بعد طلب البرلمان تقرير تفصيلي.. ننشر كواليس قرض المنحة الأوروبية
قال مصدر مسؤول بالهيئة القومية لمشروعات المياه والصرف الصحي بوزارة الإسكان، في تصريح خاص لـ"الطريق"، إن الهيئة قد حصلت على منحة أوروبية عام 2011، بقيمة 56 مليون يورو، لتطوير شبكات المياه والصرف الصحي بالبحيرة، ولم يتم انفاق سوى 10% من ميزانية القرض الممنوحة على بعض التطويرات، وثم توقفت المشاريع.
وكان النائب عصام الفقي نائب دائرة دمنهور في محافظة البحيرة وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد تقدم في 2017 بطلب إحاطة للدكتور ممدوح مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسبب توقف أعمال ومشروعات المنحة الأوروبية المقدمة لمصر .
وكان اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه والصرف الصحي، قال إن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لا تتسلم أى مشروع بملاحظات، وإن كان هناك ملاحظات لا تؤثر على سير العمل يتم تلافيها من الشركة المنفذة أو خصمها من مستحقات الشركة المُفذة للمشروع، قائلًا: "اللى بيتقاعس بيتقطم وسطه، ونعمل فى كل المحافظات بالتوازى والحمل تقيل".
وكشف رئيس الهيئة، عن حجم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى يتم العمل فيها حاليًا، لافتا إلى أن هناك 150 مشروعًا لمياه الشرب و260 مشروعًا لمحطات معالجة صرف جارى تنفيذهم و600 مشروع شبكات ورفع بالقرى.
اقرأ أيضا: إهدار المال العام.. البرلمان يطلب تقرير تفصيلي عن المشاريع المتوقفة والقروض والمنح
وأوضح أن نسب التنفيذ بتلك المشروعات متفاوتة، وفيما يتعلق بالجدول الزمنى للانتهاء من تلك المشروعات، مؤكدا أنه لا أحد يستطيع جزم مدة الانتهاء من المشروعات دون وجود اعتمادات مالية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 1056 مشروع فى آخر 5 سنوات.
وكانت الهيئة القومية لمشروعات المياه والصرف الصحي، قد طالبت بتخصيص 13 مليار و700 مليون جنيه، لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في موازنة 2017/ 2018، ولكن ما تم تخصيصه للهيئة 8 مليارات و200 مليون جنية .
وأوصت اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، بضرورة موافاة اللجنة بتقرير تفصيلى عن نتائج فحص المشروعات التى كانت متوقفة ولم يتم الاستفادة منها بسبب وجود عيوب فنية أو لأى أسباب أخرى، مع تحديد مدة عدم الاستفادة، وما هى الإجراءات القانونية التى تم اتخاذها تجاه المسئول عن التأخير.
وأكد النائب مصطفى سالم رئيس اللجنة الفرعية، أن ذلك يُعد إهدارا للمال العام ولصحة المواطن، على أن يتم موافاة اللجنة بهذا التقرير خلال أسبوع من تاريخه.
كما أوصت اللجنة أيضا بموافاتها بتقرير عن القرض الأسبانى لتطوير شبكات المياه والصرف الصحى، وموقف القرض من ناحية نسب تنفيذ المشروعات والمبالغ المتبقية دون استخدام، وأسباب عدم الاستفادة من هذه المبالغ والتكاليف التى تحملتها الدولة نتيجة ذلك، على أن يتم موافاة اللجنة بهذا التقرير خلال أسبوع من تاريخه.
