الطريق
الثلاثاء 22 أبريل 2025 06:46 مـ 24 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الزراعة يفتتح ويترأس الدورة الـ31 لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل في العاصمة التونسية محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق ”أبو حاكم ـ ميت ابو علي” رئيس جامعة بنها يفتتح المؤتمر الطلابى الثالث لكلية التربية النوعية محافظ كفر الشيخ يتفقد مدرسة «القمح» الحقلية بشباس الملح وزيرة التنمية المحلية تلتقي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب محافظ الفيوم يبحث آليات تنفيذ حملات توعوية للصحة النفسية للمواطنين وزير الشؤون النيابية يشارك في الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل إعلام روسي: الجيش يعلن عن انفجارات وحريق في مستودع ذخيرة رئيسي بعد ”انتهاكات أمنية” ”زراعة محاصيل قابلة للتصدير”.. ورشة عمل بوزارة الري شاهد| الرابر مروان موسى يعلن عن ألبومه الجديد ”الرجل الذي فقد قلبه” وزير الاتصالات يغادر إلى دبى للمشاركة في فعاليات قمة ”الآلات يمكنها أن ترى” مصدر في كاف: التحقيق مع طاقم حكام مباراة أورلاندو وبيراميدز

عضو حزب النور بالبرلمان: بعض ”ختان الإناث” له مبررات.. وأرفض تشديد العقوبة

النائب أحمد حمدي عضو مجلس النواب عن حزب النور
النائب أحمد حمدي عضو مجلس النواب عن حزب النور

قدم النائب أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، ملاحظاته بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث، والتي تقوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بمناقشتها خلال الجلسة العامة اليوم.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك أنواع من ختان الإناث لها مبررات، خاصة وأن علماء الدين كانوا يقرون بمشروعية الختان قبل عام 1994، إضافة إلى أن هناك 8 أنواع للختان وفقا لمذاهب الفقه، مستندا إلى أن الرأي الطبي هو الأول والأخير في ذلك الشأن.

وأضاف "حمدي"، أنه حال تطبيق تلك العقوبات بمشروع القانون المقترح سيتم لجوء المواطنين إلى "الداية"، وهي العادة القديمة التي تم منعها بسبب التلوث وعدم الخبرة في تلك العملية، مطالبا بضرورة عدم تجريم الختان ولا منعه إلا في حالة رأي الأطباء المتخصصين، معلقا :"ازاي أعاقب الجاهل بهذا الأمر أكتر من المتعمد بعمل عامة مستديمة".

اقرأ أيضا: السيسي: سد النهضة قضية وجودية تؤثر على حياة الملايين من المصريين

في السياق ذاته، قال "الهنيدي"، إن مشروع القانون يتسق مع مواد الدستور، خاصة وأن العقوبات الحالية غير كافية لردع مرتكبي هذه الكريمة، الأمر الذي يحتاج إلى تدخل قضائي كبير؛ بسبب الأضرار الطبية والنفسية والجسدية التي تلحق بالبنات.

موضوعات متعلقة