الزنط يكشف مصادر تمويل فارق زيادة المعاشات في حال تعديل القانون

 

كشف عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، صاحب مشروع قانون بتعديل المعاشات بواقع 80% من آخر راتب أثناء الخدمة، تفاصيل التمويل في حالة الموافقة على هذا التعديل، لا سيما وأنه سيترتب عليه أعباء مالية إضافية.

 

وأوضح النائب  أن تمويل هذه الزيادات المالية ستكون من خلال زيادة المستقطع من الراتب أثناء الخدمة، بالإضافة إلى استثمار أموال التأمينات والمعاشات بشكل أمثل وأكثر أمانا، نافيا تحميل الدولة أي أعباء مالية إضافية.

 

وحول نسبة المستقطع من الراتب، أشار الزنط، إلى أنه من خلال مشروع القانون سيتم إنشاء مجلس أعلى للتأمينات والمعاشات، يقوم بتحديد المستقطع وكذلك بحث آليات تحقيق الاستثمار الآمن لأموال المعاشات، كي تؤتي ثمارها، وتستطيع هذه الأموال تغطية أصحاب المعاشات.

 

وطالب عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، وزارة التضامن الاجتماعي بتطوير الحساب الأكتواري لاشتركات المؤمن عليهم، لتتمكن الحكومة من تنفيذ زيادة معاشات الموظفين بحيث تكون 80% من قيمة الراتب أثناء الخدمة.