التقارير

على مدار 8 سنوات.. إنجازات الرئيس السيسي في صناعة الدواء

الخميس، 3 نوفمبر 2022 08:41 مـ بتوقيت القاهرة

على مدار 8 سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت مصر طفرة عظيمة في كل المجالات، ولاسيما المجال الطبي، حيث أضحت مصر وجهة لاستثمار التصنيع الدوائي، استكمالا استراتيجية الدولة في توطين هذه الصناعة، بعدما كثفت الدولة جهودها لتعميق وتوطين صناعة الدواء، لتصبح مصر مركزا إقليميا في صناعة الدواء، وهو الملف الذي يعتبر أمنا قوميا وأولوية قصوى في ظل المتغيرات الصحية التي ترتبت على جائحة كورونا.

في هذا التقرير، يستعرض "الطريق" أبرز الإنجازات عن صناعة الدواء في مصر.

الحصول على أحدث تقنيات تصنيع الدواء عالميا

استهلت مصر أولى خطواتها في صناعة الدواء من خلال الحصول على أحدث تقنيات التصنيع العالمية، وتوفير المقومات اللازمة لإنتاج الدواء، مع استغلال الفرص الواعدة للتعاون مع الشركات الدولية المتميزة لتحقيق التكامل في مجال صناعة الدواء وجذب الاستثمارات، بالشكل الذي يساعد في تقليص الاستيراد وتلبية احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى الاعتماد على الشركات الوطنية، لكي يتم دعم التنافسية للمستحضرات الطبية المصرية.

فتح أسواق تصديرية جديدة

سعت حصر على مدار 8 سنوات من العمل على امتلاك أحدث التقنيات والأساليب العالمية في المجال الطبي للتطرق إلى فتح أسواق جديدة للتصدير.

تصنع عقار المولونبيرافير لكورونا

تعتبر مصر من أوائل دول العالم، التي اعتمدت على تصنع عقار المولونبيرافير لعلاج فيروس كورونا محليا، حيث أصبحت أول دولة بالشرق الأوسط تصدر رخصة التسجيل الطارئ للعقار محليا من خلال الشركات المصرية، وقد بلغ حجم إنتاج العقار ل 240 ألف عبوة، وتمتلك شركات الإنتاج مواد خام تكفي لإنتاج 450 ألف عبوة، وهو أول عقار يتم اتخاذه عن طريق الفم للبالغين المعرضين لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا، كما أنه يقلل من خطر الوفاة ودخول المستشفى بمقدار النصف للمرضى الذين يعانون من مرض خفيف إلى متوسط.

ساهمت مجهودات الدولة في توطين صناعة الدواء في تقليل الاستيراد، حيث بلغت نسبة التصنيع المحلي من احتياجات مصر من الدواء أكثر من 75% بالقيمة المالية، وأكثر من 90% من عدد الوحدات .

صناعة عقار فيروس سي

بلغت نسبة توطين صناعة دواء فيروس سي ل 100%، هو ما ساعد في وصول سعر "كورس" للفرد محليا 50 دولارا، بينما يصل سعر "الكورس" للفرد عالميا 10 آلاف دولار .

صناعة المضادات الحيوية الحديثة

بمساعي الدولة بلغت نسبة تصنيع المضادات الحيوية الحديثة ل 79%، وقد تحقق وفر بنحو 70 مليون دولار، بسبب تقليل الاستيراد، بالإضافة إلى توطين صناعة قطرات العيون أحادية الجرعة بنسبة 95.5%، مما حقق وفرا بقيمة 50 مليون دولار سنوياً نتيجة تقليل الاستيراد .

تجهيز بنية تحتية ضخمة لتصنيع الدواء

وصل عدد مصانع الأدوية في المحافظات إلى 170 مصنعا عام 2022، مقابل 130 مصنعا عام 2015، بنسبة زيادة 30.8%، إلى جانب امتلاك مصر 700 خط إنتاج عام 2022، مقابل 500 خط عام 2015 بنسبة زيادة 40%، وقد تم إعفاء مدخلات الإنتاج الدوائية من ضريبة القيمة المضافة في يناير 2022.

مدينة الدواء GYPTO PHARMA

تمتلك مصر أكبر المدن الدوائية على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي تعد مركزا إقليميا لصناعة الدواء، وتبلغ مساحتها 180 ألف متر، في المرحلتين الأولى والثانية، وتصل طاقتها الإنتاجية بين 250 مليون إلى 300 مليون عبوة سنويا.

وتستطيع المدينة إنتاج 40 مستحضرا، بينما يبلغ إجمالي المستحضرات المسجلة وتحت التسجيل 120 مستحضرا، إلى جانب القدرة على تصدير من 15% إلى 20% من الإنتاج إلى الخارج على مراحل، وتستهدف المدينة الدوائية تمكين المواطن الحصول على الدواء عالي الجودة بأسعار مناسبة، وتحقيق الأمن الدوائي، بالإضافة إلى تجنب تعرض المريض للممارسات الاحتكارية.

شركة "فاكسيرا"

على مساحة 61.000 متر، تقام شركة "فاكسيرا" التي تستهدف إنتاج 8 لقاحات رئيسية من خلال اتفاقية نقل تكنولوجيا التصنيع المبرمة بين شركة سيرم الهندية، والتي تعد واحدة من أكبر مصنعي اللقاحات على مستوى العالم - والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات.

تنتج "فاكسيرا" لقاحات "الكلب، والثعبان، والعقرب، والحيات، والتيتانوس"، إلى جانب أنها تمتلك مصنعا لإنتاج الأنسولين البشري، ومصنع لإنتاج لقاحات كورونا بطاقة إنتاجية 100 مليون جرعة سنويا، والتي استطاعت إنتاج 30 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى ديسمبر 2021.

مشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية

مشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية التي تم إنشاءه في 6 مخازن استراتيجية للدواء لتغطية جميع محافظات الجمهورية، بتكلفة 4 مليارات جنيه، وبسعة تخزينية 190 ألف بالتة للمشروع.

ويستهدف مشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية، توفير مخزون استراتيجي من الأصناف والأدوية والمستلزمات الطبية لجميع الجهات الحكومية لمدة تتراوح ما بين 2 إلى 4 أشهر.