خبراء يكتبون روشتة الحكومة لسداد 567 مليار جنيه لصندوق النقد.. وتكهنات بتوقف سياسة الاقتراض
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات صحيفة، إن مصر ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لدفع النمو، كما تمضي قدمًا في بيع العديد من الشركات المملوكة للدولة، فيما تتطلع إلى الاتفاق على شروط جديدة مع صندوق النقد الدولي. مضيفًا أن مصر قد أبلغت صندوق النقد الدولي بأنها ترغب في مواصلة برنامج المشاركة بعد انتهاء فترة التسهيل البالغة 12 مليار دولار في نوفمبر.
وتابع معيط: "لقد بدأنا بالفعل التحدث مع صندوق النقد الدولي حول الشراكة بين مصر والصندوق في المستقبل، ولكن هذا النقاش غير رسمي حول ما سيكون عليه شكل المشاركة القادمة، وقد وضعنا هدفًا لإنهاء هذه المناقشة بحلول نهاية مارس".
يذكر أن مصر حصلت على شريحتها السادسة من قرض صندوق النقد الدولي، في يونيو الماضي بقيمة ملياري دولار، ويبلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر منذ نوفمبر 2016 إلى يونيو 2019، 12 مليار دولار.
اقرأ أيضا: خبراء: طرح شركات القطاع العام يسد عجز الموازنة.. والنسبة الأمثل 30%
وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2016 على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويًا، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر البالغة قيمتها 2.75 مليار دولار فى ديسمبر 2016، كما تم صرف الشريحة الثانية من القرض البالغة قيمتها نحو 1.25 مليار دولار فى يوليو 2017، فيما تم صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى ديسمبر 2017، كما تم صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 2.02 مليار دولار فى يوليو الماضى، وتسلمت مصر في فبراير 2019 الشريحة الخامسة التي بلغت ملياري دولار، وكانت الشريحة الأخيرة في يونيو 2019.
ووفقًا لما قاله الدكتور محمد معيط، فإن الحكومة متمثلة في وزارة المالية تستهدف خلال السنوات الـ3 القادمة، خفض حجم الديون الخارجية إلى ما دون 80 مليار دولار.
وارتفع الدين الخارجي بنسبة بلغت نحو 16.4% على أساس سنوي ليصل إلى 108.7 مليار دولار، مقابل نحو 79 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي ارتفاع بقيمة بلغت نحو 13.6 مليار دولار خلال عام واحد فقط، كما ارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلى الإجمالي لتصل إلى 37.2% في نهاية العام المالي الماضي 2017 – 2018، في مقابل نحو 36.8% خلال مارس 2018، حسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وحصلت مصر على قرضها كاملًا البالغ 12 مليار دولار، وتم توجيه القرض إلى تقوية الوضع المالى للاقتصاد وسد فجوة التمويل التى عانى منها الاقتصاد، إلى جانب المساهمة فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، ودعم الاحتياطى النقدى.
ويجب على الحكومة سداد القرض خلال 10 سنوات من تاريخ انتهاء آخر شريحة بفائدة تصل إلى 2.7%، أي 32.4 مليار دولار، بما يعادل 567 مليار جنيه، في 12 دفعة سداد متساوية، وتصل رسوم الإقراض والخدمة والالتزام السنوية على هذا القرض نحو 1.55 و1.65%.
وستبدأ مصر في سداد أول دفعة من القرض في مايو 2021، بقيمة 2.75 مليار دولار، لمدة 5 سنوات ونصف، وينتهي تاريخ سداد القرض في في نوفمبر 2026، وتمتد فترة السماح لسداد قرض صندوق النقد الدولى حتى 4 أعوام ونصف.
وكشفت الحكومة عن نيتها في طرح سندات دولارية فى الأسواق الدولية، و طرح سندات بقيمة تتراوح ما بين 5 أو 6 مليارات دولار في العام الحالي، وطرح سندات دولية مقومة بعملات آسيوية، كما تعتزم المالية أيضًا القيام بجولات ترويجية بأسواق دول الخليج العربى لطرح سندات طويلة الأجل، باعتبارها بديلًا آمنًا لتمويل عجز الموازنة وسداد القروض.
