الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 11:59 مـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
ضبط مصنع تلاعب في أوزان أنابيب الغاز بالغربية..صور الأولمبية الدولية تشيد بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي سفير جمهورية التشيك بالقاهرة لبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك مصر وقطر تُطلقان عامًا ثقافيًا مشتركًا في 2027 لتعزيز الحوار الثقافي العربي فيديو| عضو البتريوت: الرأي العام في أوكرانيا ضد وقف الحرب بالشروط الأمريكية في شم النسيم.. الورد بيتصنع بإيدين ستاتنا الحلوين صحة كفرالشيخ: مرور مكثف من فرق المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية على العديد من المنشآت الصحية التابع للمديرية في إطار احتفالات محافظة الإسكندرية بعيد شم النسيم وتنفيذاً لاستراتيجيتها لتطوير الميادين والاهتمام بالنسق الحضاري والجمالي للمحافظة زيلينسكي: وفد أوكرانيا يصل لندن الأربعاء لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار بتوجيهات محافظ الوادي الجديد تسليم 410 مشروعًا متناهي الصغر لتمكين الأسر اقتصاديًا وزير التموين والتجارة الداخلية يقرر مد فترة صرف المنحة الإضافية للمستحقين على بطاقات التموين حتى نهاية مايو 2025 وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بدراسة حالة أسر حادث سير المنيا

شعبة مواد البناء: خفض سعر الفائدة سيساهم في زيادة حجم الاستثمارات المحلية

احمد الزيني
احمد الزيني

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة قرار إيجابي للغاية ويعد من محفزات الاستثمار التي تعمل علي توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية، مشيرا إلى أن ظهور فيروس كورونا أدى إلى تجميد جميع الحركات التجارية وقام الكثير من المستثمرين بوضع رأس المال في البنوك للحصول على أرباح مضمونة.

 

وأكد "الزيني" في تصريح خاص لـ" الطريق"، أن خفض أسعار الفائدة الجديد سيساهم في زيادة حجم الاستثمارات المحلية في مصر في عدة قطاعات مختلفة، مشيرًا إلى أن قطاع التشييد والبناء سيحظي بنصيب الأسد في التمويلات الناتجة عن قرار خفض الفائدة حيث سيساهم القرار في زيادة حجم الاستثمارات المحلية، وذلك لأن أكثر القطاعات المستفيدة من قرار خفض الفائدة هو قطاع المقاولات.

 

وأضاف رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار خفض سعر الفائدة يعد من محاور التنمية لقطاع المقاولات وسيساهم بقوة في حل الأزمات التمويلية التي كان يعاني من القطاع، مشيرا إلى أن القطاع الاستثماري في مصر كثيرا ما طالب بخفض أسعار الفائدة حيث أنها كانت مرتفعة للغاية.

 

ويذكر أن اللجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي قررت خفض سعر الفائدة 3% بشكل عاجل، مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، أخذا فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9%.