نقيب الفلاحين: الطماطم كوت جيوب المواطنين والبطاطس قسمت ظهور المزارعين

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الطماطم تكوي جيوب المواطنين، لأن أسعار الطماطم ما زالت مرتفعة وتعادل ضعف ما كانت عليه في مثل هذا اليوم العام الماضي، حيث سجل سعر كيلو الطماطم يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر 2019 أربعة جنيهات، بينما يباع كيلو الطماطم اليوم الثلاثاء الأول من ديسمبر 2020 بـ8 جنبهات، فيما تكوي أسعار البطاطس المتدنيةو ظهور الفلاحين حيث يباع كيلو البطاطس اليوم بـ3 جنيهات وكان يباع في مثل هذا اليوم من العام الماضي بـ8 جنيهات.

وأضاف "أبو صدام"، أن تدني أسعار الطماطم إلى أقل من سعر التكلفه في المواسم السابقه مع ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من تقاوي وأسمده ومبيدات، فضلاً عن انتشار التقاوي والأسمدة والمبيدات المقلدة عالية السعر وضعيفة الجوده مع عدم استقرار الحالة المناخية أدى إلى تقلص المساحات المنزرعة وضعف الإنتاجية
مما أدي إلى ارتفاع اسعار الطماطم في ظل غياب كبير لدور وزراة الزراعه التسويقي والإرشادي وتوفير المستلزمات الزراعية الجيدة بالأسعار المعقولة والكميات الكافية مع غياب الدورة الزراعية وعدم تفعيل قانون الزراعات التعاقدية وغياب الخطط المستقبلية للوزارة لتوفير هذه المنتجات طوال أيام العام بأسعار مستقرة.

اقرأ أيضًا.. التنمية المحلية: استمرار فاعليات ”مناهضة العنف ضد المرأة” في المحافظات

وتابع، أدى ارتفاع أسعار البطاطس العام الماضي مع السياسة الزراعية العشوائية لزيادة في حجم المزروعات من البطاطس والذي أدى لزيادة العرض مقابل الطلب فانهارت الأسعار خاصة مع انخفاض القوة الشرائية للمواطنين ووجود بطاطس مخزنة بالثلاحات وضعف عمليات التصدير نسبيًا بسبب أزمة كورونا، مما أدى لتدني أسعار البطاطس أقل من سعر التكلفة بما يكفي لكسر ظهور مزارعي البطاطس حيث ينتظرون خسائر فادحة
وفي ظل هذا الوضع غير المستقر في الأسعار فإن الفلاحين بين مطرقة ارتفاع الأسعار تارة وسندان انخفاضها تارة أخرى.

وأوضح نقيب الفلاحين، أن تعديل هذا الوضع ليس بالمستحيل ولكن يستوجب وضع خطط زراعية واضحة وعلنية للمساحة التي يجب زراعتها من كل محصول في كل عروة بناء على حجم الاحتياجات الداخلية والخارجية، ومنها:

- تطوير وتعديل طرق التسويق والتسعير بما يلائم الوضع الحالي

- توفير المستلزمات الزراعيه المعتمده بالكميات الكافية والأسعار المناسبة

- ضبط عمليات التصدير والاستيراد طبقا للاحتياج المحلي

- التوسع في فتح أسواق الجملة لتقليل الحلقات الوسيطة

- تطبيق قانون الزراعات التعاقدية

- الرجوع إلى نظام الدورة الزراعية بطرق مختلفة عن الطرق السابقة طبقا للتطور على الأرض

- التوسع في الزراعة داخل البيوت المحمية للتغلب علي مشاكل المناخ

- الإسراع في الانتهاء من المشروع القومي لإنتاج التقاوي لتوفير التقاوي المحلية

- تشديد الرقابة على المستلزمات الزراعية وضبط أسعارها

- تفعيل البورصة السلعية للمنتجات الزراعية