التخطيط : ”صندوق مصر السيادي” يوقع اتفاقيتين للتعاون الاستثماري لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، إن صندوق مصر السيادي يعد أحد الآليات التي تعوّل عليها الدولة لخلق مزيد من فرص الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ استثمارات مشتركة تحقق النفع والمصالح المتبادلة.

وأشارات ت الوزيرة إلى بداية نشاط الصندوق بتوقيع اتفاقيتين للتعاون الاستثماري بين صندوق مصر (ثراء) ووزارة قطاع الاعمال العام وبنك الاستثمار القومي بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وضخ استثمارات من القطاع الخاص من خلال الصندوق وزيادة العائد عليه.

جاء ذلك فى كلمة للوزيرة خلال مشاركتها بمنتدي مستقبل الرخاء بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية الذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي بحضور جوناثان كوهين السفير الأمريكي الجديد بالقاهرة.

ونوهت إلى تنفيذ الدولة للعديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات والتي تهدف إلى الهدف تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي ، إلى جانب حرص الحكومة على تفعيل الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها القوانين والتشريعات، من خلال عدم الاكتفاء فقط بإصدار التشريعات، بل بالعمل على متابعة التطبيق الفعلي لهذه التشريعات، وتأهيل وحدات واجهزة الدولة المسئولة عن التنفيذ، مع الحرص كذلك على التواصل المباشر مع القطاع الخاص والمستثمرين بشأن أية معوقات قد تواجههم في الواقع العملي .

وأضافت أن المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي لن يأتي للعمل والاستثمار في مصر إن لم يتوافر له البنية التحتية اللازمة، مؤكدة على سعي الحكومة خلال السنوات الأخيرة لتهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها، بما يشجع على جذب المستثمرين ومشاركة القطاع الخاص، وبما يسهم في الوقت ذاته في تحسين جودة حياة المواطنين ، والذي يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، لتشهد السنوات الاخيرة تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وأهمها؛ مشروعات الشبكة القومية للطرق بالإضافة إلى مشروعات قطاع الطاقة خاصة التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان في محافظة أسوان، والذي حصل في مطلع العام الجاري على الجائزة السنوية للبنك الدولي لأفضل مشروعات البنك تميزاً على مستوى العالم، فضلاً عن مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والتوسع في انشاء المدن الجديدة من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بهدف زيادة الانتشار العمراني وتخفيف الضغط على الخدمات المتوفرة في المدن القائمة.

وأضافت السعيد أن فلسفة وتوجه الدولة ارتكزت على زيادة الاستثمارات العامة بحيث تكون أكثر تحفيزاً للاستثمارات الخاصة، نظراً للدور المهم الذي تلعبه تلك الاستثمارات في تطوير مستوى البنية الأساسية وفي الروابط الأمامية والخلفية التي تربطه بالقطاع الخاص.

وفي إطار تشجيع القطاع الخاص أشارت السعيد إلى اتجاه الدولة نحو التوسع في إنشاء التجمعات الصناعية الجديدة، وطرح الأراضي الصناعية المرفقة بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، فضلاً عن الانتهاء من خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات، وإطلاق بوابة حكومية إلكترونية لخريطة مصر الاستثمارية لحجز الأراضي الصناعية.

ولفتت السعيد إلي اهتمام الحكومة المصرية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يحظى بأولوية لدوره المهم في خلق فرص العمل اللائق والمنتج، ولتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمي للتنمية، مشيرة إلى كونه يمثل أحد المفاهيم والمستهدفات الرئيسة التي ترتكز عليها رؤية مصر 2030.

ولفتت إلى أن الدولة تعول على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد الآليات الفعالة لاستدامة النمو المتحقق في السنوات الاخيرة، لافته إلى اتخاذ الحكومة خلال السنوات الأخيرة عدداً من الاجراءات الجادة لتشجيع هذا القطاع تميزت هذه الإجراءات بشمولها مختلف الجوانب الداعمة لبيئة عمل هذه المشروعات؛ سواء في الجانب التمويلي أو الجانب التشريعي بالسعي للانتهاء من إجراءات إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن الدعم المؤسسي بإنشاء جهاز واحد مسؤول عن هذا القطاع؛ هو جهاز تنمية المشروعات، بالإضافة إلى توفير الخدمات غير المالية وريادة الاعمال: ويشمل ذلك توفير؛ الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية مع العمل على الربط بين دور جهاز تنمية المشروعات ومختلف المبادرات الداعمة لهذا القطاع.

وأضافت السعيد أن الدولة تعمل كذلك على تشجيع كافة البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية (كثيفة العمالة) مثل مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية.

وفي السياق ذاته، أشارت إلى إدراك الدولة أهمية تحقيق الإصلاح الإداري كضرورة لرفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال، وكأحد المقومات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لافته إلى خطة الحكومة الشاملة لحوكمة وإصلاح الجهاز الإداري تُشرِف على تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح والاداري، بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية، ويتزامن ذلك مع الإعداد الجاري للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة .

وأشارت إلى أن الخطة تضمنت عددًا من المحاور أهمها تحقيق الإصلاح التشريعي، وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي باستحداث وحدات جديدة في الجهاز الإداري للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، وتحسين وميكنة الخدمات الحكومية.

وفي سياق محور بناء القدرات ،أشارت إلى أن برامج التدريب التي نُفذِت في إطار خطة الدولة لإصلاح الجهاز الإداري قد أثمرت عن تدريب عدد إجمالي بلغ نحو ٢٤ ألف متدرب في العديد من البرامج المتخصصة وفي مختلف المستويات الإدارية سواء القيادية أو الإدارة الوسطى أو الإدارة التنفيذية مع إيلاء اهتمام خاص بالبرامج الموجهة للشباب، وإعداد الكوادر من القيادات النسائية.

وبينت أن ذلك يتوازى مع خطة إصلاح وحوكمة الجهاز الإداري التوجه الجاد الذي تتبناه الدولة ويحظى باهتمام خاص ودعم كامل من القيادة السياسية بالتحول إلى مجتمع رقمي وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكتروني والحد من التعامل النقدي، بهدف مكافحة الفساد، وتحقيق الشمول المالي، وزيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتهيئة البيئة الداعمة للمنافسة والاستثمار وخلق فرص العمل اللائق والمنتج .

وأوضحت أهم التحديات التي تواجهها الدولة ولعل أبرزها زيادة معدلات النمو السكاني، لافته إلى سعي الدولة لمواجهة هذا التحدي بالعمل على مساريين متوازيين هما ضبط معدلات النمو السكاني من خلال العديد من الآليات والبرامج بجانب زيادة الوعي وتصحيح الفكر والمفاهيم المغلوطة بشأن تنظيم عدد الاسرة مع العمل في الوقت ذاته على تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية من خلال تنفيذ حزمة مختلفة من برامج التدريب وبناء القدرات والتوسع في الاستثمار في البشر.

وأشارت إلى تحدي توفير التمويل اللازم للتنمية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، الأمر الذي يستوجب إلى جانب رفع كفاءة الانفاق العام وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وهو ما تعمل عليه الدولة من خلال التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء مع ضرورة العمل كذلك على تنويع مصادر التمويل من خلال خلق آليات للشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة، فذلك ما تسعي إليه الحكومة من خلال إجراءات تشريعية ومؤسسية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص تشمل إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر والتي تستهدف مزيداً من التشجيع لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والتوسع في مجالات الاعمال التي يشتمل عليها نطاق المشاركة ليتضمن كافة أنماط المشاركة.