الجدير بالذكر، أن السندات الدولارية هي إحدى الطرق الفعالة لتحقيق تنويع مصادر التمويل، ومساهمتها فى سداد القروض الخارجية.
تسعى الحكومة إلى سداد أقساط القروض الخارجية من عدة مصادر، منها:
تحويلات المصريين بالخارج
أعلن البنك المركزى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 4.6 مليار دولار بمعدل 21.1% خلال العام المالى الماضى2017-2018، ليحقق مستوى قياسيا جديدا غير مسبوق، حيث بلغ نحو 26.5 مليار دولار مقابل 21.9 مليار دولار خلال العام المالى السابق له.
وارتفع إجمالى تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من إبريل إلى يونيو من العام المالى الحالى 2018-2019 بمعدل 16.1%، لتصل إلى نحو 7 مليارات دولار، مقابل 6 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
استثمارات الأجانب
سجل حجم استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية أذون وسندات الخزانة نحو 17.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية يونيو 2018، وفقًا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.
التدفقات النقدية وتمديد آجال الودائع
سجل حجم التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية نحو 80 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، فيما قرر البنك المركزى إعادة هيكلة ودائع إماراتية بقيمة 4 مليارات دولار، وزيادة آجال استحقاقها لمدة 5 سنوات بدون فوائد.
السياحة
كشفت بيانات صادرة من مجلس الوزراء عن اتفاع حجم الإيرادات السياحية بنسبة بلغت نحو 77% لتصل إلى نحو 4.781 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى، فى مقابل نحو 2.7 مليار دولار خلال العام الماضى.
كما كانت هناك بعض التكهنات من استمرار سياسة الاقتراض لسد الدين المصري، وفقا لما قاله الدكتور إبراهيم العيسوي أستاذ الاقتصاد والمستشار في معهد التخطيط القومي في القاهرة، أن الحكومة ستستمر في اقتراضها لسد الدين الخارجي، ولكن لا يُشترط أن يكون هذا الاقتراض من صندوق النقد الدولي إلا إذا كان البنك يسمح بالقروض المتتالية.
يرى الدكتور إبراهيم كمال، أستاذ الاقتصاد والمستشار في معهد التخطيط القومي في القاهرة، أن مصر قد نفذت جميع شروط صندوق النقد الدولي التي قد أثرت على الاقتصاد المصري وكان بعض تلك الشروط سيئا على الاقتصاد، وقد أشاد صندوق النقد بتنفذ مصر لتلك الشروط وكانت تلك الإشادة في موضعها.
وأضاف أستاذ الاقتصاد والمستشار في معهد التخطيط القومي في القاهرة، إن دائرة الاقتراض التي وقع بها البنك المركزي المصري من الصعب الخروج منها، موضحًا أن جزءًا كبيرًا من احتياطي المركزي هو عبارة عن قروض.
وعن الخروج من دائرة الدين، يقول الدكتور ابراهيم، إن ذلك سيتم من خلال البنوك الخاصة التي من ضمنها بنك الاستثمار الأوروبي، أو عن طريق طرح سندات.
وعن حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، قال الدكتور محمد عبدالمقصود الخبير المصرفي، إن حصول مصر على قرض جديد هو أمر مستبعد تماما، لأنه يوجد حد للاقتراض لكل دولة من الصندوق، والذي يتمثل في 4 أضعاف حصة أي دولة لدى البنك، ولكن مصر قد حصلت على 6 أضعاف حصتها.
الجدير بالذكر،أن مصر أحرزت تقدماً ملحوظاً في ظل برنامج صندوق النقد الدولي لمصر البالغ 12 مليار دولار، حيث يسير النمو المصري على المسار الصحيح لحوالي 5.6٪ ، وهو الأسرع في المنطقة ، وهو الآن يحقق فائضًا أوليًا قدره 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، من عجز بلغ حوالي 11% قبل ثلاث سنوات فقط.
