بنك مصر يوقع قرضا بقيمة 500 مليون يورو لدعم المشروعات الصغيرة

وقع بنك مصر اليوم الأحد، قرضا بقيمة 500 مليون يورو مع بنك الاستثمار الأوروبي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 وجاء التوقيع على هذه الاتفاقية في إطار قيام بنك مصر بدعم وتنويع مصادر التمويل المختلفة لاستخدامها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا وتصل مدة القرض إلى 3 سنوات، حيث يساهم القرض في تعزيز موارد العملات الأجنبية للبنك المستخدمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 إقرا أيضا: غرفة شركات السياحة: نسعى إلى تدريب 10 آلاف عامل بالسياحة سنويًا

يشار إلي، أن تلك الاتفاقية تعد الثانية التي تم توقيعها مع بنك الاستثمار الأوروبي، حيث تم توقيع الأولى بمبلغ 500 مليون يورو تم صرفها على شريحتين، وبذلك يصل أجمالي التعاقد معه إلى مليار يورو.

ويحرص بنك مصر دائماً على تعزيز وتدعيم وتنويع موارده بالعملة الأجنبية المستخدمة في تمويل المشروعات على اختلاف احجامها، انطلاقاً من دوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمتناهية الصغر وإيماناً منه بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة النمو الاقتصادي نحو تحقيق التنمية المستدامة.

ويعد بنك مصر من أوائل البنوك التي تلتزم بمتطلبات البنك المركزي ووصل بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من كامل محفظة البنك الائتمانية بما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي، وذلك قبل نهاية الفترة الزمنية المقررة من البنك المركزي والتي تنتهي في 01/01/2020، محققاً بذلك طفرة في زيادة نسب النمو في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر.

ويأتي هذا انطلاقاً من توجهات الدولة وتماشياً مع متطلبات البنك المركزي المصري الذى حث البنوك على زيادة حجم محفظة تمويل المشروعات لتصل إلى نحو 20% من إجمالي حجم محفظة التمويل؛ لما تراه من أهمية بالغة لتأثير المشروعات على الاقتصاد القومي مع ضرورة إدراج الشباب والمرأة وشرائح المجتمع المختلفة، الأمر الذى ينعكس على الحد من البطالة وزيادة نمو الدخل للفرد والذى من شأنه التأثير على معدلات الناتج القومي من خلال زيادة الإنتاج وتغطية متطلبات السوق المحلى، هذا ويقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لنحو 26 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019، بمتوسط معدل نمو 120% على مدار أربع سنوات منذ تفعيل مبادرة البنك المركزي المصري .