البنوك الايطالية تتجه للاقتراض لتغيير سياسة أسعار الفائدة

اتخذت  البنوك الإيطالية خطوات عاجلة نحو الإقتراض من أجل الاستفادة من تغيير سياسة سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي

 ووفقا للبنك المركزي الإيطالي زاد المبلغ الذي تقترضه البنوك الإيطالية من البنوك في أماكن أخرى في المنطقة التي تتعامل بعملة اليورو كما زاد المبلغ الذي أودعته في البنك المركزي الأوروبي وهي عملية بدأت في تحقيق أرباح للبنوك في سعر الفائدة.

 تعتبر منطقة اليورو اتحاد نقدي يضم 19 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة والتي تبنت اليورو (€) كعملة مشتركة وتعتبر السلطة النقدية لمنطقة اليورو هي Eurosystem.

 وفقا للبيانات التي نشرتها Banca d’Italia ارتفع حجم الأموال التي تحتفظ بها البنوك الإيطالية في الحسابات الجارية لدى البنك المركزي الأوروبي بمعدل 37 مليار يورو في شهر أكتوبر الماضي .

 وتشير التحولات إلى أن البنوك الإيطالية تستغل فرصة المراجحة التي يوفرها التغيير الأخير في أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي.

 وتم إعفاء بنوك منطقة اليورو جزئيا من سعر الفائدة على الودائع  لدى البنك المركزي الأوروبي منذ نهاية أكتوبر الماضي.

 ويذكر أن جميع مقرضي منطقة اليورو يستفيدون من هذا النظام  الذي لا يغطي سوى جزء من ودائعهم الحالية في البنك المركزي ومع ذلك  كان لدى البنوك الإيطالية الفرص لزيادة ودائعها لدى البنوك المركزية بمقدار 35 مليار يورو ولا تزال مغطاة بالإعفاء.

 أكد المحللون إن أحدث بيانات Target2 على أن البنوك الايطالية اقترضت بمعدلات سلبية من البنوك في أماكن أخرى في منطقة اليورو وأودعوا الأموال النقدية في البنك المركزي مجانا مما أدى إلى ربح من الفرق.

 وقال فريدريك دوكروزيت من Pictet Wealth Management أن التراجع الكبير في الرصيد في إيطاليا في شهر أكتوبر  متوافقاً مع قيام البنوك الإيطالية بتخفيض إعفاءاتها من الإحتياطيات غير المستخدمة بموجب نظام البنوك المركزية للبنك المركزي الأوروبي من خلال الاقتراض أكثر في أسواق منطقة اليورو بين البنوك.

 واوضح متحدث باسم البنك المركزي الإيطالي على الرغم من أن تقلبات ودائع البنوك الإيطالية في بنك البنطاليا متكررة وقد تكون مدفوعة بعدة عوامل فإن توقيت الزيادة يشير إلى أنها كانت مرتبطة بشكل أساسي بإدخال نظام اليورو يوروست نظام جديد من مستويين.

 كما انخفض صافي المطلوبات ما بين البنوك في إيطاليا داخل منطقة اليورو ويقاس بما يسمى نظام Target2 من البنك المركزي الأوروبي لتسوية التدفقات عبر الحدود بمبلغ قياسي بلغ 48 مليار يورو.

 وتدفع الدولة التي تعاني من عجز Target2 مبالغ أكبر لبلدان منطقة اليورو الأخرى عن طريق النظام المصرفي.