور سواء كانت محال دائمة أو محال مؤقتة، خاصة أن هذه المحال وما يصاحبها من تجمعات قد تكون عرضة لحدوث المشكلات والجرائم، كحدوث تشاجر بين الجمهور في المعارض والمقاهي وقاعات المناسبات.

وبين مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق أن إخطار الجهات الأمنية والحصول على موافقة الأمن ليس شرطا في ترخيص كافة المحال، إنما هو خاص ببعض الأنشطة التي تتعامل مع الجمهور بشكل أوسع، مشيرا إلى وجود ما يزيد عن 316 نشاط آخر لا بشترط عند ترخيصهم الحصول على الموافقة الأمنية، موضحا أن هناك بعض الأنشطة التي خصها القانون بالموافقة الأمنية هي أمر طبيعي وعقلاني، كحال المحال التي تعمل في بيع الأدوات الحادة أو إصلاحها، مؤكدا أنه من الضروري أن تحصل هذه النوعية من المحال على الموافقة الأمنية؛ تجنبا لأي ضرر قد تسببه هذه المحال بالأمن الداخي والإضرار بسلامة المواطنين.

ويرى الجندي أن كل ما يثار حول قانون ترخيص المحال، والزعم بأن الموافقة الأمنية هي شرط في كل الأنشطة، هي شائعات مغرضة هدفها تحريض المواطن ضد القانون، مشيدا بما جاء في هذا القانون ومعربا عن أمله في أن يتم تطبيق القانون على الأرض، مشيرا إلى أن المشكلة الأساسية هي أن أغلب القوانين التي تصدر لا تُنفذ، موضحا أن السبب في عدم التطبيق هو وجود دوائر الفساد المستفيدة من الأوضاع الفاسدة، ومن ثم تحارب تطبيق القوانين وتحارب استخدامها.

وجدد الجندي ترحيبه بقانون المحال العامة، مشيدا بالتسهيلات التي تضمنها القانون، لاسيما فيما يتعلق برسوم الترخيص، مؤكدا أن القانون احتوى على ميزة هامة جدا وهي أن المواطن عند ترخيص نشاطه أو محله؛ فإنه لن يدفع رسوما سنوية بل هي رسوم تدفع لمرة واحدة فقط، أي أن القانون لا ينص على رسوم تجديد أو رسوم سنوية أو خلافه.

وهو ما أيده الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط، الذي قال إن الهدف والفائدة المنشودة من قانون ترخيص المحال العامة، تتمثل في أن القانون يعمل على فصل الأنشطة السكنية عن غيرها، موضحا أن القانون هو مكمل لعدم تداخل الأنشطة الاقتصادية مع السكن، خاصة أن المخططات التفصيلية أصبحت تضع اشتراطات لكل الاستعمالات الحضرية وغيرها.

وأوضح غيث في تصريحات لـ "الطريق" أن التحول الرقمي الذي تسعى إليه الحكومة، سوف ينتج عنه ولادة أو تخصيص رقم قومي لكل عقار أو وحدة، موضحا أن هذا الرقم القومي سوف يوضح ويبين اشتراطات واستعمالات كل عقار بشكل موضح وتفصيلي، معربا عن ترحيبه بقانون ترخيص المحال العامة، مؤكدا أن القانون ستكون له فائدة كبرى من منظور فكر التخطيط العمراني.

وشدد غيث على ضرورة إلتزام كل صاحب عقار بالاشتراطات التي سوف يتضمنها الرقم القومي، موضحا أن كل المخططات العمرانية واشراطاتها هي قانون ملزم، ويتحتم أن تكون لدينا جهات تراقب تطبيق هذه الاشتراطات لصالح المجتمع، ولصالح أمن وأمان المجتمع، وتجنبا لحدوث تداخلات سلبية، مشددا على ضرورة أن تكون هذه الرقابة والمتابعة والتقنين واجبة ومفعلة على أرض الواقع.

ويرى رئيس الجمعية المصرية للتخطيط أن الموافقة الأمنية التي ينص عليها قانون ترخيص المحال فيما يتعلق ببعض الأنشطة، هي ضروره فاعلة الهدف منها عدم تولد آثار سلبية من هذه المحلات التي تتعامل مع الموطنين ولها تفاعلات متعددة، موضحا أن بعض هذا التفاعلات يمكن أن تمثل خطرا كبيرا بسبب تنوعها وتأثيرها الفوري المباشر بكثافة، مؤكدا أن هذا التخوف يتحتم ضبط والتزام دقيق وضبط قانوني وأمني لصالح المنظومة كلها، مجددا ترحيبه بهذا القانون من منظور فكر التخطيط العمراني.